تمنى عبد الواحد الراضي، وزير العدل، في كلمة ألقاها صباح أمس الجمعة أمام المشاركين في افتتاح المؤتمر الثالث للمجموعة الإفريقية، المنظم من لدن الودادية الحسنية للقضاة، أن تسفر توصيات المؤتمر المنعقد تحت شعار «سبل ضمان الأمن القضائي» عن نتائج مرضية. وقال الراضي أمام ممثلين عن 29 دولة من مختلف بقاع العالم، في كلمة ألقاها في حفل افتتاح المؤتمر «قناعتنا الدستورية التي تضع في مقدمة الخيار الديمقراطي مبدأ استقلال القضاء، وحياده كأساس لدولة الحق والقانون، ودولة المؤسسات تجعلنا نؤسس ونحمي هذا الاستقلال». ولم يفت وزير العدل التذكير بكون «القضاء اليوم هو حامي الديمقراطية والمؤتمن على الشريعة وضامن الممارسة المسؤولة للحقوق والحريات»، وزاد قائلا إن «الأمن القضائي هو ذلك الشعور الذي يسكن كل شخص طبيعيا كان أو معنويا، والذي يخوله الثقة في المؤسسة القضائية لأنها تجعل سيادة القانون فوق كل اعتبار». وأشار مصطفى فارس، رئيس الودادية الحسنية للقضاة المنظمة للمؤتمر، إلى أن الدور الذي يقوم به الاتحاد العالمي للقضاة في الارتقاء بالمهنة، مشيرا إلى أن الودادية أعدت دراسة حول «الأمن القضائي في إفريقيا» وستكون بمثابة إعلان سيطلق عليه اسم «إعلان الدارالبيضاء»، يتعلق بالأمن القضائي. وأعربت ماجا ترونتيك، رئيسة الأتحاد العالمي للقضاة، عن اعتقداها بأن تحقيق «الأمن القضائي» رهين بالتوزيع العادل للثرواث بين الدول، مشيرة إلى وجود مناطق في إفريقيا تطحنها النزاعات والحروب، رغم أنها تزخر بثروات طبيعية تؤهلها لتكون في مصاف الدول الغنية. وتحدث رئيس المجلس الأعلى للقضاء عن حاجة القضاء للأمن، وربط بدوره بين توزيع الثروات واستقلالية القضاء، مذكرا بكون المؤتمر الثالت عشر للمجموعة الإفريقية التي سبق لمدينة مراكش أن احتضنت مؤتمرا مشابها له سنة2002، يطرح سؤال «سبل ضمان الأمن القضائي» أمام تحديات حددها في غياب «الأمن الغذائي» في العديد من الدول الإفريقية، وندرة المياه وحرب العطش القادمة، وتنبأ رئيس المجلس الأعلى للقضاء بحدوث «صدمة مائية» سنة2025، مستدلا على كلامه بتوصيات المؤتمر العالمي للماء الذي سبق أن احتضنته أيضا مدينة مراكش. وذكر رئيس المجلس الأعلى للقضاء كيف يمكن للتوترات والحروب أن تساهم في خلق أشخاص ميزتهم العنف، داعيا إلى الاهتمام بالطفولة في إفريقيا لضمان جيل قادم يؤمن بالتسامح والعدل بدل المتخرج من معاقل حروب العصابات المحمل بالكراهية والإقصاء. وقالت مصادر من اللجنة المنظمة للمؤتمر إن بلدانا من أربع قارات تشارك في المؤتمر، ضمنها ممثلون عن تونس والجزائر ودول إفريقية وممثلون عن هيئة المحامين في الولاياتالمتحدةالأمريكية والطوغو وأندونيسيا. ويتداول المشاركون في المؤتمر، المنظم على مدى ثلاثة أيام، وهم قضاة وحقوقيون في ورشات من المتوقع أن تسفر عن توصيات يتضمنها «إعلان الدارالبيضاء».
