انتقدت فعاليات جمعوية وسياسية تعامل الحكومات التي تعاقبت على تدبير الشأن العام بالمغرب مع ملف الصحراء، وأعلنت عن ميلاد اتحاد دولي لدعم مشروع الحكم الذاتي في الصحراء المغربية يرتقب أن يعقد مؤتمره التأسيسي بالرباط يوم 23 يناير الجاري. وشرح المامون إيسالمو، منسق اللجنة التحضيرية للمؤتمر التأسيسي للاتحاد بالأقاليم الجنوبية، ملابسات ميلاد جبهة «البوليساريو»، متهما بعض السلطات ب»المساهمة» في صنع هذا الملف بعدما تدخلت لاعتقال عدد من الطلاب في سنة 1973، في موسم يعتبر بمثابة سوق مفتوحة يجلب ساكنة الصحراء، في وقت قرر فيه هؤلاء الطلبة المناداة باستكمال الوحدة الترابية وانتزاع المناطق التي لا زالت إسبانيا في تلك المرحلة تحتلها. وقال إن الجزائر استغلت هذه الاعتقالات وما تلاها من ردود أفعال الطلاب المعتقلين لتصفية الحسابات مع المغرب وإيجاد منفذ على البحر، و«جمعت الناس في منطقة لا ماء فيها ولا شجر»، في إشارة إلى تيندوف. وأشار إيسالمو، في كلمته، مساء السبت الماضي بفاس، بمناسبة عقد اجتماع تحضيري للمؤتمر التأسيسي لهذه المنظمة، إلى أن المطالبة بانفصال الصحراء عن المغرب لم يكن واردا في البداية في أجندة هؤلاء الطلاب، و«لكن التلاعبات وسوء التسيير حرف الملف عن مساره». وقال محمد سقراط، الذي يقدم بصفته رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر التأسيسي للاتحاد، إن هذه المنظمة ترمي إلى الدفاع عن ملف الصحراء خارج الدوائر الرسمية، التي اتهمها ب»حصر» الملف، معتبرا أن مقترح الحكم الذاتي يتضمن إيجابيات جد مهمة، لكن بعض الجهات لم تحسن تسويق هذا «المنتوج». وسجل استمرار وجود بعض «جيوب المقاومة» التي لا ترغب في دخول فعاليات المجتمع المدني للدفاع عن هذه القضية بسبب ما سماه ب»المصالح» التي ظلت تجنيها من استمرار الأوضاع على ما هي عليه. وأكد سقراط أن الاتحاد قرر رفض التمويل الحكومي «حتى لا نتحول إلى ببغاوات الدولة»، مشبها المنظمة التي يرأس لجنتها التحضيرية بحركة «المقاومة»، و«المقاومة تكون بالتطوع ونكران الذات»، يورد محمد سقراط. وإلى جانب هذه المنظمة، فقد شهدت مكناس في 20 دجنبر الماضي ميلاد جمعية تحمل اسم «الجبهة الوطنية للدفاع عن الصحراء المغربية»، وقال مؤسسوها إنها ترمي إلى تكوين جبهة داخلية وطنية ل«الدفاع عن القضية الوطنية والتصدي لكل المحاولات الانفصالية التي من شأنها المس بالوحدة الترابية للمملكة». وجاء تأسيس المنظمتين أسابيع قليلة بعد اندلاع قضية أمينتو حيدر، واعتقال سبعة من «انفصاليي الداخل» بتهمة التخابر مع جهات أجنبية. وذكرت هذه الجبهة، بدورها، أنها تعمل من أجل دعم مشروع الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية في إطار الوحدة الترابية للمملكة، والتعريف أكثر بالقضية الوطنية.