عبد المومني: مزوار ظلمني مرتين والذين يتهمونني بالفساد كانوا يستفيدون من الريع التعاضدي

قال إن مدير «كنوبس» يمارس الشطط والتعسف والملفات العالقة تصل إلى 6 ملايير سنتيم

دخل الصراع المستعر بين الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية منعطفا غير مسبوق، بعد لجوء التعاضدية إلى القضاء بغية استرجاع أموال المنخرطين ورفع ما اعتبره مجلسها الإداري «حيفا» يمارس في حقهم. هذا الصراع خيم على مرور عبد المولى عبد المومني، رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة، في برنامج «مناظرات المساء»، حيث وجه انتقادات شديدة اللهجة لمدير «كنوبس»، متهما إياه ب»خرق القانون». وعلى صعيد آخر رد عبد المومني على الاتهامات الموجهة إليه ب»الفساد» و»التلاعب» في انتخابات المناديب، حيث سجل أنه «لو ثبت لدى الجهات المسؤولة ما يدعيه البعض، فلن تتوانى في اتخاذ القرار المناسب»، على حد تعبيره.
– اسم عبد المولى عبد المومني ارتبط إعلاميا ببعض الدعاوى القضائية والصراع داخل التعاضدية العامة، وأيضا اتهامات ب»الفساد» التي لا يتوانى البعض في توجيهها لك. ما الذي يجعل صورتك ترتبط بهذه الاتهامات؟
ما يحز في نفسي هو أننا لا نتذكر التاريخ، فمن يتحدثون عن هذه الأمور يجب أن تعلموا بموقعهم وأين كانوا وقيمتهم المضافة. والحال أنهم كانوا يستفيدون من الريع التعاضدي في مرحلة من المراحل، وبالتالي لا يمكنهم اليوم أن يتنازلوا عن ذلك بسهولة. لقد أصبح التشهير بعبد المولى عبد المومني هواية لدى البعض، ليس لأننا نمثل نموذجا فاسدا بل لأننا قطعنا الباب على المفسدين وتمكنا من إرجاع التعاضدية إلى إشعاعها وإعادة الثقة للمنخرطين. وكن على يقين بأن الجهات المسؤولة لو كان لديها ما يثبت ما يدعيه البعض فلن تتوانى على اتخاذ القرار المناسب.
– كيف جئت إلى التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية وأنت مستخدم بالقرض الفلاحي؟
لقد تم انتخابي سنة 1999، في أول عملية انتخابية داخل التعاضدية العامة بعدما كان الرائج تعيين ممثلي المنخرطين في دائرة ضيقة، وقد كنت من الذين يدعون إلى استمرار الرئيس محمد السبيطي، بالنظر إلى أنه كان يشتغل في وزارة الاقتصاد والمالية ولديه تجربة رائدة، بل إنه هو الذي أشرف على العملية الديمقراطية في تلك المرحلة. غير أنه كان هناك اتجاه آخر لاختيار الرئيس السابق (محماد الفراع). في تلك المرحلة كنت عضوا في لجنة المراقبة، وقد كنت محظوظا بالنظر إلى أنني وقفت على العمل الذي تم قبل 1999 وشاهدا أيضا على المرحلة التي تلته، وقد وقع صراع حول لجنة المراقبة لسنة 2000، واكتشفت أن ما وقع خلال هذه السنة أكبر بكثير مما كان يقع من قبل، إذ أننا جئنا بشعارات للتطوير وتحديث الإدارة لكن اكتشفت أن الواقع مغاير. في 2001 كان خطاب العرش في طنجة، والذي تحدث عن اختلالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتعاضديات. بالنسبة لي كان الخطاب بمثابة رسالة لجميع المتواجدين بالقطاع التعاضدي، واعتبرت نفسي معنيا بالخطاب لأنني كنت أمثل مستخدمي القرض الفلاحي داخل التعاضدية. في سنة 2002 وصلت الأمور إلى مستويات لا تحتمل، بعدما أصبح الرئيس وأمين المال يسيران لوحدهما التعاضدية بعدما غادر ثلثا الأعضاء المكتب، نظرا للفساد المستشري. آنذاك شكلنا لجنة التنسيق الوطنية لمندوبي ومتصرفي التعاضدية العامة ليس من أجل أن نتحارب، بل من أجل محاربة الفساد الذي بدأ يستشري في مؤسسة اجتماعية يجب أن تكون في خدمة المرضى والأيتام والأرامل. بعدما أصبحت أموال المنخرطين تصرف في أمور غير الخدمات، في حين يعاني منخرطو التعاضدية مع المرض فتصوروا معي المصاريف التي يحتاجها شخص مريض بالسرطان أو القصور الكلوي.
– سنصل إلى التدبير المالي للتعاضدية، لكن الملاحظ هو أن أي رئيس جديد يوجه اتهامات لسابقيه، في الوقت الذي يتم الحديث عن استمرار الاختلالات المالية. منذ توليك لتدبير التعاضدية، ما هي حصيلتك وما الذي استفاد منه المنخرطون؟
نحن لا نتهم، بل نتحدث عن تقرير للمفتشية العامة للمالية، ولن تجدني يوما أتحدث دون أن تكون هذه الأمور موثقة. فتقرير المالية هو الذي يكشف خطورة ما وقع في التعاضدية العامة ما بين 2000 و2008 إلى بداية 2009، تقرير المفتشية تم الاستناد إليه لتطبيق الفصل 26. طبعا خطورة هذا الفصل ترتبط بوجود اختلالات في التوازنات المالية للمؤسسة، أو أن المؤسسة توجد في حالة إفلاس، وبالتالي فنحن لم نتهم أحدا. كما أن القضاء قال كلمته اعتمادا على وقائع ملموسة. بالنسبة لنا فنحن قمنا بمجهود مهم، والأرقام تؤكد ذلك فخلال سنة 2015 دفعت التعاضدية 86 مليون درهم للمنخرطين، أي ضعف المبلغ المسدد خلال سنة 2008 . حيث عالجت التعاضدية ما مجموعه مليون و400 ألف ملف مرض، في الوقت الذي كان هذا الرقم لا تجاوز 650 ألف ملف مرض. كما تمكنت التعاضدية العامة من خفض مدة تسليم بطائق الانخراط من 8 أشهر خلال عام 2008 إلى 13 يوما خلال عام 2015. وهذه أمور يلمسها المنخرط بشكل مباشر. كما أننا حرصنا ولجأنا إلى اعتماد مأمور الحسابات على الرغم من أن القانون لا يلزمنا بذلك، وقد أكد أنه لا يستطيع التصديق على حسابات التعاضدية العامة بسبب ما وقع سنة 2009 وما قبلها، أما الفترة الممتدة من نهاية 2009 إلى الآن وحتى إذا كانت هناك بعض الشوائب فتبقى عادية.
– ماذا استفاد المنخرط من هذه الإجراءات؟
لقد أصبح المنخرط يتلقى تعويضاته بسرعة، ويستقبل في ظروف أحسن، أي أنه أصبح يلمس بشكل مباشر المجهودات المبذولة على مستوى تقريب وتجويد الخدمات. ونسبة إرضاء المنخرط تعكسها نسبة الشكايات المنخفضة التي لا تتجاوز 0.15 في المائة من مجمل العمل الذي تقوم به التعاضدية، وهو رقم يؤكد أننا قمنا بتحسين التعامل مع المواطن على مستوى ملفات المرض والتقاعد والوفاة وما يرتبط بالخدمات الصحية. هذا الارتياح يعود إلى فتح 44 مركزا للقرب، وأؤكد هنا أنه باستثناء حوالي خمسة أشخاص الذين كانوا معي في لجنة التنسيق ولم يجدوا اليوم ما يستفيدون منه فقاموا بخلق لجنة أخرى للتنسيق، فإن لا أحد يتحدث اليوم عن نهب أموال التعاضدية. بالنسبة لهذه المراكز، فلو قمنا بعملية كراء مقراتها وتوظيف المستخدمين لكلفوا التعاضدية حوالي مليار سنتيم سنويا، والحال أننا لا ننفق عليها أي سنتيم بل تم فتحها بشراكة مع السلطات المحلية التي قامت بمنحنا المكاتب والموظفين في إطار وضعية رهن الإشارة، ونحن نكتفي بتوفير آليات العمل. لو أردنا أن نقوم بتبديد أموال المنخرطين ونهبها للجأنا إلى اكتراء أو اقتناء المقرات، والقيام بعملية توظيف ل44 موظفا للتلاعب فيها، والحال أننا نحن من قررنا أن نستفيد من خدمات موظفين في إطار رهن الإشارة لتخفيف الضغط المالي على التعاضدية والمنخرطين وفي الوقت نفسه تقريب الخدمات منهم. كما أننا وضعنا وحدة متنقلة لطب الأسنان وتسطير برامج طبية متعددة الاختصاصات بشكل دوري، وذلك بعدما اكتشفنا بأن المواطنين يأتون من بوعرفة والداخلة وفكيك وعدد من المناطق البعيدة إلى الرباط من أجل علاج الأسنان أو الخضوع لفحص من طرف طبيب متخصص، ولو أردنا أن نقوم بالنهب لما انتقلنا عند هؤلاء المنخرطين. هذه الوحدة تنتقل إلى جميع مناطق المغرب، وأحيانا ننظم بتعاون مع السلطات أيام تضامنية مع سكان المناطق الجبلية أو التي لا يستطيع سكانها الانتقال إلى أقرب قرية قصد العلاج، حيث نوفر خدمات صحية في حوالي 6 اختصاصات، وقد استفاد منها حوالي 13 آلاف شخص في أكثر من 50 مدينة وقرية ومداشر، كما نظمنا برنامجا تضامنيا خلال فيضانات السنة الماضية.
– ما هو عدد المستفيدين من الخدمات الصحية على مستوى التعاضدية العامة؟
لدينا 100 ألف مستفيد، يشتغلون في القطاع العام وشبه العمومي والجماعات المحلية. علاوة على 13 آلاف شخص الذين استفادوا لغاية الآن من البرامج الطبية.
– أنت تتهم أطرافا من داخل التعاضدية بأنها توجه لك اتهامات بالفساد لأنها لم تعد تستفيد مما وصفته بالريع التعاضدي، لكن هناك أطرافا من الخارج تواجه اليوم النظام الصحي للتعاضديات، وهنا الحديث عن مهنيي الطب. هل صحيح أن التعاضديات تهدد مستقبل الطب في المغرب، خاصة القطاع الحر؟
مع الأسف هناك سوء فهم لدى المهنيين ومقدمي العلاجات، فعندما جئنا إلى التعاضدية العامة وجدنا أن عدد الملفات التي يتم التعويض عنها لا يتجاوز 600 ألف ملف قبل سنة 2009. غير أنه ابتداء من هذه السنة فعدد الملفات التي نعوضها لا تقل عن مليون و300 ألف ملف مرض، وبالتالي فهؤلاء الناس لو كانوا يفكرون قليلا لوجدوا أن رفع عدد الملفات التي نعوض عنها يعني أن مقدمي العلاجات سيستفيدون منها. اليوم يمكن لي أن أتخذ قرارات تعود بنا إلى الوراء وألا أعوض المرضى، وبالتالي سيضطرون للتوجه إلى الحجام والعطار، عوض اللجوء إلى الأطباء. للأسف سوء فهم المادة 138 من مشروع مدونة التعاضد لدى المهنيين ينبع من جهلهم بأن ظهير 1963 المطبق حاليا يسمح للتعاضديات بمزاولة جميع المهن الصحية، حيث يسمح الظهير للتعاضديات بالتوفر على عيادات الأسنان، والولادة، والصيدلة وتأسيس المصحات وغيرها. واستطاعت التعاضدية العامة الوصول إلى منخرطيها وذوي حقوقهم في عدد من المناطق النائية التي لم يتمكن القطاع العام أو الخاص من تقديم الخدمات بها، لأنها لا تهدف إلى الربح من خلال الوحدات الصحية ولا منافسة القطاع الخاص بقدر ما تؤدي مهمتها في محاربة الهشاشة وتسهيل ولوج منخرطيها للخدمات الصحية والاجتماعية. وفي نظري، فمهنيو الصحة لديهم خلط بين دور التعاضد ودور التغطية الصحية الأساسية، فنحن نقوم فقط بتقديم الخدمات التكميلية لمنخرطينا. وللتاريخ فموقف التعاضدية واضح فلا هي ترغب في منافسة القطاع العام ولا الخاص، بل أن تلعب دورها في تسهيل ولوج منخرطيها للخدمات الصحية التي تحدث بأموالهم وليس من مساهمات الدولة. كما أن الخدمات التي تقدمها المصحات العمومية والخاصة للمواطنين تبقى غير كافية ولا يمكنها تغطية جميع مناطق المملكة، وهنا يمكن للتعاضد أن يملأ هذا الفراغ ويقوم بتوفير خدمات صحية في المناطق النائية.
– وكيف ترد على من يتهمك بالتلاعب والتدخل في انتخابات المناديب التي وصفها البعض ب»المخدومة»؟
هذه الأمور التي تحدثت عنها قبل قليل لمسها المنخرطون، وخلال الانتخابات الأخيرة فالناس صوتوا لمن كانوا يخدمونهم، في حين أن الذين تحدثتم عنهم لم يحصلوا على أي شيء، علما أن العملية تمت بشكل ديمقراطي. فنحن لم نساهم في الانتخابات لا من بعيد ولا من قريب، رغم أن وزارة التشغيل طالبت بضرورة إشراف المجلس الإداري على العملية انطلاقا مما ينص عليه ظهير 1963، غير أننا اتفقنا فقط على الهيكل العام، وقد تم وضع أربع لجان وتم استعمال صناديق الاقتراع الزجاجية والمعازل في مختلف الأقاليم، علما أنه تمت إضافة 24 مدينة أخرى. العملية برمتها تمت بتنسيق مع السلطات التي منحتنا المكاتب والصناديق والمعازل والأمن والموظفين، والحال ألا أحد من المنتخبين نزل لهذه الانتخابات، بل أشرف عليها مستخدمو التعاضدية العامة. وقد توجه البعض للطعن أمام القضاء، لكن تم رفض طلبهم لأن الأمور مرت في أجواء قانونية وشفافة.
– ألا ترى بأن هناك خلطا في ذهن المواطنين بين مهام عدد من المؤسسات، كالتعاضديات وغيرها؟
نحن نتواصل عبر الإعلام وأيضا في إطار لقاءات مع الموظفين والمنخرطين وعبر جميع الوسائل المتاحة في حدود الإمكانيات المتوفرة، غير أننا اكتشفنا أن المواطن لا يفهم هذه الأمور جيدا إلا عندما يصاب بمرض. لكن ربما تداخل الاختصاصات بين فاعلين مختلفين في التعاضد وفي التغطية الصحية يساهم في خلق لبس لدى المنخرط، خاصة وأن الوضع كان مختلفا قبل دخول التغطية الصحية الإجبارية. فنحن أول تعاضدية قامت بتنظيم يوم دراسي حول مشروع مدونة التعاضد حضره الجميع بما في ذلك الوزارة الأولى آنذاك ووزارات التشغيل والمالية وتحديث القطاعات والنقابات والبرلمانيين ومختلف المتدخلين. وخرجنا بتوصيات وجهناها آنذاك إلى الوزير جمال أغماني. هذه التوصيات لم تؤخذ بعين الاعتبار، بل إنهم وضعوا آنذاك نصا مطابقا لقانون التأمينات. والحال أننا واصلنا الشرح، وما أحييه في بلادنا هو وجود حركية وتجاوب فعندما تكون ملحا بالنسبة لقضية لصالح المواطنين فإنه يقع التجاوب معك. بعد مجيء الحكومة الحالية تحركنا في هذا الملف، حيث خرج النص من البرلمان وأعيد إلى الحكومة. غير أنه مع الأسف يتغير السياسيون (الوزراء) لكن بالنسبة للإداريين فلا يمكنهم أن يطعنوا في النص الذي وضعوه سابقا. فعندما يعاد إليهم القانون فإنهم سيعالجونه بشكل جزئي، ويقدمونه كما كان في صيغته الأولى.
من تقصد بالإداريين؟
أقصد التكنوقراط المشتغلين في إدارة وزارتي التشغيل، فلا يمكن لشخص وضع مشروع قانون أن يطعن في نفسه ويدخل تعديلات جوهرية. لو أرادوا أن يتم تجويد هذا النص بشكل يحمي النظام التعاضدي ليستمر في تقديم الخدمات التي أداها لصالح المواطنين، فكان يجب أن يقدم لهيأة مستقلة عن الإداريين الذين وضعوه أول مرة، وذلك لكي تقدم شيئا جديدا. طبعا فما دام أنه لم يتم خلق هذه الهيأة، لجأت التعاضدية إلى خبراء مغاربة في المالية والقانون والتغطية الصحية ليضعوا مقترحا يحسن من بنود هذا المشروع. لكن ولله الحمد كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ومجلس المستشارين قاما بإعادة الأمور إلى نصابها برأي المجلس الأول الذي دعا إلى منح التعاضديات حق التوفر على منشآت صحية وتعديل المادة 44 من مدونة التغطية من أجل التنصيص بشكل صريح على أن التعاضديات غير معنية بهذا الفصل. أما مجلس المستشارين فأزال المنع الذي كان يتضمنه المشروع وكرس مكتسبات ظهير 1963.
– هل ترى أن الأطباء يدفعون نحو إسقاط المادة 138 لأهداف «مادية»، وليس لأسباب ترتبط بمبادئ المهنة والخوف على مستقبلها؟
اليوم هناك من يتحدث عن كون التعاضد يهدد مستقبل المهنة، في حين أن هناك قانونا يسمح لنا بتقديم هذه الخدمات. صراحة لا أفهم إن كان الأمر مرتبطا بجهل أم أن هؤلاء متحكم فيهم عن بعد، فنحن نريد أن نعرف حقيقة هذه الأمور. شخصيا جلست مع المهنيين وأكدوا لي بأن هناك خصاصا في بلادنا، وفي المقابل يريدون من التعاضديات ألا تقدم هذه الخدمات الاستشفائية. هل تريدون قتل المغاربة؟ «واش بغيتو تجوعوهوم في صحتهم»؟ نحن نقول بأنه لا يمكن أن نشتغل خارج الإطار المهني، وأي مهنة تفرض دفتر تحملات فإننا سنحترمه ويجب أن تكون هناك مراقبة لضمان الجودة.
– ما الذي يخيف إذن مهنيي قطاع الصحة من التنصيص على هذا المعطى في مدونة التعاضد؟
الفئة التي يمكن أن أتفاهم معها هي فئة الصيادلة، وقد جلست معهم على اعتبار أن سعر الدواء محدد ومعروف، وعندما أتوجه إلى أي منطقة فإنني أجد الصيدليات. لكن إذا استطاع القطاع العام أن يوفر طبيبا في منطقة «بني تجيت»، مثلا فلن أفتتح مصحة تعاضدية هناك. هل تظنون أن القطاع الخاص يمكنه أن يفتح مصحة في ترجيست أو فكيك؟ هم لا يستطيعون لأنهم يهدفون إلى الربح، وهذا من حقهم فلا يمكن أن يتم فتح مصحة تُسجل خسائر مالية أو يتم فتح عيادة أسنان يزورها مريضان في اليوم. أما بالنسبة للتعاضد فيمكن أن نفتح عيادة ولا مشكل لدينا إن لم يزرها أي مريض في الشهر، وإذا قمنا بإنقاذ مريضين فقط فذلك مساهمة في السياسة الصحية في بلادنا، وما يهمنا هو ألا يقع خصاص يؤدي إلى انفجار اجتماعي. لأن الموظف ينخرط بشكل اختياري في التعاضدية حتى يستفيد من سلة خدمات متنوعة تقدمها مثلا منشآت صحية تعاضدية تخلق من مساهماته، كما أن التعاضدية العامة تحترم التعريفة الوطنية المرجعية.
– هناك من يقول بأن مواطني باقي المناطق يساهمون باشتراكات لفائدة من يقيمون في الرباط…
بالنسبة للخدمات الإدارية للتعاضدية العامة فنحن متواجدون في مختلف المناطق، ومنها العيون وبوعرفة وغيرها من المناطق البعيدة. أما بالنسبة للمنشئات الصحية فقد منعونا، والحال أن هناك قرارا للجموع العامة بأن نقوم بتشييدها في جميع مناطق المغرب ولدينا الإمكانيات للقيام بذلك. فمثلا بخصوص خدمات مراكز أمل للأطفال في وضعية إعاقة ذهنية بمدينة أكادير مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي يقول بأنها لا تتماشى مع القوانين، والحال أن الصندوق ليس من اختصاصه الحديث عن القوانين بل يجب أن يتحدث عن الخدمات المقدمة وليس البناء والمنشأة. لكن الوزارات المعنية تقوم بمطالبتنا بتقديم دراسة للجدوى وكل واحد يقدم تبريراته، في حين أن هناك جهات لا تقدم إجابات سواء بالقبول أو الرفض، وهناك من يربطنا بالفصل 44 من قانون التغطية الصحية الإجبارية الذي لا يهم التعاضديات.
– ألا ترى بأن هناك تداخلا في فهم مهام التعاضدية العامة و«الكنوبس»؟
في سنة 2005 تمت المصادقة على قانون التغطية الصحية الإجبارية، الذي منح «كنوبس» تدبير ملف التغطية الصحية الأساسية بالنسبة للقطاع العام، وهو أمر جيد بالنسبة لبلادنا. طبعا لا يمكن للتغطية الصحية الإجبارية أن تقوم بكل شيء وتحقق 100 في المائة من التغطية كما هو الحال مثلا في السعودية. وبالتالي فبالنسبة لملفات المرض فقد تم تحديد نسبة التغطية في حدود 70 في المائة، لتبقى مهمة التعاضد تتمثل في القيام بالتغطية التكميلية، أي نسبة 30 في المائة المتبقية. فعلى مستوى التعاضدية العامة وصلنا إلى تغطية 20 في المائة، وهو ما يجعل النسبة الإجمالية تصل إلى 90 في المائة. قانون التغطية الصحية واضح يقول إن هيئة تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاع العام هو الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي. هذا القانون يؤكد أنه يظل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وجمعيات التعاضد المتألف منها خاضعين لأحكام الظهير الشريف ل1963. فلو كنا مكلفين بالتغطية الصحية الإجبارية لما تم التنصيص في المادة 83 من هذا القانون على أن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي يُكلف تحت مسؤوليته الجمعيات التعاضدية بإنجاز بعض أو جل المهام الموكولة إليه. وبالتالي إذا كنت مكلفا بالتغطية الإجبارية فسأقوم بكل الأمور التي يقوم بها الصندوق. أعتقد أن هؤلاء يريدون تحريف القانون، في حين أن المشرع منحنا الحق في القيام بالتغطية الصحية التكميلية. نحن نتكلف بملف المرض، لأن الأمر يتعلق بمليون و300 ألف مستفيد، وبالتالي فلا يمكن ل»كنوبس» أن يدبر هذه الملفات، إلى جانب تلك الخاصة بموظفي التعليم وغيرها من القطاعات. هذا الأمر يسمونه ب»الكورفي» الذي تخلصوا منه، والآن هم متخوفون من أن نعيد لهم تدبير هذه الملفات، ونهتم فقط بالتغطية الصحية التكميلية.
– ما هو إذن أصل الصراع مع «كنوبس»؟
نحن نشتغل انطلاقا من التعريفة الوطنية المرجعية، في حين أن الآخرين لا يشتغلون بها. فمن لا يشهر الأسعار يمكن أن يقوم بما يشاء، في حين أن إشهار الأسعار سيجعل الأمور تتضح أمام المواطنين وبالتالي لن يبق هناك ربح فاحش. مدير الصندوق ببساطة يمارس على التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية تعسفا حيث قام على سبيل المثال لا الحصر، بإيقاف غير مبرر لتعويضات الثالث المؤدى (علاجات الأسنان، الفحوصات الطبية، البصريات …) . في خرق واضح للمادة 22 من المرسوم رقم 2-5-733. كما رفض تسديد الملفات التي حصلت على ترخيص الوكالة الوطنية للتأمين في خرق للمادة 59 من مدونة التغطية الصحية الأساسية 00-65 وأصر على عدم اعتماد الرمز INPE الممنوح من طرف الوكالة الوطنية للتأمين عن المرض لمراكز التثقيف النفساني أمل التابعة للتعاضدية العامة. وبالتالي الأمور العالقة لدى الصندوق، كلفنا لحد الساعة 6 مليارات سنتيم.
– بكم تقدر نسبة مساهمة الصندوق في مالية التعاضدية لتدبير هذه الملفات؟
الصندوق يمنحنا مليارا و200 مليون سنتيم، في حين أن تدبير هذه الملفات يكلفنا 2 مليار و400 مليون سنتيم. كما أن هناك حوالي 160 موظف مكلفين حصريا بمعالجة هذه الملفات. اليوم نقوم بالمحاسبة التحليلية، وعندما سنكتشف الكلفة الحقيقية فسنراسل الصندوق والوزارة المختصة.
– هل هذا يعني أن جزء من أموال المنخرطين يصرف على إدارة التغطية الصحية الأساسية؟
هذه المسألة ليست رسمية ولاموثقة. الأرقام المتوفرة اليوم تقريبية، وسيقوم مكتب افتحاص خارجي بتدقيق هذه الأمور التي نتحدث عنها. طبعا هذه الأمور تحدثت عنها في المجلس الإداري للصندوق أكثر من مرة، إذ يجب إعادة النظر في تكاليف التدبير، على اعتبار أنه لا يمكن للتغطية الصحية التكميلية أن تنفق على التغطية الصحية الإجبارية. وهنا أشير إلى أن أرشفة ملفات المرض يجب أن يقوم بها الصندوق، على اعتبار أنه هو من يؤدي 70 في المائة من التعويضات، أو أن يقدم لنا تكاليف تدبير هذه المهمة أو على الأقل أن يتعامل معنا بشكل جيد.
– ما سبب توجهكم إلى القضاء؟
التوجه إلى القضاء الذي قرره المجلس الإداري جاء تنزيلا لقرار الجمع العام الذي انعقد بمراكش أيام 27 و28 و29 نونبر 2015، فنحن نعتمد الشفافية والديمقراطية ووضعنا الجمع العام أمام الوقائع وعرقلة مدير الصندوق لمجموعة الأمور، التي تكلف مالية التعاضدية أموالا مهمة، علاوة على أنه قبيل الجمع العام خرج مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ليطالب بتطبيق الفصل 26 على التعاضدية، فطرحنا هذه الأمور على الجمع العام الذي طالب أعضاؤه ليس فقط بالتوجه إلى القضاء بل أيضا باحتلال الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي. طبعا بحكم أننا ندبر مؤسسة فلم نرغب في اتخاذ قرارات متسرعة، علما أننا عرضنا الأمر على الجمع العام ما يفوق 3 سنوات من المراسلات الموجهة إلى رئيس الحكومة ووزراء التشغيل والمالية والبرلمان دون أن نتلقى أي جواب. تصرفات مدير الصندوق تتم خارج القانون وهو يستعمل الشطط ليس ضدنا، ضد الرئيس أو المكتب أو الجمع العام، بل ضد موظفين ومنخرطين والمرضى والأيتام والأرامل. بعد قرار الجمع العام، راسلت التعاضدية العامة رئيس الحكومة وعدد من الجهات، وقد تجاوب معنا مدير الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، الذي يمنحه قانون التغطية الصحية الإجبارية رقم 00-65 حق في التحكيم بين «كنوبس» والتعاضديات. وعقد مدير الوكالة اجتماعا من أجل محاولة إيجاد مخرج لهذه الأمور العالقة، لكن مدير الصندوق لم يحضر ولم يعتذر وخلص رأي الوكالة إلى أن تصرفات مدير الصندوق تضر بالمنخرطين وحملته مسؤولية وتبعات ما يقع، بل وضع مدير الوكالة تقريرا مفصلا وطلب من رئيس الحكومة التدخل لينصفنا وأن يطلب من مدير «كنوبس» التعامل مع التعاضدية في إطار القانون.
– ما الذي وقع بعد صدور هذا «التحكيم» ومطالبة مدير الوكالة لرئيس الحكومة بالتدخل؟
بعد ذلك راسلت وسيط المملكة وجلست معه. الوسيط أكد أنه لا يمكن أن يقوم بتحكيم بين مؤسستين، والحال أن هذه المؤسسة تراسلنا بخصوص تظلمات المواطنين، وبالتالي فنحن طلبنا منه ألا يكاتبنا مجددا لأن المشكل مرتبط ب»كنوبس». طبعا بالنسبة لي فهناك حل سهل، ف»كنوبس» لا يقدم الثالث المؤدى الخاص بالمنشئات الصحية، وبالتالي فيمكن أن نغلقها اعتمادا على ظهير 1963 ونسرح الموظفين، ونخلق أزمة اجتماعية. فالمرضى لن يجدوا المؤسسة الصحية التي سيعالجون فيها والموظفون سيشردون. وأمام رفض مدير «كنوبس» مدنا بالرمز لكي يشتغل الموظفون في آسا والمناطق البعيدة، فسنغلق تلك المكاتب. طبعا هذا هو الحل السهل، والحال أننا اخترنا مواصلة تقديم الخدمات. وفي ظل عدم تدخل رئاسة الحكومة لجأنا للقضاء.
– إلى جانب هذا الصراع مع مدير «كنوبس»، هناك ملف آخر يرتبط بعلاقتك مع صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، الذي اتهمك بالإساءة للبلد بسبب صراع داخل الاتحاد الإفريقي للتعاضد. هل من تفاصيل حول هذه القضية؟
مزوار ظلمني مرتين، وهو ما يجعلني أحس بأنه يقوم بهذه الأمور عن سبق إصرار وترصد. الرجل كان وزيرا للمالية، ولديه مختلف الآليات للقيام بعمله فيما يخص مراقبة مالية التعاضدية ومنها المتفشية العامة ومديرية التأمينات وغيرها، لكن وبدون اللجوء إلى الأمور المكفولة له قانونا وفي صباح أحد الأيام وجه مراسلة لوزير التشغيل يطلب فيها تطبيق الفصل 26 على التعاضدية العامة، والحال أنني لم أقض وقتها مدة طويلة في التعاضدية «ويالاه حطني الكار»، كما يقولون. مزوار اعتقد أن الأمور ستمر بسهولة لكنني طالبت بتقديم مبرر واحد لتطبيق الفصل 26، فالرئيس الذي سبقني قدمت بشأن تسييره الأدلة والخروقات لمدة 10 سنوات، ولم يتخذوا قرار الحل إلا بعد القيام بالافتحاصات والتقارير اللازمة وانتبهوا إلى أن الأمور تسير نحو الهاوية. مزوار وجه ذلك الطلب ونحن نستعد لتنظيم جمع عام لاتخاذ القرارات ونبدأ في العمل وتحسين الخدمات للمنخرطين، فتم الاحتكام إلى العقل واكتشف الجميع غياب أي شيء أو تقرير أو افتحاص يكشف وجود فساد ويستدعي بطبيعة الحال تطبيق الفصل 26. طبعا لقد كانت هناك كتابات واتهامات مجانية دون تقديم الأدلة، وسبق لوزير التشغيل أن أكد أكثر من مرة بأنه يراسلني في مختلف الملفات المثارة ونقدم من جانبنا الأدلة التي تؤكد عدم وجود أي اختلالات استنادا إلى افتحاصات ووثائق. كما أن القضاء أكد عدم وجود أي اختلالات، وبأننا نشتغل في إطار القانون. وبالتالي فإن الأمر مجرد مزايدات.
– ماذا بعد أن أصبح مزوار وزيرا للخارجية، والخلاف الذي تفجر حول الاتحاد الإفريقي للتعاضد؟
كنا نشتغل في أمان الله وحفظه على مستوى الاتحاد الإفريقي للتعاضد، على أساس أننا نقوم بعملنا في إطار توجه بلادنا القائم على الانفتاح على إفريقيا، ونصدر خبرتنا في مجال التعاضد والتغطية الصحية لدول القارة. لقد كانت هناك مستخدمة داخل التعاضدية تمنحها المؤسسة التسهيلات اللازمة للقيام بمهام موظفة بالكاتبة الدائمة داخل الاتحاد، لكنها تجاوزت نطاق عملها المحدد لها فاشتكى منها الأفارقة بسبب سوء تعاملها، فقرروا تغييرها. وبعد تغييرها من طرف أعضاء الاتحاد الإفريقي قامت بتوجيه مجموعة من المراسلات إلى الوزرات من بينها الخارجية. وفي المقابل كنت أراسلهم وأؤكد بأن ما تكتبه هذه المستخدمة غير صحيح لكنهم لا يكترثون لي، في حين أنهم اعتمدوا على كتاباتها، فما كان إلا أن قام مزوار بتوجيه مراسلة لرئيس الحكومة اعتبر فيها أنني أسيء للبلد، علما أن نائبي تبرأ من الكتابات التي كانت توجهها باسمه، ووجهت رسالته إلى الحكومة غير أنهم لم يتحركوا. أكثر من ذلك فهذه السيدة توجهت إلى القضاء وخسرت الملف ابتدائيا واستئنافيا، ووضعت دعوى قضائية أخرى وجاء مفوض قضائي يدعي بأننا لم نستأنف الملف، ولما سألت المحامي اكتشفنا أن هذه الوثيقة التي قدمها المفوض تحتوي على معلومات مغلوطة. مزوار اتهمني بسرعة بالإساءة لبلدي، لكن بعدما انكشفت حقيقة الأمور لم يراسلوني في الموضوع ولم ينصفوني. أكثر من ذلك فقد خسرت هذه المستخدمة الملف في الاستئناف وكاتبت بنكيران ومزوار والصديقي وبوسعيد ووضعت بين يديهم الحكم، لكنهم لم يقوموا بإعادة الاعتبار للتعاضدية العامة ومن أساؤوا إلينا. هذه الأمور أقولها لأؤكد بأنني لست شخصا يبحث عن الصراع، «ولكن هوما عندهوم شي مشكل معايا».
– قبل أن ننهي هذه الحلقة، نود أن نسألك على استرجاع الأموال المنهوبة التي تقدرونها بحوالي 117 مليار. أين وصلت إجراءات استرجاع هذه الأموال؟
لقد قمنا بالواجب الذي يحتمه علينا القانون. عندما جئنا وجدنا أن الدعوى القضائية قد رفعت، وتوصلنا برسالة من وزارة المالية تطالب من التعاضدية أن تنتصب كطرف مدني. طبعا كاتبتهم وطالبت من وزارة المالية أن تنتصب كطرف مدني، غير أنها رفضت. على كل فنحن نتحدث عن 117 مليار سنتيم، لكن على المستوى الابتدائي تم الحكم بإعادة مليار سنتيم وفي الاستئناف أصبحت 100 مليون سنتيم فقط. هيأة دفاع التعاضدية رفضت هذا الحكم، فتم رفعه إلى محكمة النقض التي أعادت الملف إلى الاستئناف، وهناك إشكال يرتبط بعدم حضور جميع الأطراف مما يؤخر مجريات المحاكمة. أملي هو أن ينصف القضاء التعاضدية وموظفيها والأرامل والأيتام، وما يهمنا هو إعادة الأموال التي يحتاجها المنخرطون. فإذا ثبت أن 117 مليار قد تم نهبها بالفعل، فيجب استرجاعها. يجب أن تعلموا بأنه وقع ظلم كبير على المنخرطين في تلك الفترة، وقد تم خلق جمعية للأدوية للاغتناء من وراء المنخرطين، وهو ما يكشف بشاعة امتصاص دماء الأيتام والمرضى الذين كانوا يعانون من أمراض مزمنة ومكلفة. فقط هذه الأمور يجب أن تدفع القضاء لإنصاف هؤلاء المواطنين الذين عانوا، حيث وجدنا أن 550 ألف ملف مرض يوجد في الرفوف ولم تتم تسويتها في 2009، وهو ما يمثل حوالي 14 مليار سنتيم.
القانون يسمح ل»بوشكارة» بامتلاك المصحات والأطباء يقودون حملة لمنع التعاضديات من تقديم العلاجات
– اليوم هناك نقاش قوي حول التعديل الذي قام به مجلس المستشارين فيما يخص مدونة التعاضد، والأطباء يطالبون بضرورة التراجع عن المادة التي تمنح التعاضديات حق فتح المصحات وتقديم العلاجات. ما موقفك من هذا السجال؟
أنا عضو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وقد سبق أن توصلنا بمشروع قانون يهم فتح رأسمال المصحات، والذي يسمح ل«بوشكارة» بامتلاك رأسمال المصحات، في حين أنهم يقودون اليوم حملة ضد النظام التعاضدي. في الوقت الذي ينص الفصل 60 من القانون 13- 131 المنظم لمزاولة مهنة الطب بالمغرب يتم السماح لشخصية معنوية لا تهدف إلى الربح، كما هو الحال بالنسبة للتعاضديات، بفتح مصحات وقد صادق على هذا القانون البرلمان بمجلسيه وصدر في الجريدة الرسمية لشهر مارس 2015 . فكيف يتم الاتفاق على مضمون هذا القانون، في حين يقودون حملة ضد التعاضد؟