حصلت "التجديد" على نسخة من رسالة رئيس الحكومة(التسمية وفق الدستور الجديد) "حول الترخيصات الاستثنائية المخولة في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي"وقعت بتاريخ 24غشت2011 تحت عدد 1795 ووجهت نسخ منها إلى كل من كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي ووزير تحديث القطاعات العامة والخازن العام للمملكة. وأوضح الفاسي في المراسلة موجها كلامه لكاتبة الدولة أن هذه الأخيرة أحاطته علما بمراسلتها(في 13 يوليوز 2011 تحت عدد 524) للخازن العام للمملكة من أجل نفي أو تأكيد الموقف الرافض للخازن الوزاري المعتمد لدى مصالح وزارة التربية الوطنية إزاء الترخيصات الاستثنائية المخولة لقطاع التعليم المدرسي والرامية إلى معالج الملف المطلبي لموظفي القطاع دون أن تتوصل الوزارة بأي رد منه في هذا الشأن إلى حد تاريخه، وأضاف رئيس الحكومة في مراسلته المذكورة أنه" اعتبارا لصبغة الاستعجال التي تكتسيها تسوية الملف فإنني أثير بصدده مقتضيات المادة 28 من المرسوم2.07.1235 بتاريخ 4نونبر2008 المتعلق بمراقبة نفقات الدولة،وذلك فيما يخص النقط التي توصلت اللجنة الوزارية سالفة الذكر إلى مقترحات حلول بشأنها وتضمنتها رسالة وزير تحديث القطاعات العامة رقم 2636 المؤرخة في 22 أبريل 2011 ما عدا ما يخص منها القضايا التي تتطلب استصدار نص تعديلي للمرسوم الصادر في 10فبراير2003 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية". وللإشارة فمراسلة وزير تحديث القطاعات العامة المؤرخة في 22 أبريل 2011 المرفوعة للوزير الأول المشار إليها أعلاه ضمت الملفات التالية:" تمديد العمل بالمادة 112،تمديد العمل بمقتضيات المادتين 107مكررة و107 مكررة مرتين بخصوص ملف مستشاري التوجيه والتخطيط والممونين، ملف المقتصدين،ثم ملف الموظفين المنتمين إلى هيئات:التدريس،والتسيير والمراقبة المادية والمالية والتوجيه والتخطيط التربوي،والدعم الإداري والتربوي والاجتماعي،الحاصلون على الإجازة أو الماستر.(تسوية عن طريق الاستثناء لأفواج من 2008 إلى 2011،فيما اقترحت اللجنة تسريع المصادقة على مشروع المرسوم المتعلق بمنظومة التوظيف الانتقالية ليتم الشروع في العمل بمقتضياته ابتداء من سنة 2012)،ثم تسوية وضعية بعض خريجي مؤسسات التكوين الذين غيروا الإطار،-السماح باجتياز الامتحان المهني بالنسبة للمستوفين للشرط النظامي المطلوب إلى غاية 31 دجنبر من سنة إجراء الامتحان.ثم إعفاء الأساتذة المبرزين من امتحان شهادة الكفاءة التربوية ابتداء من سنة 2003.وإدماج منشطي التربة غير النظامية ومحاربة الأمية والمتطوعين في قطاع التعليم المدرسي. بالإضافة إلى ما سبق فالخازن العام مطالب حسب عباس الفاسي بتسوية ملفات أخرى وردت في رسالة الوزير الأول تحت عدد 946 بتاريخ 22 أبريل2011 والتي تضم ملفات:تمديد العمل بمقتضيات المادة 109 ،وتسوية وعية المعلمين العرضيين سابقا والحاصلين على شهادة الإجازة بتعيينهم في درجة كرتبة في سلم الأجور 10 ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ ترسيمهم وكذا تسوية وضعية المترشحين الذين اجتازوا الامتحانات المهنية برسم سنة 2010رة تحديث القطاعات العامة. من جهة أخرى أسرت مصادر مقربة من رجالات رئيس الحكومة أن الخازن العام للممكلة بنسودة رفض التأشير على 43 مراسلة ذات صبغة استثنائية أصدرها الفاسي لتسوية بعض الحالات في محتلف قطاعات الوظيفة العمومية، وأضافت المصادر أن الحكومة وضعت سقف آخر أسبوع من شهر غشت 2011 قصد إيجاد مخرج لهذه الملفات.
