يعتزم طلبة كلية الطب والصيدلة بالرباط، المضربون عن الدراسة منذ الاثنين الماضي، رفع دعوى قضائية للطعن في وثيقة «معادلة الشواهد» المحصل عليها من طرف الصيادلة خريجي أوروبا الشرقية بدبلوم دكتور في الصيدلة، والتي أصدرتها وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي في التاسع عشر من شهر فبراير الماضي. وأفاد أحد طلبة الصيدلة المنقطعين عن الدراسة بأن الطلبة سيصعدون من احتجاجهم عبر القيام باعتصام بداية الأسبوع القادم والاستمرار في مقاطعة الدراسة إلى أن تتم الاستجابة لمطالبهم، وأضاف أن أساتذة كلية الطب والصيدلة بالرباط هم بصدد مناقشة مسطرة تشريعية لاقتراحها على البرلمان للخروج بقانون يروم تقنين المعادلة وإخضاعها لمعايير وشروط معينة. وفي السياق ذاته، قال مصدر مطلع عن قرب على ملف الصيادلة، فضل عدم ذكر اسمه، إن أغلب الصيادلة خريجو دول أوروبا الشرقية، والذين يشكلون أكثر من 70 في المائة من الصيادلة في المغرب، يعتبرون هذه المهنة «تجارة صرفة تعتمد على بيع وشراء الأدوية»، مضيفا أن لهذا الأمر انعكاسا سلبيا على صحة المواطن وعلى مهنة الصيدلة بصفة عامة. وأوضح المصدر ذاته أن هؤلاء الصيادلة، وفي محاولة منهم للتغطية على جهلهم بالمهنة وبأسماء الأدوية واستعمالاتها، يقومون باستقطاب مستخدمي الصيدليات المجاورة، الذين يتوفرون على خبرة، عن طريق إغرائهم بأجر أكبر. فمن المعلوم، يتابع المصدر، أن للناس ارتباطا بالمستخدم في الصيدلية أكثر من ارتباطهم بالصيدلي نفسه، حيث تربطهما علاقة خاصة، لكونه هو الذي يتعامل معهم بشكل مباشر، حيث يقوم بمساعدتهم على قراءة الوصفات الطبية ومواعيد أخذ الأدوية وطريقة استعمالها. ويؤكد المصدر أن الانعكاس السلبي على صحة المواطنين، يتمثل في جهل الصيادلة خريجي أوروبا الشرقية بأصول المهنة، وفي إعطاء أدوية، في كثير من الأحيان، في غير محلها أو بدون وصفة طبية. كما أن هؤلاء الصيادلة، يقول المصدر، يصبحون بسبب جهلهم، مزودين رئيسيين للمدمنين والمجرمين بمواد مخدرة ومهلوسة تحتوي عليها بعض الأدوية، وبذلك يساهمون في ارتفاع نسبة الاعتداءات على المواطنين في الشارع. وينضاف إلى ذلك، حسب المصدر، أن هؤلاء الصيادلة لا يحترمون أخلاقيات المهنة، فتجدهم مثلا يلصقون على الواجهة الأمامية للصيدلية إعلانا عن تخفيضات على الأدوية، كما لا يحترمون أوقات العمل، ويساهمون بشكل كبير في توتر العلاقات ما بين الصيادلة.