ينتظر أن تشهد مدينة فاس في السنة الجارية تنظيم معرض وطني للصناعة التقليدية. وبالرغم من أن تاريخ هذا الموعد لم يحدد بعد، فإن جل المتدخلين في القطاع متحمسون للمشروع ويرغبون في أن يشكل قفزة نوعية للنهوض بالصناعة التقليدية في المدينة وجعل المعرض يتكرر كل سنة. هؤلاء الفاعلون يطمحون كذلك إلى ربط فاس بالصناعة التقليدية وجعلها قطبا لهذه الحرف التي تعاني من المنافسة الحادة من قبل السلع الأجنبية التي تغرق الأسواق المغربية. وكان جل المتدخلين قد تمسكوا، وهم يناقشون هذه المبادرة التي تقدمت بها المندوبية الجهوية للصناعة التقليدية، بقرار اقتصاره على العارضين على صعيد المغرب فقط دون فتحه في وجه الأجانب خوفا من منافسة هؤلاء وكساد منتوجات الصناع المحليين. ويرغب جل الفاعلين في هذا القطاع من أن يحذو المعرض حذو المعرض الدولي للفلاحة بمكناس، وهو المعرض الذي يعتبرونه ناجحا في مدينة مجاورة تقدم على أنها من المدن الفلاحية الأساسية في المغرب. وطبقا لمصادر، فإن هذا المعرض كان من المقرر أن ينظم في البداية في الدارالبيضاء، العاصمة الاقتصادية للمملكة، إلا أن الجهات الفاعلة في فاس قررت أن ينظم في فاس، نظرا إلى كونها من أهم المدن المعروفة بالصناعة التقليدية على الصعيد الوطني. وتعتبر الصناعة التقليدية من أهم القطاعات التي تعتمد عليها فاس في تحريك عجلات اقتصادها. فطبقا لإحصائيات رسمية تتوفر عليها المندوبية الجهوية للصناعة التقليدية، فإن ما يقارب 50 ألف عائلة ترتبط بهذا القطاع بفاس، أي أن ما يناهز 250 ألفا من الساكنة تعيش بشكل مباشر من منتوجات الصناعة التقليدية. وهذه الأرقام تفيد بأن حوالي 25 في المائة تعيش من هذه الحرف بالمدينة. ويندرج مشروع المعرض الوطني للصناعة التقليدية في فاس في إطار مخطط تم اعتماده لحماية الحرف التقليدية والنهوض بها. وهو المخطط الذي ساهمت فيه الولاياتالمتحدةالأمريكية ب600 مليون درهم. وسيمكن هذا المخطط من تأسيس فضاءات للصناعة التقليدية ومن ترميم بعض البنايات الحرفية المهددة بالسقوط ومن ترحيل بعض الصناع التقليديين وتأهيلهم لكي يواكبوا التطورات التكنولوجية. ويراهن الفاعلون في المجال على تأهيل العنصر البشري العامل في القطاع لمواجهة التنافسية الخارجية. ويعتزم هؤلاء الفاعلون إعداد دورات تدريبية للصناع في الجانب المتعلق بالتصميم، وذلك بتعاقد مع جهات أجنبية مختصة في التصاميم. وينطلق هؤلاء من كون أغلب المنتوجات التقليدية لا تواكب التطورات ولا تطلعات المستهلك المغربي مقارنة بالمواد التي تغزو السوق المغربية. ويحلو لممثلي هؤلاء الحرفيين وللمندوبية الجهوية ولأغلبية المجلس الجماعي بالمدينة أن يفتخروا بالإنجازات التي تحققت في الآونة الأخيرة للنهوض بهذا المجال. فالمقاربة، بالنسبة إليهم، لم تعد تهم عمليات مصغرة في المكان والزمان، وإنما الأمر يتعلق بمخطط تم اعتماده لحماية هذا القطاع من المنافسة الدولية الشرسة وتطويره ليستجيب لتطلعات المستهلك. وترتبط الصناعة التقليدية بقطاع السياحة، وهو قطاع يعتمد عليه اقتصاد المدينة بشكل رئيسي. وبمجرد تسجيل تراجع في السياح تكسد صناعة الحرفيين. كما أن أغلب زائري فاس لا يقصدون المدينةالجديدة ولا المراكز الكبرى الحديثة فيها، وإنما يلجون مباشرة إلى المدينة القديمة وأحيائها التي تزخر بمختلف الحرف التقليدية. لكن جل الحرفيين لا يعرفون الكثير عن هذه المخططات التي تعتمد من أجل النهوض بمهنتهم، وهم في أغلبهم ذوو مستوى تعليمي متدن لا يسمح لهم بمواكبة مثل هذه النقاشات، وهو وضع تطرق له أحد ممثليهم في الاجتماع الأخير لمجلس الجهة الذي احتضنته ولاية فاس بولمان. ويظهر أن هذا الواقع من شأنه أن يعيق مثل هذه المخططات التي تعتمد بعيدا عن أحياء فاس العتيقة وبعيدا عن الحرفيين، وهم المعنيون الأوائل بها. العائق الثاني هو تراجع بعض المهن وعدم وجود «متعلمين» من شأنهم أن يواصلوا العمل في هذا القطاع، وذلك بعد قرار منع تشغيل الأطفال الذي اعتمده المغرب، في إطار مصادقته على اتفاقيات دولية تهم حماية الطفولة. ومن النادر، وأنت تجول في أوراش هؤلاء الحرفيين، أن تجد أطفالا يتعلمون هذه الحرف. وهذا الوضع هو الذي دفع حميد شباط، عمدة المدينة، إلى تحذير الفاعلين في المجال من خطر اندثار هذه الصناعة أمام غياب الخلف، ما يطلق عليهم ب«المتعلمين». شباط يضيف، في تصريح ل«المساء»، أن واقع الهدر المدرسي وغياب الإمكانيات لدى الأسر لإدخال أبنائها إلى المدرسة ومنع استقبالهم من قبل الصناع التقليديين في المدينة يفتح أمامهم المجال لاعتناق التطرف ومتخلف أشكال الانحراف. العمدة يقترح أن يعاد النظر في هذا الوضع وتفتح أوراش الحرف التقليدية في وجه الأطفال شريطة منحهم دروسا تأهيلية أو دروسا لمحو الأمية. «وعوض أن تخصص ميزانية لمحو الأمية بالنسبة إلى المسنين، يمكن أن تشمل الصغار الذين هم مغرب المستقبل»، هذا لربح رهان النهوض بالقطاع وجعله يساهم باستمرار وبشكل متين في التنمية بالمدينة.