بعد عدة أيام من إعلان المركز السينمائي، من خلال بلاغ صحفي، عن اللائحة الرسمية للأفلام المشاركة في الدورة الحادية عشرة من المهرجان الوطني للسينما بطنجة، فوجئ المتتبعون لمسار هذا الحدث السينمائي المغربي المثير للجدل، بأخبار تتحدث عن إضافة فيلم «عند الفجر» للمخرج الجيلالي فرحاتي، في صنف مسابقة الأفلام الطويلة، دون نشر الأسباب التي دعت إلى ذلك، كما تمت إضافة فيلم قصير (حية) للمخرج ياسر خليل للمسابقة الرسمية للأفلام القصيرة. هذه الإضافة خلقت ردود فعل تندد بهذه الخطوة التي اعتبرها البعض غير مقبولة، ولا تحترم مبدأ المساواة في التعامل مع الأعمال السينمائية المقترحة،في هذا السياق، قال مصدر مهني:» من الجانب القانوني له الحق في إضافة أي فيلم طويل مغربي، مادام أنه ليست هناك عملية انتقاء أولية للأفلام الطويلة، ولكن أخلاقيا لا يمكن أن يقبل أي أحد اتخاذ مثل هذه الخطوات، لاسيما أن أي فيلم لم ينسحب، وهذا ما يجعلنا نطرح السؤال قويا حول الخلفية الحقيقية لهذه الإضافة التي تمت قبل أيام من انطلاق مهرجان السينما بطنجة، من جهة أخرى، كيف يمكن أن نعطي الشرعية لهذه التظاهرة التي يقول البعض إنها وطنية بتغييرات تتم في آخر لحظة لأساب لا يعرفها إلا القائمون على الشأن السينمائي المغربي». وفي تعليقه على الفيلم السينمائي القصير، قال المصدر:» إذا كان مقبولا أن نستسيغ قبول إضافة الجيلالي بشكل متساهل، فالأمر يختلف بالنسبة لمسابقة الأفلام القصيرة، إذ إن اللجنة التي كلفت بالانتقاء اجتمعت قبل مدة طويلة وحسمت في الأعمال التي ستشارك في المسابقة الرسمية في مهرجان طنجة، وعلى هذا الأساس فإضافة أي عمل سينمائي قصير يفرض أولا أن تجتمع اللجنة مرة أخرى، ويجب أن تمر من المحطات التي مر منها أكثر من ثلاثين فيلما قصيرا مقترحا للمشاركة في هذه التظاهرة السينمائية، وهذا أعتقد غير ممكن، ولا يمكن لأحد أن يقبل فكرة أن اللجنة اجتمعت مرة، وإن اجتمعت فهذا يفرض بلاغا وتوضيحات لما يحدث في هذه اللجنة». وفي السياق ذاته، كان مخرج شاب مغربي مقيم بالخارج قد شكك، قبل مدة في الطريقة التي أبعد بها فيلمه من المشاركة في مهرجان طنجة، ولمح إلى ما يشبه «المحسوبية» في قبول الأعمال المشاركة، واتهم المركز السينمائي المغربي بإقصائه من المشاركة. وفي ارتباط بهذا الحدث السينمائي، كانت «المساء» قد نشرت سابقا تصريحات لهيئات مهنية تنتقد إقامة مهرجان السينما بمدينة طنجة، وتساءلت عن هذا الاختيار، ودعت إلى اعتماد مبدأ التناوب بين المدن في احتضان المهرجان الوطني للسينما. وبالعودة إلى دورة هذه السنة، كان بلاغ للمركز السينمائي المغربي قد ذكر أن لجنة اختيار هذه الأفلام، التي عقدت اجتماعا يوم السبت (26 دجنبر 2009) بمقر المركز بالرباط برئاسة والناقد السينمائي حميد عيدوني قد قررت اختيار أربعة عشر فيلما قصيرا للمشاركة في المهرجان. وأكد البلاغ أن اللجنة «اختارت»، بعد مشاهدة 32 فيلما قصيرا المسجلين رسميا طبقا للمقتضيات التنظيمية للمهرجان، 14 فيلما، ويتعلق الأمر بكل من «أ تون شوفيي» لعبد السلام القلعي، و»فيلم قصير» ليوسف بريطل، و»صمت بصوت مرتفع» لإدريس الإدريسي، و»الروح المفقودة» لجيهان البحار، و»ألو بيتزا» لمراد الخوضي، و»الضحك حتى البكاء» لمحمد البداوي، و»من أجل الحياة» لمحمد نصرات. ومن الأفلام التي اختيرت أيضا فيلم «العودة» لعبد الإله زيرات، و»في المطبخ» لطارق بن ابراهيم، و»بوبيا» لسامية الشرقيوي، و»الفتاة والمدرسة» لمحمد نضيف، و»كاميي وجميلة» لسعاد عميدو، و»فاطمة» لسامية الشرقيوي و»سين بالابراس» لعثمان الناصري. وأعلن بلاغ آخر عن لائحة الأفلام الطويلة المشاركة في مهرجان طنجة وضمت أفلام «الرجل الذي باع العالم» للأخوين النوري وفيلم «موسم المشاوشة» لمحمد عهد بن سودة، وفيلم «أقدار متقاطعة» لإدريس شويكة، وفيلم «شقوق» لهشام عيوش، و فيلم «إكس شمكارا» للمخرج محمد فريطس، وفيلم «ألو 15» لمحمد اليونسي، وفيلم «أحمد كاصيو» للمخرج المغربي المقيم في بلجيكا، إسماعيل السعيدي، وفيلم «منسيو التاريخ» لحسن بن جلون، وفيلم «أولاد لبلاد» لمحمد إسماعيل فيلم «المحطة الأخيرة للملائكة» لنرجس النجار، ومحمد مفتكر وهشام العسري، و»العقاب» لهشام عين الحياة، و»البراق»، لمحمد مفتكر ، فضلا عن فيلمي «الدار الكبيرة» للمخرج لطيف لحلو، و»وليدات كازا» لعبد الكريم الدرقاوي. وجدير بالإشارة أن المركز السينمائي المغربي سبق وأن أشعر بالمهنيين الراغبين في المشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان بضرورة وضع ورقة التسجيل في أجل أقصاه 10 دجنبر المقبل بالنسبة للأفلام القصيرة، و15 دجنبر بالنسبة للأفلام الطويلة، وهو الشيء الذي يطرح السؤال حول التاريخ الذي وضع فيه الجيلالي وياسر خليل فيلميهما.