حذرت دراسة تقنية من أن مختلف الجماعات القروية والحضرية التابعة لإقليم اشتوكة آيت باها ستظل تعاني من المشاكل الناتجة عن النفايات الصلبة التي يتم التخلص منها بطرق عشوائية، دون احترام الضوابط والمعايير المتعارف عليها في مجال المحافظة على البيئة.. وسجلت الدراسة التي أنجزها مكتب متخصص في مجال النفايات الصلبة، لفائدة وكالة الحوض المائي لسوس ماسة، أن تدبير هذه النفايات على صعيد الإقليم تطبعه العشوائية سواء في ما يتعلق بالوسائل اللوجستيكية أو البشرية المسخرة في هذا الإطار، حيث يتم توظيف الشاحنات والحاويات في المراكز الحضرية والعربات المجرورة بواسطة الدواب في الجماعات القروية، ليتم بعد ذلك التخلص من هذه النفايات في مواقع عشوائية غير مراقبة، مما يشكل خطرا حقيقيا على صحة السكان وعلى الموارد الطبيعية للمنطقة. وحسب المكتب، فإن مما يزيد من احتمال تعقيد الوضعية الناتجة عن التدبير العشوائي لهذه النفايات الصلبة، الارتفاع المتصاعد لكميات الأزبال التي تخلفها ساكنة مختلف التجمعات الحضرية والقروية بالإقليم، بالنظر للتزايد المتواصل في عدد السكان، حيث من المتوقع أن ترتفع كمية النفايات التي ستخلفها الجماعة الحضرية لبيوكرى التي هي مقر إقليم أشتوكة آيت باها، إلى 50 طنا يوميا في أفق سنة 2025. كما توقع أن تخلف الجماعة القروية لسيدي لايت أعميرة نفس الكمية من النفايات، إضافة إلى 20 طنا يوميا بالنسبة للجماعة القروية لسيدي بيبي. وشددت الدراسة على ضرورة احترام مجموعة من المعايير عند تحديد المواقع التي ستستغل كمطارح عمومية مراقبة للنفايات الصلبة، من ضمنها على الخصوص البعد عن التجمعات السكنية بما لا يقل عن 20 كيلومترا بالنسبة للمراكز الحضرية، إضافة إلى مراعاة مجموعة من المعطيات المتعلقة بطبيعة الأنشطة السوسيو-اقتصادية الممارسة في محيط المنطقة التي سيتواجد فيها المطرح، فضلا عن مراعاة وضعية الفرشة المائية.