استدعت مصلحة الأبحاث بالغرفة الجنائية، التابعة لولاية الأمن بمدينة الدارالبيضاء، عددا من قيادي جماعة العدل والإحسان بالمدينة، من بينهم عضو مجلس الإرشاد محمد برشي، والكاتب العام لشبيبة الجماعة عمر أحرشان، ومسؤول القطاع النقابي بالجماعة مصطفى الريق. وكشفت مصادر مطلعة أن الاستدعاءات المكتوبة، التي توصل بها هؤلاء القياديون، لها علاقة بالوقفة الاحتجاجية التي نظمتها الجماعة مساء الثلاثاء بالقرب من القنصلية الأمريكيةبالدارالبيضاء، تنديدا بالحصار الإسرائيلي على قطاع غزة. وحسب مصادر من الجماعة، فإن الاستدعاءات التي تكفلت بإيصالها عناصر من الشرطة مساء أول أمس الأربعاء تحمل توقيع العميد المسؤول عن هذه الفرقة، وتطلب منهم المثول أمامها بشكل مستعجل لأمر يهمهم. وتعد هذه هي المرة الأولى التي تقدم فيها جماعة العدل والإحسان على تنظيم وقفة احتجاجية بشكل منفرد، دون التنسيق مع الهيئات الحقوقية والجمعوية والسياسية التي اعتادت التنسيق معها خلال محطات سابقة، كما تعد مبادرة الجماعة الأولى من نوعها التي تنظم على مستوى مدينة الدارالبيضاء عقب الأحداث الأخيرة التي تعرضت لها فلسطين. وعرفت الوقفة شدا وجذبا بين منظمي الوقفة ومسؤولين أمنيين، الذين اعتبروها غير مرخص لها، حيث حاولوا عند انطلاقتها ثني المنظمين عن الاستمرار في الوقفة، قبل أن تصدر أوامر بمحاصرتهم من قبل عناصر التدخل السريع والقوات المساعدة، الذين شكلوا طوقا أمنيا حال دون اقتراب المتظاهرين من مقر القنصلية الأمريكية. واعتبر فتح الله أرسلان، الناطق الرسمي باسم الجماعة الذي كان في طليعة المتظاهرين، إقدام سلطات البيضاء على استدعاء عدد من قيادي الجماعة سبة في وجه السلطة، مشيرا، في تصريح ل«المساء»، إلى أن الكل يقوم في هذه الأثناء بتنظيم وقفات تضامنية مع فلسطين، لكن لا أحد تم استدعاؤه سوى أعضاء جماعته، مضيفا أن الوقفات الاحتجاجية لا تتطلب الترخيص، معتبرا أن المستهدف من المنع هو جماعته. وحول ما إذا كانت هذه الاستدعاءات ستحول دون مشاركة الجماعة في سلسلة الوقفات التي ستنظم لاحقا، أجاب أرسلان بأن مثل هذه الأمور لن تثني الجماعة عن مواقفها وستستمر في التضامن مع القضايا التي تهم الأمة، مضيفا في السياق ذاته: «ليست لنا مشكلة أن نحاكم على خلفية أننا نتضامن مع فلسطين». من جانبه، اعتبر عبد الرحمان بنعمرو، نقيب سابق لهيئة المحامين بالرباط، الاستدعاءات التي توصل بها عدد من أعضاء جماعة العدل والإحسان على خلفية مشاركتهم في وقفة تضامنية مع فلسطين، غير مبررة من الناحية القانونية، موضحا في تصريح ل«المساء» أن الوقفات الاحتجاجية لا تحتاج إلى ترخيص وأن هذا الأمر أصبح متواترا، كما لا يوجد أي نص قانوني ضمن ظهير الحريات العامة يشترط الترخيص قبل تنظيم الوقفات، مضيفا أن هناك اختلافا بين الوقفة والمظاهرة التي تستوجب الترخيص المسبق، مشيرا إلى أنه سبق للمجلس الأعلى أن قال كلمته في الموضوع، وألغى قرارا أصدرته إحدى محاكم المملكة في السبعينيات، وقام بتبرئة محتجين عاطلين عن العمل. كما ذكر بعمرو بنازلة الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان سنة 2000 بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، حيث تم إلغاء الحكم الابتدائي الذي سبق أن أدان قياديي الجمعية بناء على كون الوقفة لا تتطلب الترخيص. ويرى عدد من المتتبعين أن الاستدعاءات التي توصل بها قياديو الجماعة هي رسالة واضحة من قبل الدوائر الرسمية بعدم السماح للجماعة باتخاذ مبادرات انفرادية، وأن السقف المسموح به هو أن تنظم أنشطتها تحت غطاء كيانات وإطارات معترف بها. كما اعتبر هؤلاء المتتبعون إقدام الجماعة على التظاهر أمام القنصلية الأمريكية بمبرر التضامن مع الشعب الفلسطيني، محاولة من الجماعة لفك العزلة التي فرضت عليها منذ مدة، وتوجيه رسالة إلى من يهمه الأمر بكونها مازالت قادرة على اتخاذ المبادرات رغم الجراح التي تعرضت لها، وأنها تستطيع أن تعمل دون الحاجة إلى الاختباء وراء يافطات الغير.
