تواجه وزارة الشباب والرياضة، فضيحة جديدة، ينتظر أن يتم تفجيرها خلال الدورة الربيعية للبرلمان، بعد أن رفض الخازن المالي للرباط تسوية وضعية موظفين بالوزارة، أنهوا مؤخرا، تكوينهم بمعهد مولاي رشيد بالمعمورة بسلا. وحسب مصادر «المساء»، فقد فوجئ 12 موظفا بوزارة الشباب كانوا قد اجتازوا مباراة للتكوين لمدة ثلاث سنوات بمعهد مولاي رشيد نظمتها الوزارة، برفض الخازن المالي للرباط التأشير على ملفاتهم، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول مستقبلهم المهني. المصادر ذاتها كشفت أن رفض الخازن المالي تسوية وضعية الموظفين المعنيين كان بسبب خطأ تتحمل مديرية الموارد البشرية بالوزارة مسؤوليته، إذ لم تقدم على مراسلة وزارة الاقتصاد والمالية بشأن تكوين أولئك الموظفين. وفي الوقت الذي أوضحت مصادر الجريدة أن دائرة الموظفين الذين شملهم «فيتو» الخازن المالي ستتسع خلال الأيام المقبلة، إذ أن الأمر لا يقتصر على الموظفين ال12 وإنما يتعلق ب54 موظفا كانوا قد خضعوا للتكوين بعد اجتياز المباراة، كشف مصدر من الوزارة عن وجود تخوف من أن تطالب وزارة المالية باسترجاع أجور الموظفين طيلة السنوات الثلاث للتكوين، مشيرا إلى أن الوزارة وقعت لهم قرار إيقاف العمل للتفرغ للتكوين بمعهد مولاي رشيد، دون أن تستكمل المساطر المتعلقة بذلك، خاصة مراسلة وزارة المالية بشأن استكمال التكوين. من جهة أخرى، ينتظر أن تأخذ قضية الموظفين منحى تصاعديا، بعد أن دخل الفريق النيابي لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، على الخط بتوجيه سؤال إلى الوزير الحركي لحسن السكوري حول قضية الموظفين الذين اعترض الخازن المالي على التأشير على ملفاتهم.