عبو: ملتزمون بالتحالف الحكومي إلى آخر ساعة وانتظرنا تبرؤ «البيجيدي » من اتهامنا بالخيانة

قال إن الترويج لتحكم العماري في التجمع سبة لمليون ناخب ومحاولة لتشويه صورة الحزب

– الحديث عن مختلف الملفات التي تدبرها الوزارة المنتدبة في التجارة الخارجية يطرح السؤال عن إشكالية عجز الميزان التجاري. كيف هي الوضعية اليوم؟
العجز التجاري من الإشكاليات الهيكلية للاقتصاد المغربي. وقد تفاقم خلال العقد الأخير بسبب عدة عوامل، أبرزها التقلبات التي عرفتها الظرفية العالمية والتطور الذي عرفه النمو الاقتصادي الوطني، والمعتمد بشكل كبير على الطلب الداخلي. كما أن المغرب يستورد 96 في المائة من الحاجيات الطاقية، إذ أن الفاتورة الطاقية هي المسؤولة الرئيسية عن العجز التجاري الذي يعانيه المغرب، إذ أننا نستورد حوالي 100 مليار درهم، والعجز التجاري الإجمالي تعدى سنة 2013 ما يناهز 130 مليار درهم. إلا أنه، خلال السنتين الأخيرتين، استطاعت التجارة الخارجية أن تسجل تحسنا ملحوظا، بحيث تراجع العجز التجاري للسلع والخدمات بنسبة 32,2 في المائة أي ما يعادل حوالي 36,8 مليار درهم، في حين تقلص عجز السلع بنسبة 18,6 في المائة خلال سنة 2015، أي بحوالي 34,9 مليار درهم مقارنة مع سنة 2014. هذا الإنجاز تحقق بفضل الأداء الجيد لصادرات السلع التي حققت نسبة نمو تفوق 6,6 في المائة، في الوقت الذي تقلصت فيه الواردات بحوالي 5,6 في المائة، لتصل تغطية الصادرات للواردات إلى 80,5 في المائة في متم سنة 2015، عوض 72,5 في المائة خلال سنة 2014. وللإشارة، فإنه خلال شهر يناير من السنة الجارية، استمر الميزان التجاري في منحاه الإيجابي، إذ تراجع عجز السلع والخدمات بنسبة 42,6 في المائة، أي ما يعادل 1,8 مليار درهم، بينما عرفت نسبة تغطية الصادرات للواردات ارتفاعا وصل إلى 91,6 في المائة عوض 85,8 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. أما فيما يخص تجارة السلع، فقد تقلص العجز بنسبة 22,9 في المائة، أي حوالي 2,3 مليار درهم مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2015. كما سجلت نسبة التغطية للسلع زيادة ب6,3 نقاط لتبلغ 71,2 في المائة في متم شهر يناير 2016.
– المغرب ارتبط تاريخيا بأوربا، لكننا شهدنا أخيرا جهودا لتنويع الأسواق. ما هي الأبواب الجديدة التي انفتح عليها المغرب؟
خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها جلالة الملك لموسكو، تحدث السيد فلاديمير بوتين، رئيس الفيدرالية الروسية، عن كون المغرب لم يستفد من الفرص المتاحة في السوق الروسية. فمنذ بضع سنوات كان رقم المعاملات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوربي يشكل 80 في المائة من الرقم الإجمالي، و20 في المائة لباقي دول العالم، واليوم لا يتجاوز الرقم حوالي 52 في المائة. بالنسبة لروسيا فهو سوق مهم، ويمكن أن أؤكد بأنه خلال السنوات الأخيرة سجلنا ارتفاع حجم الصادرات المغربية في اتجاه هذا السوق ب40 في المائة سنويا. وخلال هذه السنة، وأيضا السنة الماضية، واجهت روسيا الحصار الذي فُرض عليها فأصبح هناك طلب كبير على المنتوجات المغربية خصوصا الغذائية والبحرية منها، غير أن المغرب لم يستطع بعد الاستجابة لكافة الطلب القادم من هذا السوق. صحيح أن 60 في المائة من الحوامض المغربية كانت توجه إلى روسيا، لكننا لم نستطع اليوم أن نلبي كل الحاجيات على اعتبار أن العرض التصديري المغربي يجب أن يتسم بالجودة ومواصفات معينة.
– هل المغرب يتوفر على اللوجيستيك وصناعة تصديرية قوية للوصول إلى دول بعيدة؟
السوق موجود، لكن سأقول لكم بأنه وقعنا في إشكال كبير مع روسيا فيما يخص الحوامض، وبالتالي كان لزاما على الحكومة أن تضبط كما يجب مختلف المواصفات الخاصة بالتصدير والجودة والمراقبة. كل المنتوجات التي تصدر تتم مراقبتها، واليوم نعتز بالمكتب الوطني لسلامة المنتجات الغذائية حيث أصبح يلعب دورا مهما، وذلك إثر ما وقع لنا مع روسيا قبل سنتين. فالمُصدرين المغاربة قاموا بقطف البرتقال قبل أن ينضج، ووضعوه في أفران خاصة قبل أن يتم تصديره إلى روسيا. طبعا هذا الأمر يمس بصورة المغرب، فالروسيون اتخذوا قرارا بتوقيف وارداتهم من المغرب وطالبوا المصدرين المغاربة بتعويضهم عن الضرر. نحن توجهنا إلى عين المكان وعاينا نوعية البرتقال غير الناضج الذي تم تصديره. غير أنه اليوم أصبح قطاع الحوامض من القطاعات المنضبطة والمنظمة، لأنه منذ سنوات وقع طلب كبير على المغرب علما أن هناك منافسون، والحال أن جودة البرتقال المغربي لا مثيل لها. آنذاك تدخلت الوزارة، من خلال المركز المغربي لإنعاش الصادرات وزيارتي لروسيا مرتين، وقمنا بشرح وتوضيح الأمور، وفي الأخير اعترف الروس بأنه لا بديل عن الحوامض المغربية من حيث الجودة. اليوم هناك قطاعات أخرى عليها طلب كبير، ومنها ما يتعلق بالنسيج التقني، إذ أنه خلال زيارتي الأخيرة لهذا البلد تم توقيع اتفاقيات مختلفة، على اعتبار أن النسيج التقني يوجه للبذل العسكري، أي أن هناك ضمانة من الدولة. كما أنه بمناسبة الزيارة الملكية الميمونة لروسيا، استطاعت المملكة المغربية أن تحصل على ممر أخضر للصادرات المغربية، علما أن هذا الممر ممنوح لدولتين فقط هما مصر وتركيا، وهو ما يجعل المواد تدخل بسهولة.
– إلى جانب الاشتغال على تنويع الأسواق، أين موقع السوق الأوربي؟
الاتحاد الأوربي هو شريك استراتيجي وأساسي بالنسبة للمغرب. فأول مستثمر في بلادنا هو الاتحاد الأوربي، وهو يمثل أول سوق بالنسبة لنا. وبالتالي فهذا السوق التقليدي يجب أن نحافظ عليه لاعتبارات تاريخية وسياسية، وأيضا لاعتبارات القرب واللغة وغيرها. هذه الأمور لمسناها خلال الأزمة الاقتصادية في 2008، إذ أن الأزمة بالنسبة للمغرب لم تنبع من الداخل بل استوردناها من شركائنا في الاتحاد الأوربي. لهذا عملنا، من خلال المخطط الوطني لتنمية المبادلات التجارية، على البحث على أسواق جديدة في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ودول الخليج. اليوم يمكن أن أؤكد أننا خصصنا حوالي 40 في المائة من برنامجنا الترويجي لإفريقيا، باعتبار أنها سوق واعد. فخلال سنوات الأزمة، حافظت السوق الإفريقية على نسبة نمو جد مهمة، إذ هناك دول تحقق أكثر من 10 في المائة. بالنسبة لنا هناك توجيهات ملكية للانفتاح على السوق الإفريقي، وقد كنا في «الكوت ديفوار»، حيث كان المغرب ضيف شرف في المعرض الدولي لأبيدجان. وعلى هامش هذا المعرض نظمنا منتدى رجال الأعمال المغرب-الكوت ديفوار، بحضور 36 رئيس مقاولة يمثلون قطاعات مختلفة، وقد كان الرواق المغربي هو الأحسن، حيث حظي بزيارة رسمية من قبل وزير التجارة والصناعة لدولة الكوت ديفوار، الذي اختار أن يتم الافتتاح الرسمي للمعرض انطلاقا من الرواق المغربي.
– مادمنا نتحدث عن تنويع الأسواق، نود أن نعرف حال قطاع الترويج والمجهود المبذول في مجال الحكامة؟
في إطار الأنشطة الترويجية بالخارج تمت مواصلة البرنامج الترويجي الثلاثي «2014-2016» كمخطط استراتيجي يشرف على إنجازه المركز المغربي لإنعاش الصادرات، ويسعى إلى مواكبة على الأقل 200 مقاولة جديدة سنويا. كما يأخذ بعين الاعتبار المبادئ التوجيهية لمخطط تسريع التنمية الصناعية والمخطط الوطني لتنمية المبادلات التجارية، ويقوم هذا البرنامج على مجموعة من المحاور، أولها توسيع قاعدة القطاعات المدعمة وتنويع الأسواق المستهدفة، وتطوير آليات الإلمام بخصوصيات الأسواق والرفع من المشاركة وتعزيز قدرات المقاولات. كما يستهدف تكثيف اللقاءات الثنائية بكل القطاعات، وتكثيف الحملات الاستكشافية والدعم التجاري، إلى جانب إنشاء نظام لرصد المعلومات التجارية من أجل التكيف مع مناخ الأعمال الوطني والدولي. وعرفت سنة 2015 تنظيم 113 نشاطا ترويجيا لفائدة 17 قطاع مصدر، موزعة على أكثر من 13 نشاطا مختلفا. هذه الأنشطة الترويجية تميزت على المستوى القطاعي لهذه السنة بتقديم دعم مكثف للقطاعات التي تشكل ركائز أساسية للعرض التصديري المغربي عبر العالم. وسيواصل «مغرب تسويق» العمل على إطلاق مشاريع لصالح التعاونيات بمختلف جهات المملكة من أجل تثمين منتوجاتهم ودعمهم في اختيار واقتناء التلفيف المناسب لها. وفي هذا الصدد، سيتم عقد شراكات استراتيجية والتوقيع على اتفاقيات مع مجموعات فلاحية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم العمل على تعزيز حضور «مغرب تسويق» على شبكة التجارة الإلكترونية. وبالنسبة لمواكبة «مغرب تسويق» لمجموعة من التعاونيات، فيما يخص ترويج وتسويق منتوجاتهم، سيتم الحرص على أن تتوصل كل التعاونيات، في وقت معقول، بجميع مستحقاتها والمترتبة عن بيع هذه المنتوجات.
– في هذا السياق، كيف تنظر إلى التنافس التجاري بين المغرب والجزائر، وهل الأخيرة تخوض حربا من الواجهة الاقتصادية؟
لابد أن أؤكد بأن المغرب كان ضيف شرف المعرض الدولي لأبيدجان في دورته الثانية، وفي السنة الماضية كانت الجزائر ضيفة شرف باستعمال ضغوطات ومناورات لتحصل على ذلك. وأؤكد أن المعرض في دورته الأولى لم ينظم، إذ أنه لم يتم نصب الأروقة على اعتبار أن أصدقاءنا الإيفواريين ليست لديهم تجربة في المجال. طبعا الجزائريون لديهم المال لكن ذلك غير كاف، حيث بقوا إلى جانب سلعهم دون أن يتم نصب الرواق. غير أنه هذه السنة، التي كان فيها المغرب ضيف شرف، شهدت تنظيما محكما بالنظر إلى أننا نقدم خبرتنا ومساعدات تقنية بالمجان في إطار التعاون والتوجيهات الملكية. فجلالة الملك عندما يتوجه إلى هذه الدول فإنه يعطي انطلاقة المشاريع ويشرف على توقيع اتفاقيات نقوم بمواكبتها. ويمكن أن أؤكد بأن الدورة الثانية كانت من أفضل الدورات التي عرفتها إفريقيا كاملة، حيث سبق لنا أن نظمنا مثل هذه المعارض في مالي والسنغال وبوركينا فاصو، وكل الدول ترغب في مشاركة بلدنا كضيف شرف لنتقاسم معها خبرتنا وتجربتنا في هذا المجال.
– ماذا عن اتفاقيات التبادل الحر والمفاوضات الجارية لإعادة النظر في بعضها؟
في إطار تتبع تحيين وتقييم هذه الاتفاقيات وأثرها على أداء المبادلات التجارية، اتضح لنا من خلال نتائج التقييم أن هذه الاتفاقيات لا تشكل السبب الرئيس في تفاقم العجز التجاري، بل اتضح أن هذا التفاقم سببه التقلبات الظرفية الاقتصادية العالمية، وكذا تزايد الطلب الداخلي على المواد التجهيزية والاستهلاكية المواكبة للدينامية التي يعرفها الاقتصاد المغربي خلال السنوات الأخيرة. وللإشارة فإن استغلال الفرص التصديرية التي تتيحها اتفاقيات التبادل الحر، يعتبر أحد الرهانات المطروحة حاليا والتي تسعى الحكومة إلى كسبها. بحيث تعمل الوزارة جاهدة على التحسيس والتعريف بالمزايا التي توفرها هذه الاتفاقيات، وذلك بالتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية قصد تنويع وملاءمة العرض التصديري وفق تغيرات الأسواق الخارجية، تماشيا مع أهداف المخططات القطاعية والأفقية، بما فيها المخطط الوطني لتنمية المبادلات التجارية 2014-2016. وفي إطار المقاربة الجديدة التي تنهجها الوزارة في مجال المفاوضات التجارية، قامت الوزارة بإعداد وإنجاز دراسة، لتقييم آثار اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق(ALECA)، بين المغرب والاتحاد الأوربي على الاقتصاد الوطني ووضع الإجراءات المصاحبة لتطبيق هذا الاتفاق. وقد مكنت هذه الدراسة التي شملت أكثر من 80 قطاعا، من تحديد المواقف التفاوضية والتدابير المصاحبة الضرورية، وإعداد مشروع تفويض حكومي للمفاوضات ستتم المصادقة عليه من طرف القطاعات الوزارية المعنية، مع تبني الإجراءات المصاحبة قبل اعتماد الاتفاق الشامل والمعمق. كما تستند هذه المفاوضات على منهج واقعي ومتوازن ومرن في مجال التقارب التشريعي، مع الأخذ بعين الاعتبار البعد التنموي والأولويات المتعلقة بالمقتضيات القانونية والتنظيمية للقطاعات الإنتاجية للمغرب. ويعد هذا الاتفاق بمثابة حلقة جديدة في بناء الفضاء الاقتصادي الأورو متوسطي المندمج، والذي من شأنه تحسين تنافسية صادراتنا وتسهيل ولوجها للسوق الأوربية وإنعاش الاستثمارات.
– قطاع الاستيراد والتصدير يرتبط ارتباطا وثيقا بمجموعة من المساطر. ما هي المجهودات المبذولة لتبسيط هذه المساطر؟
في إطار تسهيل وتبسيط مساطر التجارة الخارجية، تم التركيز خلال سنة 2015 على رقمنة مساطر التجارة الخارجية في إطار الشباك الإلكتروني الوحيد Port Net وكذا تسهيل المبادلات التجارية في إطار التزامات المغرب الدولية. وقد دخل التبادل الإلكتروني لسندات الاستيراد حيز التنفيذ بتاريخ 1 يونيو 2015، طبقا لمقتضيات قرار السيد الوزير المكلف بالتجارة الخارجية القاضي بإلغاء والحلول محل القرار رقم 2570-10 الصادر في 08 شتنبر 2010 والذي يحدد الإجراءات المتعلقة بالاكتتاب الإلكتروني لسندات الاستيراد وتراخيص تصدير السلع وكذا نماذج الاستبيانات الخاصة بها. ولتسهيل تنفيذ الاكتتاب الإلكتروني لوثائق الاستيراد عبر بورنت «PortNet»، أنشأت هذه الوزارة شباكا لتسهيل اشتراك المتعاملين مع بورنت وأيضا وضعت رقما أخضر لتلقي الشكايات والأسئلة المتعلقة بعملية الاكتتاب الإلكتروني لسندات الاستيراد. كما تم إنشاء لجنة للرصد والتتبع تتكون من ممثلي الوزارة وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ومكتب الصرف وشركة «PORTNET»، وذلك لمعالجة المشاكل المترتبة عن التبادل الإلكتروني لسندات الاستيراد. من جهة أخرى، قامت الوزارة بالانتهاء من تهييئ القاعدة المعلوماتية الضرورية لوضع الأجهزة المتعلقة بالمنصة المعلوماتية الخاصة بها، حيث أطلقت عملية اقتناء وتركيب وتشغيل الأجهزة والبرامج المعلوماتية الضرورية لاشتغال هذه المنصة، مما سيمكن من تنفيذ المرحلة الثالثة والنهائية من الدراسة المتعلقة بالشباك الوحيد لوثائق التجارة الخارجية «GUCE» وربطه بالشباك الإلكتروني الوطني «PortNet». أضف إلى ذلك أن الوزارة أشرفت على اجتماعات اللجنة الوطنية لتبسيط مساطر التجارة الدولية التي ركزت على تسريع العمل لتنفيذ الخطة الوطنية لتبسيط إجراءات التجارة الخارجية، خاصة وضع الشباك الافتراضي الوحيد للتجارة الخارجية. وتجدر الإشارة إلى أنه انطلاقا من يوم الجمعة 08 أبريل 2016، تم الشروع في رقمنة رخصة الصادرات. وفي إطار تنفيذ مخطط عمل اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال برسم سنة 2015/2016، تم إشراك وتكليف هذه الوزارة بتتبع وتنسيق الأشغال المتعلقة بتفعيل التدابير التي تهم محور التجارة الخارجية.
– ما هي أبرز ملامح مخطط العمل الخاص بالتجارة الخارجية؟
في هذا الصدد قامت الوزارة بتنظيم عدد من الاجتماعات مع الإدارات والقطاعات المعنية من أجل التوافق حول مخطط عمل يهم محور التجارة الخارجية، والذي تم عرضه على أنظار اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال من أجل إدماجه في مخطط عملها برسم سنة 2015/2016. وتشمل خطة العمل تعميم العمل بسند الاستيراد الإلكتروني ورقمنة رخصة التصدير، ورقمنة مسطرة تدبير طلبات الإعفاء الجمركي المتعلقة بنظام الحصص، وذلك في إطار تنفيذ اتفاقيات التبادل الحر. كما تشمل الخطة تعميم رقمنة مساطر المراقبة وإزالة البضائع، والربط الإلكتروني بين المؤسسات المعنية بالمراقبة والشباك الوحيد الافتراضي للتجارة الخارجية PORTNET. وتجدر الإشارة إلى أن العمل الذي تقوم به هذه اللجنة، مكن بشكل كبير من تحسين مناخ الأعمال في المغرب والذي انعكس إيجابا على الترتيب السنوي الذي يصدره البنك الدولي والذي يهم «مناخ الأعمال»، حيث ارتقى المغرب إلى الرتبة 31 عالميا في ميدان التجارة الخارجية، محققا بذلك تقدما بتسعة نقاط في ترتيب «Doing business «. كما أن إلغاء عملية التزام الصرف خلال سنة 2014، مكن المغرب من تحسين ترتيبه في مجال التجارة الخارجية ب13 نقطة، وهكذا عرف المغرب خلال السنتين الأخيرتين تحسنا ب22 نقطة في مجال التجارة الخارجية.
– هل من إجراءات خاصة بحماية المنتوج الوطني؟
هناك أمران لابد أن نتحدث عنهما، فهناك ما يرتبط بالحماية التجارية وما يرتبط بحماية المنتوج الوطني. فيما يخص الجزء الأول، ففي إطار التطبيق الفعال للقانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية ومرسومه التطبيقي رقم 645 -12-2، تعمل الوزارة على إعداد وإتمام القرارات المنصوص عليها في المرسوم رقم 645 -12-2 من أجل مناقشتها مع القطاعات الوزارية المعنية، وإعداد النظام الداخلي المتعلق بلجنة مراقبة الواردات والذي يجري بحثه ومناقشته مع القطاعات المعنية داخل هذه اللجنة. وبالنظر إلى الصعوبات المرتبطة بتنفيذ مقتضيات القانون 09-15 السالف الذكر، ومن أجل إتاحة الفرصة للمتعاملين الخواص لمعرفة حقوقهم والواجبات المترتبة عليهم، وكذا اطلاعهم على مختلف المساطر والإجراءات المتعلقة بإعداد المقالات الخاصة بتدابير الحماية التجارية والمساطر المتبعة في التحقيقات، قامت الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية بتنظيم حملة تحسيسية للتعريف بهذا القانون خلال الفترة الممتدة من 22 ماي إلى 16 يونيو 2015، همت كلا من الدار البيضاء وفاس وطنجة ومراكش والرباط وأكادير ووجدة. كما مكنت من التعرف عن قرب على انشغالات المتعاملين الخواص فيما يتعلق بالجوانب التقنية للتحقيقات، وكذا الصعوبات التي يواجهونها عند إعداد مقالات الحماية التجارية. وقد قامت الوزارة بتقديم الشروحات اللازمة حول مختلف تساؤلاتهم وتحسيسهم بأهمية القانون 09-15 المتعلق بتدابير الحماية التجارية لحماية منتوجاتهم من المنافسة التجارية غير المشروعة المتمثلة في الإغراق والدعم أو الاستيراد المكثف. كما وضعت رهن إشارتهم كتيبات ومنشورات تعرف بشكل مقتضب بالمساطر والإجراءات المتعلقة بالحماية التجارية، مؤكدين لهم على أن الوزارة على استعداد لتقديم الشروحات والتفسيرات اللازمة والمساعدة خصوصا فيما يتعلق بإعداد المقالات المتعلقة بتدابير الحماية التجارية.
– ماذا عن حماية المنتوج الوطني؟
استكمالا للمجهودات المبذولة من طرف الوزارة في مجال حماية المنتوجات الوطنية من المنافسة التجارية غير المشروعة المتمثلة في الإغراق والدعم وكذا الاستيراد المكثف، ستسهر الوزارة على إتمام «التحقيقات المتعلقة بتدابير الحماية التجارية» التي تم فتحها خلال سنة 2015 والإجراءات المواكبة لتطبيق التدابير، وكذا دراسة «المقالات الجديدة» التي تحال على الوزارة من طرف مختلف القطاعات الإنتاجية برسم سنة 2016. وستهم هذه الإجراءات مواصلة دراسة المقالات وتأطيرها حتى تكون مستوفية للشروط القانونية لفتح التحقيق، وإنهاء التحقيق المضاد للإغراق المتعلق بواردات البولي كلوريد الفينيل (PVC)، ذات المنشأ الاتحاد الأوربي والمكسيك. وستشمل العملية إنهاء التحقيق المتعلق بوقاية واردات الورق بالمكبات وحزمة الورق من خلال القيام بإجراءات التحديد الأولي وتنظيم جلسة استماع عمومية والقيام بزيارات تدقيقية إلى غاية التوصل إلى التحديد النهائي، وإتمام تحقيق المراجعة فيما يخص تمديد التدابير الوقائية المطبقة على واردات الأسلاك وحديد الإسمنت، إلى جانب مباشرة التحقيق المضاد للإغراق المتعلق بواردات بلاطات الزليج ذات منشأ الاتحاد الأوربي. وفي مجال تقوية وتعزيز موارد الوزارة في ميدان الحماية التجارية، سنواصل العمل على تقوية الكفاءات وتعزيز المصالح المكلفة بالحماية التجارية بالموارد البشرية المؤهلة والموارد المالية اللازمة حتى تتمكن من التطبيق الفعال للقانون رقم 09 -15 المتعلق بتدابير الحماية التجارية، وذلك بالنظر إلى العراقيل المرتبطة بمختلف مساطر التحقيقات، وإلى تزايد المقالات التي ستحال على المصالح المكلفة بالحماية التجارية من أجل دراستها وفتح تحقيقات بشأنها. وفي هذا الإطار، سيتم تنظيم بعثات تكوينية لفائدة الأطر المكلفة بالتحقيقات المتعلقة بنظام الحماية التجارية لدى الدول المتقدمة الرائدة في هذا المجال، أو لدى مكاتب محاماة متخصصة في مجال الحماية التجارية، والاستفادة من دورات تدريبية في تقنيات المحاسبة، وتعزيز المصالح المكلفة بالحماية التجارية بالموارد البشرية المؤهلة.
– ننتقل الآن لمناقشة بعض الملفات السياسية، ونبدأ بتصريحات صلاح الدين مزوار، حيث أثير اسمك ضمن القيادات التي راج أنها تبرأت من تصريحات رئيس التجمع. ما حقيقة الأمر؟
لست بحاجة لأتحدث عن إخلاص ووفاء ونزاهة محمد عبو، فالجميع يعرفني بنزاهتي وصراحتي وكيف أسمي الأشياء بمسمياتها، وإذا بدا لي ما يستحق الملاحظة، فإنني لا أتردد في قولها مباشرة. العدالة والتنمية ينفي أن تكون كلمة خيانة قد جاءت على لسان قياداته… الحزب كان ينتظر أن يتم التبرؤ منها لأنها رُددت أكثر من مرة.
– ألا ترى بأن العدالة والتنمية أصبح هو الحزب المهيمن على المشهد السياسي وحتى الحكومي؟
ربما، لكن لا يمكن أن ننكر بأن التجمع الوطني للأحرار له حضور قوي سواء على الساحة السياسية أو الحكومية من خلال وزرائه وخاصة رئيسه.
لو لم يلتحق الأحرار بهذه الحكومة، هل كان المغرب سيدخل أزمة سياسية أو دستورية؟
لا يخفى على أحد، أنه في تلك الفترة كان المغرب يعيش أزمة اقتصادية خانقة، وكان من الضروري على حزب التجمع الوطني للأحرار أن يتحمل مسؤوليته، استجابة لضغط الرأي العام وحتى لا نترك بلادنا في مواجهة المجهول.
– هل حزب الاستقلال لم يراع المصالح الكبرى للبلاد عندما غامر بورقة الانسحاب؟
لا أستطيع أن أجيب عن هذا السؤال، لكن بالنسبة لنا فبعد مرور 25 نونبر 2011 اجتمعت الأجهزة التقريرية داخل الحزب مباشرة واتخذ قرار الاصطفاف في صفوف المعارضة لأسباب متعددة، منها أنه لا يمكن أن نخلط الأمور في ذهن المواطن. صحيح أنه ليست لدينا تجربة كبيرة في المجال، والحال أنه لم يكن هناك إجماع على دخول التجمع الوطني للأحرار للحكومة، حتى وإن كانت هذه الفئة تمثل أقلية. شخصيا كنت مع دخول الحكومة، لكن كان هناك أعضاء في برلمان الحزب (المجلس الوطني) رفضوا ذلك، غير أنه عندما قررنا الدخول للحكومة فالجميع امتثل لقرار المجلس الوطني. نحن عندما توجهنا إلى الحكومة وجدنا وضعية معينة، والجميع يتذكر كيف كان عجز الميزان التجاري والاستثمارات التي وصلت إلى الباب المسدود. أما عن حزب الاستقلال فأنا لست متفقا معكم، لأن الديمقراطية تعطي الحق لأي حزب أن يختار موقعه بخصوص الدخول إلى الحكومة من عدمه.
– هل الأحرار خسر أكثر مما ربح في دخوله لتجربة عبد الإله بنكيران؟
ما يهمنا عندما نقف عند الحصيلة، هو مصلحة الوطن قبل الحزب والأشخاص. تتذكرون ما وقع للحزب في 1992 و1997 لكن الحزب انتصر في نهاية المطاف، على اعتبار أن لديه قواعد لها قناعة راسخة تتمثل في خدمة الوطن أولا وأخيرا.
– يقال بأنكم حزب نخبوي يستقطب الطاقات والكفاءات فقط…
أعتقد أن ما تحدثت عنه هو صورة خاطئة تروج عن الحزب، إذ أن مناطق قوتنا تكمن في البوادي وفي أقاصي الجبال التي يوجد بها أغلب مناضلي الحزب. بل يمكن القول إن علاقة المنتخبين والبرلمانيين بالناخبين جيدة وهناك من هم أعضاء في البرلمان منذ 1977 إلى اليوم. فكيف تفسر إذن أن المواطنين يجددون ثقتهم في هؤلاء المنتخبين طوال هذه الفترة، إذا لم يكن هناك ارتباط قوي وعمل جيد يقومون به على مستوى دوائرهم الانتخابية؟
– وجهت لكم اتهامات بكون الحزب يتحكم فيه إلياس العماري، ما ردك؟
هذا غير صحيح بتاتا ومن يروج هذا الكلام يحاول تشويه صورة الحزب، ونعتبر هذه الادعاءات سبة في حق كل الناخبين الذين صوتوا لصالح الحزب والذين يقدرون بحوالي مليون ناخب. بعيدا عن إلياس العماري، يروج اسم عزيز أخنوش بكونه من الأسماء التي قد تعود بقوة إلى التجمع، ربما في سياق الموقع الذي ستمنحه الانتخابات القادمة للحزب… شخصيا لا علم لي بذلك، ويبقى الأخ عزيز أخنوش صديقا وأخا عزيزا وأظن إذا ما اتخذ قرارا بالعودة إلى صفوف الحزب، فالجميع سيرحب بذلك. ويبقى حزب التجمع الوطني للأحرار حزبا وسطيا يحافظ على علاقات جيدة مع الجميع، والعلاقة التي تجمعنا مثلا بالأصالة والمعاصرة هي العلاقة نفسها التي تجمعنا بالعدالة والتنمية وباقي الأحزاب، فنحن لسنا ملحقة أو تابعين لأحد، ولدينا علاقات طيبة مع جميع الأحزاب المغربية بدون استثناء.
المؤتمر الاستثنائي حدث عاد يحترم قانون الحزب
– ما هي ملامح التحالفات المقبلة، علما أن «الحركة» و»التقدم» واضحين وأعلنا التزامهما بالتحالف الذي يقوده «البيجيدي»؟
نحن اليوم منضبطين وملتزمين بهذا التحالف إلى آخر يوم من عمر هذه الحكومة، وقد أكد السيد صلاح الدين مزوار رئيس الحزب في مناسبات عدة وآخرها كان في لقاء جمعه بشبيبة الحزب، بأننا معتزون ومسرورون بهذا التحالف وسندخل الانتخابات القادمة بقناعات راسخة عن النتائج الإيجابية التي حققتها التجربة الحكومية. أما بالنسبة للتحالفات المقبلة فلا يمكن أن نتحدث عنها اليوم. نحن مرتاحون في إطار هذا التحالف ونشتغل بأريحية، ونحن كحزب لدينا مسؤولية في قطبين هما قطب الدبلوماسية وقطب الاقتصاد والتجارة، إلى جانب القطب التشريعي على مستوى رئاسة مجلس النواب. نحن سنشتغل يدا في يد في إطار الانسجام التام والانضباط اللازم في إطار الأغلبية إلى آخر ساعة.
– ماذا عن المؤتمر الاستثنائي الذي تقرر عقده؟
المؤتمر الاستثنائي حدث عادي يأتي في احترام تام للقانون التنظيمي للأحزاب والقانون الأساسي للحزب، والذي يؤكد على ضرورة تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية خلال أربع سنوات. لذلك قررنا طبقا للقانون تنظيم مؤتمر استثنائي بنقطة فريدة تتمثل في تأجيل المؤتمر الوطني إلى ما بعد الانتخابات التشريعية المقبلة.
– هذه الحكومة ملزمة دستوريا بتنزيل القوانين التنظيمية. هل الأمور تسير بشكل عاد أم أننا سنضطر لتعديل الدستور؟
أ عتقد أنه بقيت فقط ثلاثة قوانين تنظيمية، وهي المتعلقة بالأمازيغية والمجلس الأعلى للغات والثقافات والإضراب. هذه القوانين التنظيمية هي في مرحلة متقدمة من الإعداد داخل الحكومة ويتم الاشتغال عليها. الطالبي العلمي تحدث عن وجود طريقة أخرى لتدبير العلاقة مع رؤساء الفرق البرلمانية، وكأن تمرير القوانين له منطق آخر خارج النقاش في اللجان والإطار الدستوري… في هذا الموضوع بالذات يجب طلب توضيح من السيد رئيس مجلس النواب، فله من الدراية والمسؤولية ما يكفي للإجابة عنه.