نظمت تنسيقية الجمعيات المغربية ببلجيكا أول أمس السبت وقفة احتجاجية أمام مقر السفارة المغربية ببروكسل، للتعبير عن استنكارهم للطريقة التي تم بها تأسيس المجلس الأعلى للجالية المغربية المقيمة بالخارج، حيث ردد المشاركون في الوقفة شعارات رفض «الحكرة»، والمطالبة بالحقوق السياسية للجالية والبحث عن المواطنة الضائعة ورفض مبدأ التعيين، والتأكيد على منهجية الانتخاب وصناديق الاقتراع. وقال بيان للتنسيقية، توصلت «المساء» بنسخة منه، إن تشكيل المجلس الأعلى جاء «باقتراح من المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الذي راوغ وتحايل على التوجيهات الملكية، واتسم مسلسل استشاراته المزيفة بالإقصاء والتهميش والمحسوبية والزبونية ومنطق اللائحة السوداء والطرح الإيديولوجي، والإهانة والاحتقار لجل الفاعلين الجمعويين المغاربة ببلاد المهجر». واعتبر البيان أن الرأي الذي توصل إليه المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان «شهادة زور وكذب على جلالة الملك». وقال البيان: «نندد من جديد بمنطق الزبونية والمحسوبية واللائحة السوداء والضبابية، وتصفية الحسابات السياسية والإسقاط الإيديولوجي، وتغييب المنهجية الديمقراطية والإقصاء، والإهانة لجل الفاعلين الجمعويين ببلاد المهجر، الذي ساد كل تحركات ومبادرات المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بتزكية ودعم حكومة الظل وصمت جل الجمعيات الحقوقية والمدنية والنخبة والمثقفين باسم القرابة الإيديولوجية وصفقات المصالح مع بعض المقربين من مجلس حقوق الإنسان». وطالب البيان بإشراك المهاجرين المغاربة في الحياة السياسية، وقال: «نؤكد على أنه دون المشاركة السياسية الحقيقية للجالية المغربية، يفقد الانتقال الديمقراطي معناه ومصداقيته، ويبقى شعار الديمقراطية والدمقرطة واجهة إشهارية للدعاية والديماغوجية لا غير». وأعلن المشاركون في الوقفة الاحتجاجية، المنضوون تحت جمعيات مختلفة بالخارج، عن إنشاء لجنة تأسيسية «للمجلس الديمقراطي المدني لمغاربة العالم» أمس الاثنين، والذي سيكون، حسب هؤلاء، بديلا عن المجلس الأعلى للهجرة الذي يرأسه إدريس اليزمي، كما تم الإعلان عن برنامج العمل للمجلس خلال العام الجاري 2008.