[email protected] وأخيرا قرر نور الدين بنسودة أن يهتم بملف الغش الضريبي في مجال العقار. أقول أخيرا لأن العام والخاص بالمغرب يعرف أنه أصبح شبه مستحيل أن تشتري عقارا دون أن يُطلب منك أن تؤدي جزءا بطريقة «النوار»، أي التصريح الجزئي فقط بمبلغ الصفقة وليس المبلغ الكلي. ومع الأسف حتى مجموعات كبرى ومهيكلة ومنعشون ذوو أسماء «رنانة» يتعاملون بهذا المنطق وإن اختلفت الأساليب. ظاهرة «النوار» لطالما اعتلت صفحات الجرائد والمجلات، ولطالما ندد بها مسؤولون على مستوى عال.. حتى إن الوزير احجيرة سئم من ترديد لازمته بضرورة القضاء على هذه الظاهرة. إلا أنه اتضح أنه لا حياة لمن تنادي. فلماذا كان هذا القصور من طرف مديرية الضرائب كل هاته السنوات، ولماذا تحركت الآن بالضبط وماهو هامش تحركها؟ هذه الأسئلة ضرورية لمعرفة هل نحن إزاء خطة محكمة وبنيوية ترمي لإعادة التوازن لقطاع أصبح عرضة لكل أشكال الأطماع، أم أن الأمر مجرد «حملة» سيحني لها مهربو الضرائب رؤوسهم حتى تمر ويعودوا ليتصرفوا كما يحلو لهم في واضحة النهار. لقد كان صمت مديرية الضرائب تجاه هذه الظاهرة لغزا محيرا، وهنا لا نتحدث عن بعض المراجعات التي كانت ولازالت المديرية تقوم بها، ولكن لعدم جرأتها على متابعة المخالفين في حالة التلبس. هل أمر «النوار» سر من أسرار الدولة؟ لا أحد سيجيب بالإيجاب لسبب واحد وبسيط، هو كون الظاهرة أصبحت شائعة حتى أنها اكتسبت «شرعية» الممارسة العادية. فأي منعش عقاري (أو غالبيتهم) تسأله عن سعر الشقة يبدأ بذكر الجزء غير المصرح به ثم يذكر بعد ذلك السعر الإجمالي. ولأن سوق العقار ملتهب، فإن المنعشين العقاريين باتوا يسنون قانونهم ويطبقونه قسرا على المشترين، ومن لم يعجبه ذلك فما عليه إلا أن يقتني عقارا بدولة أخرى! ويحق للمرء أن يتساءل، هل مديرية الضرائب في دار غفلون إلى هذه الدرجة؟ لذلك نطلب منها أن تبعث مفتشين إلى مختلف الأوراش ليسمعوا بأم آذانهم كيف يبلغ المواطن بالسعر وكيف يقول له المنعش (بكل جبهة) أن قيمة «النوار» تبلغ كذا وكذا. وعلى سبيل المثال، هناك العديد من المشاريع العقارية على شاطئ دار بوعزة بلغ سعرها أرقاما فلكية، والغريب أن أكثرها يباع على التصميم، أي حتى قبل أن تبدأ عملية البناء والأشغال. وهكذا عندما تسأل منعشا مثلا عن سعر شقة يقول لك إن الشطر الأول بيع عن كامله! مع أن الأشغال لم تبلغ حتى النصف، وأن على الزبناء أن يقتنوا من الشطر الثاني وربما الثالث. هذا احتيال من نوع آخر على الزبناء من طرف أناس جشعين يريدون مراكمة الثروات بسرعة ويعكسوا المنطق، إذ يصبحون بقدرة قادر يحصلون المداخيل حتى قبل بداية إنجاز الاستثمار، وهذه خاصية أخرى. في ذات المشاريع، تباع الشقة بمساحة ستين مترا مربعا ب120 مليون سنتيم تؤدى 35% منها بالنوار.. أي لا يصرح به وقيمة المبلغ 42 مليون سنتيم فيما يؤدي الزبون نصف المبلغ المتبقي أي 39 مليون سنتيم مسبقا والباقي عند تسليم الشقة! فوضى العقار ساهم فيها بطريقة غير مباشرة تساهل إدارة الضرائب مع منعشين جشعين وباحثين عن الاغتناء السريع، حتى إذا اغتنوا استطابوا هذه الممارسة وكرسوها كواقع وسيف على رقاب المواطنين المغاربة. تبقى الإشارة إلى أن عناصر مديرية الضرائب عندما قررت أن تباشر عملها بجد غرمت أحد المنعشين العقاريين بالدار البيضاء 10 ملايير سنتيم وعرمت آخر 6 ملايير سنتيم. ولكم أن تعدوا كم من الملايير بإمكان الدولة أن تحصل عليها إذا أرادت مصالحها أن تشتغل بمهنية وبتجرد. أما التساؤل الكبير، فهو إلى أي حد ستستطيع هذه المديرية أن تبرهن على نيتها في اجتثاث هذا الداء وهل تجرأ على الاقتراب من الحيتان الكبيرة؟
