العام الجديد أطل بصعوبات جديدة على أبناء الجاليات من المهاجرين في ألمانيا، والذين باتت تلاحقهم تهم العنف والجريمة والانحرافات، ويتبارى السياسيون في تقديم الوصفات، لكنها تبدو ملفوفة بالأجواء الانتخابية التي يعلو صوتها في المعركة. أبناء الجاليات التركية والمغربية بخلفياتها المسلمة تبدو تحت رحمة الأجواء الانتخابية التي تشهدها عدد من ولايات ألمانيا هذا العام، ولم تكن ينقصها سوى حادث طائش ارتكبه شبان مراهقون في محطة قطار الأنفاق في ميونيخ، كي تنفجر حملة عنيفة على الشبان المهاجرين. جرائم الشباب تثير الانقسام
أحدث اقتراح قيادي في حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي الذي تتزعمه المستشارة أنجيلا ميركل، بشأن تشديد العقوبات على القاصرين والشباب المهاجرين الذين يثبت تورطهم في جرائم، انقساما كبيرا في الطبقة السياسية بألمانيا، وبات يلقي بمزيد من المتاعب على الائتلاف الحاكم في برلين. وبدأت الخلافات بإعلان رولاند كوخ، رئيس وزراء ولاية هيسن، وضع هذا الملف في صدارة برنامجه الانتخابي في الانتخابات المحلية التي تشهدها ولايته في السابع والعشرين من يناير الحالي، محذرا من خطورة التساهل مع تفشي ظاهرة جرائم الشباب المهاجرين وانتشار العنف في أوساطهم. وشغل هذا الملف كبريات الصحف الألمانية، وقالت فاينانشل تايمز في طبعتها الألمانية إنه بات يتعاظم ولم يعد بالإمكان تجاهله، لكنها لاحظت أن النقاش الواسع حول هذا الموضوع، بقدر ما يثير الحرج في أوساط قيادات الحزب الديمقراطي الاشتراكي الشريك في حكومة ميركل، فإنه يخدم في ما يبدو المحافظين. وخرج المستشار السابق غيرهارد شروودر عن صمته ليدخل على خط الجدل، ووصف كوخ بأنه شخص «غريب»، متهما إياه بمحاولة استغلال هذا الموضوع وتضخيمه لأغراض انتخابية، فيما أبدت المستشارة ميركل حذرا في التعاطي مع الموضوع، لكنها أقرت بأن المشكل يتطلب عدم تأجيل إيجاد حلول له، وضمنها عدم الاكتفاء بإصدار القضاء أحكام بالسجن مع وقف التنفيذ وإيجاد صيغ مراكز التأهيل. وقالت ميركل في حوار لصحيفة «بيلد» الواسعة الانتشار: «إن قضاء فترة قصيرة تحت الرعاية ومعسكرات التأهيل هذه يمثلان إضافة هامة لنظام القضاء الجنائي ببلدنا، ويمكن لذلك أن يساعد الشباب على تغيير أسلوب تفكيرهم في مرحلة مبكرة حتى لا ينتهي بهم الحال إلى السجن». ويسعى الاشتراكيون الديمقراطيون إلى الدفع بحلول اجتماعية وتربوية لظاهرة تفشي العنف في أوساط الشباب المهاجرين، كبدائل لمعالجة الظاهرة مثلا عبر اعتماد برامج تعليمية خاصة في المدارس، ضمن رؤية شاملة لمسألة الاندماج. ومقابل تركيز المحافظين في الحزب المسيحي الديمقراطي على حلول قانونية مثل تشديد العقوبات، معتبرين أن تساهل القوانين حاليا تشجع الشبان على ارتكاب مزيد من الجرائم، ويركز القانون الألماني على تأهيل المراهقين الذين يدانون في جرائم، وهو ما اعتبرته وزيرة العدل في ولاية بافاريا، التي يسيطر على الأغلبية فيها الحزب المسيحي الاجتماعي المحافظ والشريك في حكومة ميركل، غير كاف وطالبت بتشديده. وأوصى رئيس وزراء الولاية، غونتر بيكشتاين، بعدم التردد في ترحيل الشبان الذين يخالفون القوانين ولا يستطيعون الاندماج. وأبدى مسؤولون في حكومات محلية أخرى توجهات مشابهة، وهو ما تعارضه وزيرة العدل الاتحادية بريجيتا سبيرس (الحزب الديمقراطي الاشتراكي )، وقالت إن إقامة مراكز خاصة بالشبان المهاجرين سينشئ لديهم إحساسا متزايدا بالإذلال، وحذرت من خطورة ذلك على سياسة الاندماج التي تعتمدها الحكومة الاتحادية والتي استثمرت فيها خلال العام الماضي، من خلال عقد مؤتمر للاندماج ومؤتمر للمسلمين في ألمانيا. وينص القانون الألماني على ترحيل الشبان المهاجرين في حال ارتكابهم لجرائم وصدور عقوبات تزيد عن العام حبسا، ويسعى المحافظون إلى تشديد هذه الشروط لجهة تسهيل الترحيل وإنشاء معسكرات لإعادة تأهيل الشبان المراهقين. لمن تقرع الطبول؟ وفجرت حادثة وقعت في محطة قطار بمدينة ميونيخ الجدل القائم حاليا في ألمانيا حول جرائم الشباب من أبناء المهاجرين، حيث تداولت وسائل الإعلام شريط فيديو تم تصويره في محطة لقطارات الأنفاق في ميونيخ في العشرين من ديسمبر الماضي، ويظهر فيه شابان من أصول تركية (20 عاما) ويونانية (17 عاما) يضربان بعنف شديد مدير مدرسة متقاعد، لأنه طلب منهما إطفاء سجائر كان يدخنانها في محطة القطار. ومن جهته، قال محامي أحد الشابين وهو تركي الأصل، إن موكله سيصدر بيانا عبر وسائل الإعلام يعتذر فيه عما صدر منه ويطلب الصفح من الضحية. لكن قصة الاعتداء تفاعلت سلبيا، حيث كررت وسائل الإعلام اللقطات وتعليقات رئيس وزراء ولاية هيسن عليها بقوله «إلى متى يجب علينا احتمال أقلية من الشباب العنيف الذين ينتمي معظمهم إلى خلفية أجنبية؟!». ومن جهته، اتهم روبرت شميدت، أمين عام الحزب الديمقراطي الاشتراكي في الولاية، (اتهم) كوخ بممارسة حملة انتخابية شعبوية بهدف استمالة القاعدة الناخبة التي سجلت تذمرها من حكمه خلال الولايتين السابقتين، كما يحاول استمالة ناخبي اليمين المتطرف من خلال ترديد نفس الخطاب الذي يتبناه الحزب الوطني الديمقراطي اليميني المتطرف. ومن جهته، هاجم «طارق الوزير»، القيادي في حزب الخضر بولاية هيسن «كوخ»، وقال إنه «يحاول استغلال المشاعر وإثارتها لأغراض انتخابوية رخيصة»، لاسيما أن انتخابات الولاية ستعقبها انتخابات في ولايتي ساكسونيا السفلى (شرق ألمانيا) وهامبورغ، حيث تظهر استطلاعات الرأي تراجع شعبية الحزب المسيحي الديمقراطي.وزجت بعض الصحف المحلية بقصص حوادث متفرقة وقعت في الأشهر الماضية، وضمنها حادث اشتباك بين شبان أتراك ومغاربة هاجموا شبانا ألمانا في ولاية رينانيا فستفاليا الشمالية، وأوقعوا أكثر من عشرة جرحى في صفوفهم، في محاولة لصب الزيت على النار، والإيحاء بالربط بين الجذور الإسلامية للشبان الأتراك والمغاربة وظاهرة العنف، وهو ما ألقى بأجواء قلق في أوساط أكبر جاليتين مسلمتين في ألمانيا. الترحيل قاعدة أم استثناء
ونشرت بعض الصحف نتائج إحصاءات أثارت مزيدا من الجدل، إذ أشارت إلى ارتفاع ظاهرة العنف في أوساط الشباب المهاجرين ما بين 14 إلى 18 عاما، في ولاية بادن ارتفاعا كبيرا لنسبة جرائم العنف في أوساط الشبان المهاجرين خلال السنوات العشر الأخيرة من 52 في المائة إلى 80 في المائة. وحسب نفس المصادر الإحصائية، فإن 11 في المائة من المحكوم عليهم بعقوبات من الشباب في الولاية هم من أبناء المهاجرين. لكن محللين يقولون لماذا يجري التركيز على التجاوزات التي يرتكبها شبان مراهقون من أصول الجاليات المسلمة ويتم تجاهل حوادث اعتداءات عنصرية عديدة سجلت خلال العام الماضي، خصوصا في الولاياتالشرقية والشمالية من البلاد، وتوجه انتقادات إلى وسائل الإعلام التي لا تتعامل مع الأمور بمعايير موضوعية. كما يتم القفز على حقائق اجتماعية مريرة تعيشها فئات عديدة من الشبان المهاجرين، إذ تظهر إحصاءات رسمية انتشار الفقر في صفوفهم ووقوعهم أكثر من غيرهم تحت وطأة الحرمان من الفرص في العمل والتعليم الأفضل والمساعدات الاجتماعية. وتفيد إحصاءات أنجزت العام الماضي في أوساط الجاليات الأجنبية في ألمانيا، بأن معدل البطالة في صفوف الأجانب ترتفع إلى 19 في المائة، وهو ما يعادل مرتين معدل البطالة العام في البلاد، ويرتفع في صفوف الأتراك إلى حوالي 22 في المائة وبالنسبة إلى المغاربة فهو يبلغ 16 في المائة. وحذر كريس بوليت، الخبير في شؤون الهجرة بمنظمة العفو الدولية في برلين، من تعميم مسألة ترحيل الشبان المتورطين في جرائم على الشبان المهاجرين، معتبرا ذلك مخالفا للقانون الأوروبي الذي يعتبر الترحيل استثناء وليس قاعدة، داعيا السلطات الألمانية إلى توخي التريث والتدقيق في كل حالة وعدم السقوط في التعميم. أطفال ألمان ومغاربة يضيؤون قرى الأطلس بمبادرة للشراكة بين مؤسسات تعليمية مغربية وألمانية، أطلق مشروع لمساعدة قرى مغربية على الاستفادة من الإضاءة المستقاة من الطاقة الشمسية، ويطلق على المشروع «تربية -شمسية» (ايدي صولار). ويهدف المشروع إلى إبراز مزايا الطاقة الشمسية البيئية، ويسعى القائمون عليه إلى مد قرى نائية في الأطلس بالإضاءة وتجهيز مستشفيات. وانطلق المشروع، الذي يشمل عددا من الولايات الألمانية والجهات المغربية، عبر شراكات مثل شراكة بين ثانوية هايدبيرغ في هامبورغ ومدارس مغربية ضمنها ثانوية مولاي يوسف بطنجة ومؤسستين تعليميتين في ميونيخ ومراكش، ويرعى المبادرة معهد كاسل مينا وكان قد أبرم اتفاقا بهذا الصدد مع السفارة المغربية في برلين. ارتفاع الأسعار يخيم على سوق السيارات الألمانية أظهرت أحدث المعطيات في سوق السيارات في ألمانيا، ارتفاعا ملحوظا لأسعار السيارات الألمانية بنسبة تقدر ب6 في المائة، وذلك حسب توقعات معهد التوقعات الاقتصادية الألماني، للعام الجديد، ويتخوف خبراء المعهد من أن ترتفع الأسعار في غضون العام إلى حدود ثلاثين في المائة. ويفسر الخبراء هذا الارتفاع، أولا بارتفاع رسوم الضريبة على القيمة المضافة، وثانيا اتجاه مصانع السيارات إلى رفع الأسعار، كما تأثرت أيضا بارتفاع أسعار بعض المواد الأولية والطاقة. وحسب المعهد الألماني لاقتصاد السيارات، فإن تصنيع السيارات الألمانية في دول أوروبا الشرقية يكسب المصنعين 23 في المائة من تكلفة الإنتاج، وينعكس ذلك على أسعار البيع، حيث تباع السيارات الشعبية الألمانية مثل الغولف ب15,6 ألف يورو في ألمانيا، بينما تباع في دول أوروبا الشرقية ب11,8 ألف يورو. وحسب الخبير الألماني فيرديناند دودنهوفر، فإن تقيد السوق الألمانية والأوروبية بمقتضيات المحركات الملائمة لسلامة البيئة سيؤدي بدوره إلى رفع تكلفة السيارات، كما سيفرض مزيدا من القيود على تداول السيارات المستخدمة، لكنه لاحظ أن غزو الأسواق العالمية بسيارات رخيصة من الصين والهند ودول آسيوية، لا تراعي شروط البيئة التي سيبدأ الأوروبيون بتنفيذها بشكل شامل سنة 2012، مما سيؤدي إلى خلق ظروف منافسة غير عادلة. وأشار في هذا السياق إلى أنه من أصل 57 مليون سيارة بيعت خلال سنة 2006 في العالم، لم يكن فيها سوى 380 ألف سيارة لها محركات ملائمة لمقاييس سلامة البيئة. وبما أن 75 في المائة من سوق السيارات العالمية تسيطر عليه أوروبا وأمريكا واليابان، فإن هذه القوى الثلاث إذا طبقت معايير سلامة البيئة فسيمكنها أن تفرض ذلك كواقع عالمي. ورغم تذمر المصنعين من تراجع مبيعات السيارات الألمانية في السوق الداخلي الألماني، فإن الأسعار تتجه إلى الارتفاع. لكن السيارات الألمانية حققت خلال العام المنصرم رقما قياسيا جديدا في مبيعاتها خارج ألمانيا، وكانت سيارات «بي ام دابل يو» الفارهة في المقدمة بمعدل أسعار يفوق 37 ألف يورو، وتلتها المرسيدس بسعر يفوق معدله 36 ألف يورو، ثم الأودي التابعة للفولكس فاغن ب35,5 ألف يورو، ويناهز سعر سيارات الفولكس فاغن الموديل الجديد ب22,2 ألف يورو للسيارة.
