اعتبر 46.7 في المائة من المشاركين في استطلاع الرأي الذي أجرته بوابة «المساء»، طيلة الأسبوع الماضي حول أسباب ارتفاع أسعار العقار، أن الأمر يعود إلى المضاربات التي يعرفها القطاع، بينما عزا 44.92 في المائة، من المشاركين الذي بلغ عددهم 8085 مشاركا، ذلك إلى تبييض الأموال، فيما أشار 9.37 في المائة من المشاركين إلى ارتفاع أسعار مواد البناء. وتلتقي نتائج هذا الاستطلاع، الذي شارك فيه 8085 متصفحا لبوابة «المساء» مع ما انتهت إليه آراء المراقبين لقطاع العقار في المغرب، الذي ارتفعت الأسعار فيه، حسب بعض التقديرات بما بين 10 و25 في المائة في السنة، إذ بالإضافة إلى الخلل بين العرض والطلب والعجز الذي يصل إلى مليون وحدة سكنية، ساهمت المضاربات في اشتعال أسعار العقار، ولا أدل على ذلك من وجود 600 ألف شقة مقفلة بالمغرب تقدر قيمتها ب300 مليار درهم. في نفس الوقت تذهب بعض التقديرات إلى أن ارتفاع أسعار العقار يذكيه تبييض أموال المخدرات التي تقدر ب30 مليار درهم في المغرب، و يشير بعض المراقبين إلى فورة العقار التي شهدتها في السنوات الأخيرة مدن مثل الناظور وتطوان وطنجة. وتجلت أهمية مواد البناء والمواد الأولية أكثر في السنوات الأخيرة في تحديد أسعار العقار، حيث مر سعر المتر المكعب من الرمل في جهة الدارالبيضاء من ما بين 120 و150 درهما إلى ما بين 240 و280 درهما للمتر المكعب. وأفضت المضاربة ومحدودية القدرة الإنتاجية المحلية إلى التخوف من حدوث عجز في إنتاج الإسمنت، ويستحضر المنعشون انتقال سعر كيس الإسمنت من فئة 50 كلغ في منتصف السنة الفارطة من 45 درهما إلى 60 درهما خلال أيام قليلة، مما دفعهم إلى مطالبة السلطات العمومية بالسماح باستيراد الإسمنت، لكن دون جدوى.