شهد مستشفى ابن الخطيب بفاس، يوم أول أمس الأربعاء، مسيرة احتجاجية نظمتها الشغيلة الصحية بالمدينة. كما شهدت المراكز الصحية بالمدينة ذاتها حالة من الشلل، باستثناء أقسام المستعجلات. وقالت النقابات التي دعت إلى هذا الإضراب، في بلاغ لها، إن هذه الحركة الاحتجاجية نظمت بسبب «استمرار المشاكل المستفحلة والمتراكمة التي يتخبط فيها مستشفى ابن الخطيب. واتهمت كل من الفيدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، المسؤولين، محليا وجهويا ووطنيا، بعدم الاستجابة لمطالبها. وقالت هذه النقابات إن مديرة المستشفى تستفرد بالتسيير. كما ذهبت إلى وجود اختلالات مالية وإدارية في هذا المستشفى، إلى جانب هدر المال العام في مشاريع واهية، مطالبة المفتشية العامة للمالية والمجلس الجهوي للحسابات بإخضاع المستشفى لافتحاص مالي. وذكرت هذه النقابات في بلاغها أن الإدارة تمارس الشطط في استعمال السلطة وأن بعض المسؤولين بها يستغلون نفوذهم. واعتبر البلاغ أن الشغيلة الصحية متذمرة من تعسفات المديرة وقراراتها التي وصفت بالجائرة. وأوردت أن الإدارة تقصي الضعفاء والفقراء من الحق في الخدمات الصحية وعدم قبول شواهد الاحتياج. وفي السياق ذاته، هددت النقابات ذاتها بتنظيم إضراب عن العمل يوم الأربعاء المقبل سيكون مصحوبا بوقفة احتجاجية في ساحة هذا المستشفى، وقالت إنها ستصعد من حركتها الاحتجاجية في الأسبوع الذي يليه، وذلك بتنظيم إضراب ليومين مصحوب بوقفة واعتصام. ولم ترُد مديرة المستشفى على هذه الاتهامات التي وجهت إليها من قبل هذه النقابات ورفضت إعطاء أي تصريحات للصحافة حول الموضوع. يشار إلى أن القطاع الصحي بالمدينة عاش، في الآونة الأخيرة، على إيقاع عدة حركات احتجاجية، كانت آخرها حركة الأطباء الداخليين والمقيمين الذين هددوا بحمل البذل السوداء عوض بذل الأطباء البيضاء، وذلك في حال عدم الاستجابة لمطالبهم من قبل وزارة الصحة. ويطالب هؤلاء بالأساس بإعادة النظر في وضعهم القانوني ورفع «أجورهم» التي حددتها الوزارة في 1500 درهم، والاستفادة من التغطية الصحية. وتأتي هذه الحركات الاحتجاجية في وقت يشكو فيه المرضى من تدني الخدمات الصحية العمومية بالمدينة وغياب بنيات الاستقبال اللازمة وفرض الأداء على الفقراء ودوي الدخل المحدود كشرط لتلقي العلاجات.
