قامت السلطات البلجيكية، يوم السبت المنصرم، بترحيل المواطن المغربي محمد. ت (أستاذ) من مطار بروكسيل الدولي بعد وصوله إليه قادما من مطار محمد الخامس بدعوى وجود شبهات حول سبب زيارته لبلجيكا رغم توفره على تأشيرة صادرة عن القنصلية البلجيكية بالدار البيضاء، حيث فوجئ بعد دخوله إلى المطار برجال الأمن يطلبون منه مرافقتهم إلى مكتبهم بعد أن سحب منه جواز السفر والتذكرة، وهناك تم احتجازه لمدة ثلاث ساعات قبل أن يعود شرطي تابع لأمن المطار ليشرع في استنطاقه حول المبلغ المالي الذي يتوفر عليه والغاية من مجيئه إلى بلجيكا، فكان رد (محمد.ت) بأن سبب الزيارة واضح في التأشيرة وأنه متعود على زيارة البلدان الأوربية من أجل السياحة كلما سمحت الظروف بذلك، قبل أن يخبره رجل الأمن بأن هناك شكوكا حول الهدف الحقيقي من قدومه، لذلك سيتم إنجاز تقرير يتم إرساله إلى وزارة الداخلية التي ستقرر مصيره على ضوئه، ليغلق عليه الباب من جديد لمدة ساعتين قبل أن يعود ويخبره بأنه مخير بين أمرين أحلاهما مر: إما أن يعود من حيث جاء على متن أول طائرة متجهة إلى المغرب أو يمكث بالمطار مدة أربع وعشرين ساعة وبعدها يتعين عليه الرحيل رغم أن المواطن المغربي حاول عبثا استفسار رجال الأمن حول طبيعة ما اتخذ في حقه وعلى أي أساس والمطالبة بأن يتم السماح له، على الأقل، بمكالمة السفير المغربي، وهي المطالب التي لم تلق آذانا صاغية ليتم ترحيله بطريقة مذلة على متن الطائرة التي أقلعت في نفس اليوم في حدود الساعة السابعة بالتوقيت البلجيكي. وبعد عودته إلى المغرب، توجه إلى القنصلية البلجيكية بالدار البيضاء من أجل فهم ملابسات ما جرى ليخبره مساعد القنصل بأن ملفه متكامل وتأشيرته سليمة وأن الداخلية البلجيكية هي من يستطيع إعطاءه التوضيحات اللازمة..! وهو الرد الذي اعتبره (محمد.ت) عبثيا، مما جعله يقرر متابعة الحكومة البلجيكية لتعويضه عن الضرر المادي والمعنوي.