في تمسك بموقف وسطي من صراع إيران مع عدد من البلدان الخليجية، امتنع المغرب عن التصويت لتمديد ولاية المقرر الأممي الخاص لحقوق الإنسان في إيران، أحمد شهيد، لعام آخر، نائيا عن مجاراة عدد من الدول الأوربية، بالإضافة إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية، في دعم قرارات تدين طهران. وامتنع المغرب عن إدانة إيران بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان. فيما عارضت الجزائر التمديد لولاية المقرر الأممي، بعد أن طالبت عشرات الدول، على رأسها الولاياتالمتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا وسويسرا والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى منظمات دولية غير حكومية، خلال جلسة في الدورة 31 لمجلس حقوق الإنسان، بتمديد ولاية المقرر الأممي الخاص لحقوق الإنسان في إيران. وصوتت الدول الخليجية على القرار الأممي ضد إيران، وأيدت 20 دولة القرار الخاص بتمديد ولاية المقرر الأممي لحقوق الإنسان أحمد شهيد. واتهمت عدد من الدول إيران بأنها لا زالت تنتهك حقوق الإنسان، وتمارس الإعدام في حق المعارضين. وعبرت عدد من المنظمات غير الحكومية عن قلقها من تزايد انتهاكات حقوق الإنسان، لاسيما الإعدامات المطردة في إيران. وكان المغرب وإيران قد اتفقا على إعادة علاقات الدبلوماسية بينهما وتحسين العلاقات، واتخذ المغرب موقفا وسطا عشية اندلاع الأزمة بين السعودية وإيران بعد إعدام رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر، حيث دعت وزارة الخارجية المغربية البلدين إلى «التعامل بحكمة لتفادي أن ينتقل الوضع الحالي إلى بلدان أخرى بالمنطقة تواجه العديد من التحديات وتعيش أوضاعًا هشة».