يبدو أن سياسة الأمعاء الفارغة التي نهجها حسن الكتاني، أحد شيوخ ما سمي ب«السلفية الجهادية» والمعتقل على ذمة أحداث 16 ماي، قد آتت أكلها، فبعد اللقاء المفاجئ الذي استدعيت إليه لجنة الدفاع عن الكتاني مع المندوب السامي للسجون حفيظ بنهاشم، خلال الأسبوع الجاري، انتقل موظف رفيع المستوى تابع للمندوبية السامية للسجون إلى الجناح رقم 6 بسجن عكاشة بالدارالبيضاء حيث يقضي الكتاني عقوبة سجنية مدتها 20 سنة. مبعوث بنهاشم كان هدفه الأساسي من هذه الزيارة هو مناقشة نقطتين أساسيتين ضمن المطالب التي من أجلها دخل الكتاني في حركته الاحتجاجية: النقطة الأولى تتعلق بوضعيته داخل السجن وتحسين ظروفه السجنية وفق ما ينص عليه القانون المنظم للسجون، والنقطة الثانية تتعلق بملف اعتقاله والظروف التي مرت منها محاكمته ومطلبه الأساسي المتمثل في الإفراج عنه وتشبثه ببراءته. ووصف حمزة الكتاني، شقيق الشيخ المعتقل، أجواء اللقاء الذي جمع ممثلين عن لجنة الدفاع عن أخيه مع حفيظ بنهاشم، المندوب السامي للسجون، ب«الحميمية والإيجابية». وكشف حمزة، في تصريح ل«المساء»، عن وعود تلقوها من بنهاشم من أجل تحسين وضعيته داخل السجن وفق ما ينص عليه القانون المنظم للسجون. وبالنسبة إلى الشق السياسي في قضيته والمتعلق بإعادة محاكمته والإفراج عنه، أخبرهم بنهاشم بأن هذا المطلب تتعين مناقشته مع الدوائر المختصة وأن وظيفة وصلاحيات المندوبية السامية للسجون لا تخول لها مناقشة مثل هذه القضايا، وبالمقابل طلب بنهاشم من ممثلي لجنة الدفاع عن الكتاني بذل مساعٍ من أجل حمل الشيخ الكتاني على وقف الإضراب عن الطعام الذي يخوضه. وأكد شقيق الكتاني أن أخاه تلقى مناشدات عدة من طرف عدد من الشخصيات تحثه على وقف إضرابه عن الطعام، مشيرا في السياق ذاته إلى أنه لا يستبعد، أمام التطورات الأخيرة المتمثلة في فتح باب الحوار من قبل المندوبية السامية للسجون ومناقشة المطالب التي من أجلها دخل أخوه في هذه الحركة الاحتجاجية، أن يقوم هذا الأخير بتعليق إضرابه عن الطعام إلى حين التأكد من جدية النوايا التي عبر عنها عدد من المسؤولين المغاربة ممن التقتهم لجنة الدفاع التي أسسها الراحل عبد الكريم الخطيب. إلى ذلك، كشفت مصادر مقربة من معتقلي السلفية الجهادية عن عزم حسن الكتاني على وقف إضرابه عن الطعام يومه الجمعة، بناء على اللقاء الذي جمعه بمبعوث بنهاشم. من جهة أخرى، كشف شقيق الكتاني عن بعض أطوار اتصالات جرت بمسؤولين كبار في الدولة، من بينهم وزير العدل السابق عبد الواحد الراضي، وفي الديوان الملكي، لمسوا من خلالها تعاطفا كبيرا مع قضية شقيقه المعتقل، لكن هذه الجهات -يضيف شقيق الكتاني- تتذرع بعدم إمكانية النظر في ملفه في الوقت الراهن بسبب الظروف الدولية التي تتحكم في ملف «السلفية الجهادية» والمتعلقة بالحرب على الإرهاب. ومقابل هذه التحفظات والأعذار، يضيف شقيق الكتاني، فإن عددا من الجهات العليا أطلقت وعودا بالعمل على التوصل إلى حل في ملف أخيه في القريب العاجل، مشيرة إلى أنها تؤمن ببراءته وبعدم وجود أية علاقة له بالأفعال الإرهابية التي عرفتها مدينة الدارالبيضاء في 16 ماي 2003، لكن حساسية الملف الذي يتابع فيه تستدعي انتظار مزيد من الوقت قبل النظر فيه.