أكد جمال أغماني، وزير التشغيل والتكوين المهني، أن النهوض بمختلف قضايا الشغل والتشغيل والحماية الاجتماعية يستوجب تعزيز التشاور ومأسسة الحوار الاجتماعي والتعاون بين أطراف الإنتاج الثلاثة (حكومات، منظمات العمال، منظمات أرباب العمل). وقال أغماني، في كلمة ألقاها مساء أول أمس السبت أمام الدورة ال35 لمؤتمر العمل العربي المنعقد في منتجع شرم الشيخ المصري، إن المغرب يعتمد منذ سنة 1996 أسلوب الحوار كنهج للارتقاء بالعلاقات المهنية وتطوير التشريع الوطني وتوسيع نظام الحماية الاجتماعية ودعم تنافسية المقاولة للنهوض بأدوارها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأكد أن هذا النهج كان له وقع إيجابي على عالم الشغل وعلى الرفع من أداء الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى الجولة الجديدة للحوار الاجتماعي مع المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا التي انطلقت منذ الأسبوع الثاني من شهر فبراير والتي ستتواصل خلال منتصف شهر مارس المقبل، مبرزا أنه من المؤمل أن تسفر دورة الحوار الاجتماعي هذه عن نتائج إيجابية تسهم في دعم استقرار العلاقات المهنية والتقدم في تحقيق الأهداف التنموية للمغرب، وفي مقدمتها النهوض بعالم المقاولة والتشغيل وتعزيز آليات الحماية الاجتماعية. من جانبه، اعتبر شفيق رشادي، رئيس وفد أرباب العمل، أن «منطق المرور إلى السرعة المستحبة يقتضي من المنظمة التخلص المبدئي من عقدة تدبير الصراع بين الفرقاء الاجتماعيين الذي لم يعد واردا حتى في البلاد التي أسست لهذا الصراع»، وأضاف أن «الوقفة الحقيقية لدواليب منظمة العمل العربية تقتضي الوقوف الحازم على تشخيص شامل ودقيق للقرارات المنبثقة عنها، وفحص درجة تنفيذها وأجرأتها، مشيرا إلى أن «مبدأ التغيير أصبح واردا لدى كل التنظيمات التي تستشرف النجاح في مستقبلها وخططها، وهذا يستلزم إعادة النظر في أسلوب العمل وآليات الاشتغال والكفاءات المتوفرة لتجديد هياكلها وإعطائها نفسا جديدا». وقال رشادي، في كلمة ألقاها أمام المؤتمرين: «إننا نرجو إحساسا عميقا وردود أفعال جريئة وملموسة لما يصدر عن كافة أعضاء المؤتمر وتجسيدها على أرض الواقع العربي، حتى نحس بدورنا كفاعلين اقتصاديين واجتماعيين وانسيابها داخل أجهزة وتوصيات جامعة الدول العربية»، واقترح «صياغة خطة تشاركية جديدة تجمع شتات عالمنا العربي في مجال التشغيل والأعمال والإسهام في تنوير الرأي العام العربي بخلق قنوات للتواصل على مستوى الشعوب العربية ورجال الأعمال والإقناع بجدوى إحداث أسواق عربية مشتركة تسهم في خلق سوق تشغيل واسعة للكفاءات والخبرات والأيدي العاملة في سائر أرجاء عالمنا العربي من الخليج إلى المحيط وفك الحصار من تشغيل بعض الشعوب العربية ومنحها امتياز التشغيل والاستثمار والشراكة مع باقي السكان النشيطين في البلاد العربية الشقيقة.
