«في بداية الأمر كانت مجرد بضعة كراسي متحركة، لكنها حاليا تحولت إلى قاطرة طويلة تعبر الحدود يوميا في اتجاه مدينة سبتة»، كان هذا أول انطباع لأحد رجال الجمارك المتمركزين في معبر باب سبتة. فقبل ست سنوات من اليوم، انطلقت إشاعات في كل أرجاء المغرب بكون الملك محمد السادس سيمنح امتيازات خاصة ومعينة لكل المعاقين بالمغرب، بل تجاوز الأمر الإشاعة ليصل إلى حد اليقين بأن كتابة الدولة المكلفة بالأسرة والطفولة والأشخاص المعاقين ستمنحهم بطاقة خاصة من شأنها أن تسهل جميع مأمورياتهم داخل المجتمع، لكن هذه الادعاءات لم تصبح حقيقة أبدا إلى حدود اليوم، وإن كانت قد تحولت إلى امتياز آخر، هو «تمكينهم من دخول مدينة سبتة وعدم عرقلة ممارستهم لنقل وحمل البضائع المهربة إلى تطوان» يقول المصدر نفسه. «يتصرف بعض رجال الجمارك وشرطة الحدود معنا بأسلوب لين، وإن كانت حالة الإعاقة لدينا لا تمنع من ابتزازنا ماديا من طرف البعض كما هو جار به العمل دائما في المعبر» تقول سعيدة، وهي معوقة معوزة من مدينة الفنيدق. فيوم الخميس الماضي تمكنت المصالح الأمنية والجمركية، بالنقطة الحدودية «باب سبتة»، من حجز57 كلغ من المخدرات، كانت مدسوسة في كراسي متحركة يستعملها المعاقون لدخول مدينة سبتة لممارسة التهريب، حيث يعمدون إلى تركيب شبه خزانة صغيرة تحت المقعد لشحنها بالمخدرات. «عملية ضبط المخدرات لم تكن لتنجح لولا وشاية أحد المعاقين»، تؤكد سعيدة. لقد تم اعتقال أربعة أشخاص عندما كانوا يحاولون تهريب المخدرات إلى مدينة سبتة بواسطة كراسيهم المتحركة، اثنان منهم من ذوي الإعاقات وهما من ساكنة الفنيدق، (خديجة. ط و سعيد. ع، ومحمد .ش). إن استغلال هؤلاء الأشخاص لإعاقتهم والاستفادة من بعض الامتيازات الممنوحة لهم بدأ يقلق رجال الأمن خصوصا بعد وشاية زميل لهم في «المهنة». أحمد شاب معاق (إسم مستعار) من مدينة تطوان، يعاني درجة عالية من الشلل (65 ? من العجز البدني و15 ? من العجز العقلي)، يجد هذا الشاب البالغ من العمر 25 سنة نفسه فجر كل يوم مضطرا للتوجه إلى باب سبتة، بمساعدة أحد أصدقائه، «نحن لم نقم أبدا بالاتجار في المخدرات أو بمحاولة نقلها عبر الحدود»، يقول صديقه، في حين يرمي أحمد بضع كلمات فضفاضة بصعوبة بالغة نظرا لعجزه عن النطق. وإذا ما أراد أي «فضولي» رؤية فظاعة الفوضى بباب سبتة، فما عليه سوى التوجه إلى الحدود ما بين الرابعة والخامسة فجرا. بالتأكيد أول شيء سيلفت انتباهه هو سلسلة طويلة من الكراسي المتحركة مركونة جانبا لوحدها في انتظار أصحابها، بعضهم معاق فعلا، بينما عدد كبير هم «مستعوقون» أو يمثلون الإعاقة. «لا يمكننا أن نطلب منهم شهادة طبية تثبت درجة عجزهم البدني، رغم أننا ندرك أن بعضهم بمجرد عبور الحدود، يغادر الكرسي المتحرك القديم واقفا مسرعا خطاه في اتجاه سيارة الأجرة»، يقول ضابط من شرطة الحدود في المعبر. وبينما ترفض الشرطة القضائية بتطوان، كعادتها مد «المساء» بمعلومات حول هوية المشرف على المعاقين المعتقلين، فإن مصادر أخرى موثوقا بها أفادت بأن الأمر يتعلق بشخصين أحدهما يلقب ب»السماوي» والآخر «الشويخ». «إنهم يقومون بتزويد بعض هؤلاء المعاقين بكميات من المخدرات ليدسوها في خزائن مركبة تحت كراسيهم في محاولة منهم للتحايل على أمن الحدود حتى لا يكتشف أمرهم من قبل الشرطة» يقول المصدر، مشيرا إلى أن شكوكا تحوم حول أحد الزعماء المفترضين للشبكة يملك محطة للبنزين على مشارف مدينة تطوان، في نفس الوقت ينفي المعاقون المعتقلون كل التهم الموجهة إليهم أثناء التحقيق معهم من طرف الضابطة القضائية، «إنهم أبرياء والمخدرات قد تم دسها لهم في الكراسي» يقول قريب إحدى المعتقلات. إحدى المعاقات لن تجد مانعا في الكشف للجريدة أنها تلقت في مناسبات عديدة عروضا مختلفة من طرف عدة أشخاص لتهريب المخدرات داخل كرسيها المتحرك، «لن أجازف بمصيري ومصير أسرتي وأفعل ذلك من أجل حفنة من الدراهم»، تقول محدثتنا وهي تفرغ حمولة خزانتها من السلع التي تضعها تحت مقعدها. إن اكتشاف ظاهرة المعاقين المزيفين هي أكثر تعقيدا مما قد يتخيله البعض، فقد تلقت عناصر شرطة الحدود في الآونة الأخيرة أوامر بتسجيل كل هذه الكراسي المتحركة وأصحابها المتعاطين للتهريب والذين يعبرون الحدود يوميا إلى مدينة سبتة، في محاولة منهم لاكتشاف المعاقين الحقيقيين من المزيفين. أوامر من الصعب جدا تنفيذها لأننا «لسنا أطباء ولا دكاترة مختصين، بل أعتقد أننا رجال أمن»، يصرخ متذمرا أحد رجال الشرطة.