مرسوم فصل التكوين عن التوظيف يغازل مؤسسات التعليم الخاص

معركة الأساتذة المتدربين متواصلة بشأنه

أية علاقة بين معركة الأساتذة المتدربين بشأن مرسومي حكومة بنكيران، وبين التعليم الخصوصي، خصوصا ما يتعلق بمرسوم فصل التكوين عن التوظيف؟ تقول الحكومة إنها لن توظف مستقبلا خريجي مراكز مهن التربية إلا بحسب الخصاص التي تعاني منه المدرسة المغربية، وبحسب المناصب المالية المتوفرة. فيما سيكون مصير البقية هو البحث عن شغل بداخل مدارس التعليم الخصوصي. وهو ما يعتبره الأساتذة المتدربون غير مضمون لأكثر من سبب. ولذلك يواصلون معركتهم اليوم رغم أن الحكومة أعلنت بشكل قطعي عن عدم استعدادها للتراجع عن هذا المرسوم. إضافة إلى مرسوم التقليص من منحة التكوين. الكثيرون يربطون بين ما أقدمت عليه وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، ومن ورائها حكومة بنكيران، وبين الخطوة التي سبق أن اتخذها السيد رشيد بلمختار حينما هدد بمنع أساتذة التعليم العمومي بالاشتغال في مدارس التعليم الخصوصي. حدث هذا في فبراير من السنة الماضية حينما حمل مقرر تحت عدد 15 مؤرخ ب4 فبراير 2015 الحسم في إشكالية الترخيص لمدرسي التعليم العمومي لإعطاء ساعات إضافية في مؤسسات التعليم الخاص، في أفق المنع بشكل نهائي في أفق موسم 2016/ 2017. ومن يومها بدا أن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، قد فتح حربه ضد الساعات الإضافية سواء تلك التي كان يقدمها بعض المدرسين بمؤسسات التعليم الخاص، أو بمقرات سكناهم. وهي الخطوة التي صفق لها آباء وأولياء التلاميذ خصوصا حينما ترتبط هذه الدورس بنقط المراقبة المستمرة التي يصبح معها التلميذ رهينة أستاذه. غير أن هذا المقرر كان قد نص على أن تستفيد مؤسسات التعليم الخصوصي المزاولة لنشاطها التربوي بشكل فعلي قبل دخول هذا المقرر حيز التنفيذ، من فترة انتقالية مدتها ثلاثة مواسم دراسية تنتهي بانتهاء الموسم الدراسي 2016/2017 ، وذلك من أجل تمكينها من اتخاذ الإجراءات اللازمة للتوفر على هيأة قارة للتدريس.وظل يسمح لهذه المؤسسات خلال هذه المدة، بالاستعانة بخدمات الأساتذة التابعين للتعليم العمومي، شريطة أن لا يتجاوز عددهم نسبة 20 في المائة من مجموع الأستاذات والأساتذة العاملين بسلكي التعليم الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي بكل مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي، والحصول على ترخيص بذلك من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. وكان المقرر أن الوزارة لن تتوانى في اتخاذ العقوبات التأديبية الجاري بها العمل في حق كل إطار من أطر هيأة التدريس وهيأة التفتيش ثبت أنه أنجز ساعات عمل إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، وكذلك في حق كل مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي ثبت في حقها أنها استفادت من خدمات أي إطار من أطر التدريس والتفتيش. هذه هي الخلفية التي تكون قد حركت حكومة بنكيران لاتخاذ قرار منع التكوين عن التوظيف لمنح مؤسسات التعليم الخصوصي فرصة الاستفادة من الأساتذة الذين استفادوا من التكوين والذين لم يلتحقوا بمؤسسات التعليم العمومي. وهو الاختيار الذي لم يقنع هؤلاء المضربين اليوم الذين يواصلون معركتهم. تعترف وزارة التربية والتعليم أن التعليم الخصوصي ساهم في حل مجموعة من الإشكالات التي لا تزال المدرسة العمومية عاجزة عن حلها. ومن ذلك قضية اللغة في تعليم المواد العلمية. لذلك أقبلت الأسر المغربية على هذا النوع من التعليم لأنه نجح فيما فشلت فيه المدرسة العمومية. زد على ذلك أنه قطاع عرف كيف يتكيف مع نظام التوقيت المستمر المعمول به في المؤسسات العمومية. واستطاع في بعضه أن ينجح في توفير الإطعام والتنقل لتلاميذه. وبذلك بدأ يسحب البساط من تحت أقدام المدرسة العمومية، خصوصا من لدن الأسر الميسورة والمتوسطة. ومن تم تصبح سياسة الشراكات التي تشتغل عليها مديرية الارتقاء بالتعليم الخصوصي والأولي، هي الطريق الأسلم لكي يكون لنا تعليم خصوصي مكمل للتعليم العمومي، وليس خصما له. وليس غريبا إذا نجح هذا التعليم في رهانه، وأصبحت لنا مؤسسات خصوصية قائمة الذات بنيويا وتربويا، أن تقوم وزارة التعليم بشراء مقاعد من هذه المؤسسات لتضع فيها تلاميذ التعليم العمومي إذا لم تجد مقاعدا لهم. كما أن المنعشين والمجزئين أصبحوا مطالبين بتوفير فضاءات لمؤسسات خصوصية. لنصل غدا إلى تدخل كبير من قبل الدولة في تشجيع هذا النوع من التعليم من خلال مراجعة قيمة الضريبة على دخل كل رب أسرة فكر في أن يلحق ابنه بمدرسة خصوصية تشجيعا له على هذا الاختيار. لكل هذا، كان مشروع التعليم الخصوصي ضمن مشاريع المخطط الاستعجالي والذي أشرفت عليه مديرية الارتقاء بالتعليم الخصوصي والأولي، قد وضع تصورا حكيما بني على خلفية التأهيل والمصاحبة، من خلال مراجعة دفاتر التحملات الخاصة بهذه المؤسسات، وإصدار المذكرات التنظيمية للارتقاء بالجودة. ووضعت وزارة التربية لإنجاح هذا الرهان 30 مليون درهم لتكوين المشتغلين في هذا القطاع. وهي الخطوة التي انطلقت مع أول فوج تراهن الحكومة على أن تحول عددا منه إلى مؤسسات التعليم الخصوصي، التي هدد بعضها بإغلاق الأبواب، وهي التي تحتضن أكثر من 700 ألف متمدرس، وتوفر للوزارة 3 ملايير درهم سنويا بالنظر إلى أن نسبة المتمدرسين بها تصل إلى أكثر من 10 في المائة. حينما حرك الوزير قضية مدرسي التعليم العمومي الذين سيمنعون بعد ثلاثة مواسم من تقديم دروس في المدارس الخاصة، كان لا بد من السعي لإرصاء نماذج تعاقدات بين وزارة التربية الوطنية وعدد من مؤسسات التعليم الخصوصي من خلال شراكات تكون من نتائجها استفادة هذه المؤسسات من عدد من الامتيازات. كما أنها تكون مراقبة من طرف الوزارة على أكثر من مستوى. ومن ذلك تحديد رسوم التمدرس التي تخضع اليوم لمنطق العرض والطلب. لقد كشفت الإحصائيات، التي باشرتها مديرية الأرتقاء بالتعليم الخصوصي والأولي لمعرفة واقع هذا النوع من التعليم، عن أرقام مهمة تقول كيف أن هذا الشق أساسي في المنظومة التربوية. لقد قارب عدد مؤسسات التعليم الخاص الأربعة آلاف مؤسسة. كما أنه ظل يحتضن أكثر من 700 ألف متمدرس في كل الأسلاك التعليمية، وهو ما يشكل نسبة تفوق إلى10 في المائة من عموم التلاميذ المتمدرسين. ما يعني أنه قطاع يساهم في حل الكثير من الإشكالات التي يعانيها التعليم في المغرب. ولا غرابة أن مؤسسات التعليم الخاص توفر للدولة اليوم ما قيمته 3 ملايير سنويا. وقد بادرت المديرية، منذ وضع هذا الملف أمام مكاتبها، إلى سلسلة من الخطوات همت أساسا الاستماع للمتدخلين في القطاع الذين بسطوا قضاياهم ومشاكلهم، كما بسطوا أحلامهم لكي تكون المدرسة الخصوصية مكملة للمدرسة العمومية من أجل تعليم ذي جودة عالية. وخلصت المديرية في تحقيقها، الذي امتد لشهور، إلى جملة من الخلاصات اعتبرتها مفتاح أي حل يفترض أن تباشره الوزارة. تعترف المديرية أن معدل إحداث مؤسسات التعليم الخصوصي ارتفعت بشكل مثير في السنوات الأخيرة. غير أن هذا الارتفاع غير متجانس وغير متكافئ جغرافيا. فنصف عدد مؤسسات التعليم الخصوصي توجد اليوم في محور القنيطرة الدار البيضاء، ما يجعل تكافؤ الفرص غير مضمون. هذا اللاتكافؤ نفسه يظهر على مستوى الأسلاك التعليمية. ففي الوقت الذي تصل النسبة في التعليم الابتدائي مثلا إلى 75 في المائة، لا يزال التعليم الثانوي الإعدادي متعثرا بشكل كبير. أما التعليم الثانوي التأهيلي، فقد عرف انتعاشة ملحوظة. ومن نتائج هذا الخلل في الأسلاك التعليمية ارتباك الخريطة المدرسية التي لا تستقيم كل توقعاتها. أما على مستوى الاستثمار الذي يعرفه التعليم الخصوصي، فقد اكتشفت المديرية أن الطبيعة الغالبة هي الاستثمارات العائلية، وليس مجموعات خاصة تشتغل في القطاع بامتدادات أكبر فيها ما يتعلق بمراكز البحث والتكوين والمكتبات. وهو الرهان الذي يمكن أن يصله التعليم الخصوصي غدا من أجل تحقيق الجودة المنتظرة.
زد على ذلك أن بنية جل المدارس لا تستجيب للشروط التربوية. لذلك فحينما فتح الوزير سيرة هذا الشق، وجب أن تفتح، بموازاة ذلك، سيرة كل القضايا المرتبطة به لكي يواصل مهمته على الوجه الأكمل. ومن تم لا بد من الاستفادة من التحقيق الذي سبق أن باشرته مديرية الارتقاء بالتعليم الأولي والخصوصي على عهد المخطط الاستعجالي. لأنه تحقيق حاول الجواب على جملة من الأسئلة التي تعني المدرسة الخصوصية سواء على مستوى أطرها أو برامجها، أو بنيات الاستقبال التي تعتمدها. وبذلك يكون السيد بلمختار قد عالج الخلل في شموليته بدلا من أن يذهب لجانب أحادي من جوانب المشكل. في أفق أن تكون المدرسة الخصوصية مكملة للمدرسة العمومية وليست خصما لها. قد تكون لفلسفة فصل التكوين عن التوظيف في قطاع التربية والتعليم خلفية فتح الباب أمام الكفاءات لتلتحق بمؤسسات التعليم الخصوصي. لكن الحكومة مطالبة بموازاة ذلك أن تضمن لهؤلاء المؤهلين للاشتغال بها، شروط وظروف اشتغال غير المعمول بها اليوم، سواء على مستوى الأجور، أو على مستوى كافة الحقوق التي تضمنها المواثيق.
لقاء للمركز الإقليمي لرصد العنف بالوسط المدرسي
احتضنته نيابة الرباط
انعقد بالنيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بالرباط أخيرا، لقاء موسع للمركز الإقليمي لرصد العنف بالوسط المدرسي بحضور عبد الرحمان بليزيد، النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، وعدد من ممثلي المصالح الخارجية الترابية والأمنية والمدنية، رئيس مصلحة تدبير الحياة المدرسية، ممثل عن مدراء المؤسسات التعليمية، مفتشة للتوجيه التربوي، أعضاء المركز الإقليمي لرصد العنف بالوسط المدرسي، جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ وجمعيات المجتمع المدني. وأكد النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني في كلمة افتتاحية لهذا اللقاء، أن انعقاد هذا اللقاء الإقليمي يأتي في سياق توجهات الوزارة لتفعيل مخطط مناهضة العنف بالوسط المدرسي وبمحيط المؤسسات التعليمية، مذكرا بالهدف من إرساء هذا المركز لرصد وتتبع حالات العنف، بتعاون ومساهمة جميع الأطراف المتدخلة من قطاعات حكومية ومجتمع مدني، مذكرا ببعض المقاربات والتدابير التي اشتغلت عليها النيابة، خلال السنوات الماضية بتنسيق مع قطاعات الصحة، الأمن الوطني، السلطات الترابية وجمعيات المجتمع المدني في محاربة العنف بالوسط المدرسي وبمحيط المؤسسات التعليمية. وحث نائب الوزارة في معرض كلمته الفعاليات الحاضرة للانكباب على تحديد منهجية عمل المركز وبرنامجه، برسم هذه السنة كخطوة أولى وبالاختصاصات الموكولة إليه ولأنشطته، مشددا على ضرورة وضع قاعدة معطيات إقليمية عن العنف المدرسي وكذا المساهمة لإيجاد الحلول المناسبة لمعالجة مختلف حالات العنف بهذا الوسط، والعمل على تعزيز التنسيق بين جميع المتدخلين عبر التواصل الإلكتروني المعد لهذا الغرض. من جانبه ذكر رئيس مصلحة تدبير الحياة المدرسية بمهام المركز الإقليمي لرصد العنف بالوسط المدرسي وعلاقته مع الأطراف المتدخلة الأخرى، وأكد على ضرورة عقد لقاء عاجل لأعضاء المركز لوضع برنامج العمل لهذه السنة يستلهم المرجعيات الوزارية في هذا المجال لعرضه لاحقا على مختلف الشركاء.
سنيهجي: الوزارة ستصطدم بإكراهات تدبيرية وتنظيمية
قال إن هناك تسرعا في تنزيل المسالك الدولية و الباكالوريا المهنية
– أطلقت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ما سُمي بالمسالك الدولية ومسالك الباكالوريا المهنية، ونعلم أنها تجربة جديدة على المجتمع المغربي، ما هي في نظركم رهانات الوزارة والمسؤولين من إطلاق هذه المسالك ؟
كما لا يخفى عليكم، أن المغرب ينخرط اليوم في مجموعة من الأوراش الواعدة، وبالتالي ربح رهانات هذه الأوراش ورفع التحديات الاقتصادية التي ستواجهه مستقبلا، يقتضي العمل على إعداد وتأهيل الرأسمال البشري لإقداره على الانخراط في مسارات التنميةالمستدامة… مما يتطلب جعل خدمات التربية والتكوين مستجيبة لمعايير الجودة الشاملة، ومواكبة لمختلف المخططات الاستراتيجية. كل هذا، يدفع في اتجاه إعادة النظر في هندسة نظام التربية والتكوين وظائف وأدوار وآليات ومسالك وجسور… لكسب موقع متقدم في هذا السياق المتحول، وضمان حركية الأفراد عموديا وأفقيا بين أنظمة التربية وأنظمة التكوين وأنظمة الشغل سواء على المستوى الوطني أو الدولي، وذلك من خلال العمل بمقتضيات التربية والتعليم والتجسير والتوجيه مدى الحياة، بهدف تحقيق استدامة المعرفة والتربية والتعليم، وإتاحة مرونة أكبر للأفراد، وفتح فرص أمامهم لاستكمال مساراتهم التعليمية والتكوينية وتعميقها وتغييرها كلما دعت الضرورة لذلك. وبهذه المسارات الدراسية الجديدة، تراهن الوزارة كمسؤولة عن تنفيذ السياسات العمومية في مجال تدخلها على توسيع وتنويع العرض المدرسي وإحداث المواءمة بين أنظمة التربية والتكوين وسوق الشغل، أملا في توفير مستلزمات ربح رهانات الأوراش المستقبلية، من خلال تطوير الكفايات المهنية المطلوبة في سوق الشغل وتعزيز القدرات التواصلية باللغات الأجنبية، وتيسير الاندماج بين قطاع التربية الوطنية والتكوين المهني، وتعزيز آليات التواصل والتنسيق والتعاون في التعاطي مع قضايا التربية والتكوين، لمحاصرة بعض الظواهر المتعلقة بالهدر المدرسي والتعثر وضعف التأهيل ومشاكل الاندماج في سوق الشغل.
– تحدثتم في إحدى مداخلاتكم التي تابعتها «المساء» خلال الندوة التي نظمتها أخيرا نقابة مفتشي التعليم بمقر أكاديمية دكالة عبدة، عن مشكل تضخم عدد أنواع الباكالوريات التي قلتم إنها ستصل إلى 51 نوعا تقريبا، وتبين خلال النقاش أن الآباء اليوم يعيشون حالة من الضبابية إن صح التعبير حول هذه الحزمة من المسالك التي أطلقتها الوزارة، كيف توضحون للرأي العام وللآباء والتلاميذ بالخصوص تفاصيل ماجاءت به هذه التجربة وواقع إرسائها وآفاقها المستقبلية؟
أنتم تعلمون أنه بالإضافة لمسارات التعليم المعمول بها في الهيكلة الواردة ضمن مقتضيات المذكرة 43، تم استحداث مسارات دولية ومهنية موازية؛ حيث انتقلنا من أربعة جذوع مشتركة إلى 13 جذعا مشتركا ومن 9 شعب إلى 37 شعبة ومن 14 مسلكا إلى حدود 51 مسلكا، هذا إذا بقي الوضع مستقرا على هذه الهيكلة في غضون السنتين المقبلتين وتم استثمار كل إمكانات التوجيه. أما إذا تم استحداث مسارات أخرى انسجاما مع منطوق المذكرات المنظمة لهذا الإرساء، فسيتم تسليم أكثر من 51 نوعا من أنواع البكالوريا، ولكم أن تتخيلوا ما سيطرحه ذلك من إكراهات تدبيرية وتنظيمية وآليات اشتغال. علما أن الهيكلة الحالية غير منسجمة وتختلف جذريا عن نموذج الهيكلة الواردة في الميثاق الوطني للتربية والتكوين. أما بخصوص مسالك البكالوريا المهنية، فقد انطلق العمل بها في الموسم 2014 -2015 في محور الدار البيضاء- الرباط – طنجة تطون ،حيث شملت العملية في البداية كلا من القطاع الصناعي والقطاع الفلاحي، ليتم توسيع ذلك تدريجيا في غضون الموسم الدراسي الجاري، ليصل لحدود 19 مسلكا مهنيا موزعة على 12 مسلكا في القطب الصناعي و 6 مسالك في القطب الخدماتي ومسلك واحد في القطب الفلاحي . ويقوم هذا النمط من التعليم على نموذج بيداغوجي ثلاثي المكونات: مواد التعليم العام تدرس بالثانويات التأهيلية ومواد التعليم المهني بمعاهد ومراكز التكوين في حين تنتظم التداريب الميدانية بالمقاولات، ولإعطاء فرص أكبر لإنجاح هذه المسالك تم خلق مسارات التعليم المهني في الإعدادي وإرساء أنشطة استكشاف المهن في نهاية المرحلة الابتدائية. أما تجربة إرساء المسالك الدولية خيار فرنسية فتم تنزيلها برسم الموسم 2013 -2014 في بعض الأكاديميات، ليتم الانفتاح لاحقا على خيارات الإنجليزية والإسبانية، لتدخل التجربة في إطار التوسيع التدريجي بهدف التعميم على مختلف جهات وأقاليم الوطن. ومع الموسم الدراسي الحالي، أصبحت أكثر من 245 مؤسسة ثانوية تحتضن هذه المسالك. حيث تتم هذه العملية في التعليم العمومي وفق مسطرة خاصة تفتح في وجه تلاميذ التعليم العمومي والتعليم الخصوصي. أما ولوج المسالك الدولية بمؤسسات التعليم الخصوصي فيبقى خاضعا لدفتر التحملات المحدد لشروط فتح المسالك الدولية. هذا مع العلم أن المسالك الدولية بخياراتها اللغوية هي سابقة عن رؤية المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، تم تنزيل بعض خياراتها في عهد الوزير محمد الوفا، وتم توسيعها مع الوزير الحالي.
– معلوم أن كل التجارب تعرف إكراهات وإشكالات تنزيل على أرض الواقع، وخاصة في مجال التربية والتكوين المركب، نود لو تُطلعونا و ُطلعو الرأي العام التربوي حول أهم الإشكالات والتساؤلات التي صادفت وتُصادف تجربة مسالك الباكالوريا المهنية والمسالك الدولية؟
إن أكبر إشكال مطروح يتعلق أصلا بهذه النزوعات التمهينية التي تمتح من المنظورات الاقتصادوية للتعليم، والتي ترفع شعار مواءمة التعليم لسوق الشغل، وكأن المدرسة مهمتها الأساسية هي الإعداد لسوق الشغل عوض الإعداد للحياة عبر إيجاد حلول ناجعة لتحديات إكساب التلميذ مناهج تحصيل المعرفة، وتعزيز مهاراته الحياتية، وتوسيع خبراته، وتطوير جاهزيته للشغل وتحقيق الذات والعيش المشترك مع الآخر، من أجل مجابهة مصاعب الحياة في ظل متطلبات العولمة… وبغض النظر، عن هذا النقاش الذي ظل مطروحا في سياق مجتمعنا المغربي، ولم يحسم فيه لحدود اليوم. فإننا نسجل نوعا من التسرع في تنزيل مشروع تربوي طموح وحيوي لبلادنا عبر إجراءات استثنائية برسم هذا الموسم الدراسي، في غياب الإعداد القبلي، والضمانات والشروط الكافية للنجاح، وبرؤية أحادية يعوزها الإشراك والانفتاح على فاعلين متحكمين في معادلة إنجاح أو إخفاق قرارات من هذا القبيل… نحن واعون أنها البداية، وكل مشروع في المجال التربوي تنتظمه إكراهات وصعوبات، وتتفاعل ضمنه فرص وتهديدات، وجب رصدها وتتبعها وتقييمها حفاظا على العمق التربوي والبيداغوجي والاقتصادي لهذه المشاريع، في أفق تجنيبها أزمة الانطلاق التي يمكن أن ترهن مسارها ومآلها، هذا بالنسبة للمسالك المهنية. أما بالنسبة للمسالك الدولية، فلقد طفت على السطح بعض الإشكالات المشروعة، والتي يمكن بلورتها في إطار تساؤلات أولية: أين يتجلي البعد الدولي لهذه المسالك الدراسية؟ وماهي آفاقها؟ وماهي امتيازاتها؟ وهل تم التفكير في شروط ومستلزمات إرسائها وتوسيعها وتعميمها؟ وهل تخضع هذه التجربة للتتبع والتقييم المنتظم؟ وهل هذه الاختيارات، تنسجم وروح دستور 2011 الذي حسم في اللغات الرسمية للبلاد ؟ وما هي حدود الالتقاء والاختلاف بين ما طرحه المجلس الأعلى وما تطرحه الوزارة الوصية ؟ وهل تم تملك رؤية المجلس بما فيه الكفاية؟ ألا تؤشر طريقة ووتيرة تنزيل المسالك الدولية، على أن التراجع عن التعريب في الثانوي التأهيلي أصبح مسألة وقت؟ وهل الإقبال على هذه المسالك جاء نتيجة مجهودات ميدانية فعلية للوزارة، أم نتيجة لطلب اجتماعي لحل إشكالية عدم الانسجام اللغوي بين الثانوي التأهيلي والجامعات؟
– ألا ترون أن هناك اختلافا بين منظور المجلس الأعلى والوزارة الوصية حول مسألة المسالك المهنية والدولية؟ وكيف تفسرون تهافت مؤسسات التعليم الخصوصي على فتح المسالك الدولية، وهل للموضوع علاقة بالنقاش الدائر اليوم حول لغة التدريس؟
أعتقد أنه إذا كان يحصل الاتفاق على إرساء وتطوير المسالك المهنية سواء من داخل منظور المجلس الأعلى أو تدابير الوزارة ذات الأولوية، فإن التمايز، يبقى واردا بخصوص «المسالك الدولية»، حيث أشار المجلس إلى ضرورة العمل من خلال آلية «التناوب اللغوي» كاختيار بيداغوجي يستثمر في التعليم المزدوج أو المتعدد اللغات. في حين تطرح الوزارة الوصية مسألة تدريس المواد العلمية بالفرنسية والتدرج في تدريسها بلغة الخيار خاصة بالنسبة للإنجليزية والإسبانية، على أن تدرس كليا بهذه اللغة في نهاية الأسدوس الثاني من السنة الثانية من سلك البكالوريا. وإذا استحضرنا الكيفية التي تتوسع بها المسالك الدولية وطبيعة التلاميذ الذين يلتحقون بها، وطريقة انتشارها في التعليم الخصوصي بعيدا عن التقيد ببعض مواد دفتر التحملات، فمن حقنا أن نتساءل عن مدى احترام مبدأ تكافؤ الفرص، في ظل منظومة أصبحت تشتغل بإيقاعين. ألسنا بصدد تكريس تعليم نخبوي، بعدما تم تعليق العمل بتجربة «ثانويات التميز»، والتي أوصى المجلس الأعلى في رؤيته الإستراتيجية بإعادة إحيائها في إطار نوع من الترصيد والتطوير؟ ألم يكن من المناسب انتظار خلاصات وتوصيات مختلف الاستشارات العمومية التي عرفتها الساحة التعليمة أخيرا، ومن تم إدماج هذه الخيارات ضمن منظور استراتيجي للإصلاح متوافق حول ضوابطه ومبادئه وفلسفته؟
جامعة شعيب الدكالي تحتفي بإنجازات كلية العلوم
أجمع المشاركون في اللقاء العلمي الذي احتضنته جامعة شعيب الدكالي بالجديدة، على قيمة البحث العلمي وراهنيته، خصوصا حينما يركز على علاقة الجامعة بمحيطها. وسجل المشاركون في اللقاء الذي نظم في موضوع «البحث والتقييم المؤسساتي لجامعة شعيب الدكالي»، إلى أن البحث العلمي بهذه الجامعة مدعو للتركيز على ما ينفع محيط الجامعة، ويساهم في التنمية المحلية. وقالت جميلة المصلي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، في كلمة بالمناسبة، إن الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم، التي جاء بها المجلس الأعلى للتكوين والبحث العلمي، أكدت على تحسين الولوج والدراسة بالتعليم العالي لتحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص واستدامة التعلم، واستشراف الحاجيات الجهوية المستقبلية من حيث عرض المؤسسات الجامعية، وتحديد الطاقة الاستيعابية، والموارد البشرية. مع تقدير التمويل اللازم، ومراجعة مسطرة ولوج مؤسسات التعليم العالي ذات الاستقطاب المحدود بتنسيق مع شبكات المؤسسات المعنية، واستكمال إنجاز المؤسسات الجديدة المبرمجة، وبناء أحياء ومطاعم جامعية جديدة، وتفعيل نظام التأمين الصحي الإجباري الخاص بالطلبة. وأكد المشاركون في هذا اللقاء، خصوصا من كلية العلوم التي حضر عميدها الأستاذ عبد المجيد بلفحل الذي منحت له شهادة تقديرية على المجهود العلمي الذي يقوم به رفقة طاقمه المساعد، على المزيد من الانفتاح على المحيط وللمساهمة في التنمية المحلية، لما يلعبه أساتذة جامعة شعيب الدكالي، في كلتي العلوم والآداب والاقتصاد، في الرقي بإقليم الجديدة في المجال الصناعي، الفلاحي والسياحي. وقد تم خلال هذا اللقاء، إبراز أنشطة البحث العلمي بجامعة شعيب الدكالي والمتمثلة في البنيات العلمية المتميزة، والمتخصصة والمشاريع البحثية المدعمة من الجامعة وخارجها، وبراءات الاختراع المسجلة. كما تم عرض الإنتاج العلمي للباحثين بطلية العلوم، وكذا أهم البحوث التطبيقية.
مرصد الشمال يتضامن مع «أساتذة الغد» ويدين العنف المفرط والممنهج في حقّهم
عبّر مرصد الشمال لحقوق الإنسان عن تضامنه الكامل واللامشروط مع أساتذة المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين المحتجين، وأدان بشدة ما أسماه الممارسات القمعية والممنهجة، مطالبا بوقفها فورا، والإعلان عن نتائج التحقيقات التي فتحتها السلطات العمومية على إثر ما عرفه يوم الخميس 7 يناير 2016 واتخاذ الإجراءات التأديبية في حق المتورطين في تعنيف المحتجين. جاء هذا في بيان صادر بالمناسبة، أشار فيه مرصد الشمال لحقوق الإنسان، إلى أنه يتابع بقلق وباستنكار شديدين، الانتهاكات التي تمارس في حق مجموعة من أساتذة المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بمجموعة من المدن المغربية نتج عنها إصابات العشرات (جروح وكسور وإغماءات...) والذين يطالبون بإسقاط المرسومين القاضيين بفصل التوظيف عن التكوين وتقليص المنحة، آخرها التدخل العنيف الذي عرفته مجموعة من المراكز في ساعات متأخرة من ليلة الاثنين 18 يناير 2016. البيان المؤرخ بمرتيل في19 يناير 2016، استنكر الاستخدام المفرط للعنف من طرف الأجهزة الأمنية والسلطات العمومية غير مبرر على اعتبار أن الوقفات التي ينظمها الأساتذة سلمية وحضارية ولم تكن تعرقل السير العادي أو تهدد النظام العام... وغير متناسب ضدهم، وعبر عن استغرابه لإصرار الحكومة على استعمال لغة «الزرواطة» بدل لغة الحوار. وأشار مرصد الشمال لحقوق الإنسان إلى أنه يسجل التخبط الواضح للحكومات في قطاع التعليم، والتي يعتبر إصدار المرسومين احد مظاهره وتجلياته، وأن الدولة اتجهت إلى التعامل مع قضايا التربية والتكوين بأسلوب العنف بعدما استنفذت كل سياساتها وبرامجها وخططها الفاشلة تمخض عنها مدرسة عمومية تعيش مرحلة انهيار كامل. وفي الأخير، دعا البيان الضمائر والقوى الحية بالمجتمع إلى ضرورة الضغط على الحكومة من أجل إيجاد تسوية منصفة وعادلة لقضيتهم.
القيادة التربوية الناجحة..المصاحبة نموذجا
ترتبط التربية، من منطلق كونها عملية توجيه وتعديل وبناء شخصية الكائن البشري في اتجاه الأحسن والأفضل، بالطفل، كموضوع للدراسة، في مراحل معينة، لأجل صنع نموذج ينسجم والمرجعية الثقافية والبيئية وحتى الاجتماعية، ورغم ارتباط البيئة بالجانب الاجتماعي ارتباط الأصل بالدلالة، إلا أنه لكل جانب خصوصيته وتأثيره، فالتربية تستمد قيمتها وكينونتها من جملة أبعاد يلخصها الإطار المرجعي العام الذي نشأت فيه، هذا الإطار الذي جعل من خصوصيتها قضية إنسانية في شموليتها، قبل كونها قضية زمكان، فلسفة التربية، أو نظام تربوي. تنبني قضية التربية على أسس بمثابة أعمدة كفيلة بضمان نجاح المهمة أو فشلها، وهي عناصر تتلخص في آليات: الأهداف، آليات الممارسة، النتائج، المواكبة، القيادة الجيدة . كل عمل تربوي ناجح يفرض أهدافا مسطرة سلفا، ليتم ترجمتها إلى خطة محكمة التنفيذ بناء على أساليب، أو آليات للممارسة تفرض الإلمام بالجوانب المكونة للشخصية في ديناميتها وحركيتها الدائمتين، مراعاة لتفاعلها، أي الشخصية، مع عنصر البيئة والمحيط، كما يستلزم تحيين المعارف باستمرار، تكوينا ومنهاجا، وتقييم ثم تقويم النتائج، الأمر الذي يحتم بدوره تفعيل آليات المراقبة الدائمة والمستمرة، المواكبة والمصاحبة في جميع أشواط العملية ذات الطبيعة البيداغوجية، حتى يسهل التدخل الآني قبل استفحال الوضع، وإلا فسيصعب تحديد الخلل، وتدقيق المسؤوليات، بسبب تداخل الأدوار وتشابك المؤثرات، واختلاط الذاتي بالموضوعي . إن ما يجعل مهمة التربية من أصعب المهام وأعقدها، هي كونها ترتبط بالسلوك المزاجي، كتجلي من تجليات الشخصية، الذي كان ولا يزال موضوع دراسة العلوم الإنسانية وما تفرع عنها، كما يعد السلوك مساحة فسيحة وجد معقدة تتطلب ممارسة ترتكز أساسا على رسم معالم خطة أو استراتيجية، تعتمد على أولويات، بدءا بالأهداف، العامة والخاصة، ثم أجرأتها، وصولا إلى النتائج، على اعتبار أن الأمر يتعلق بمجال يتطلب المواكبة من جهة، ومن جهة أخرى تحيين المعارف والمهارات باستمرار، خاصة إذا ارتبط الأمر بظاهرة يصعب ضبطها وتحليلها، الأمر الذي يفرض في المربي مواصفات تجمع بين التنوع والتداخل في المهام. كل ما سلف، يمهد للنقاش والتداول بشأن مسألة القيادة التربوية، التي تعد معيار نجاح المقاربة التربوية أو فشلها، فإن كانت، بحق، عملية تدبير وتسيير الشأن التربوي، الذي يمثل دينامية دائمة الحركة والنمو، من خلال طبيعة موضوع الدراسة وخصوصياتها، فإنها تستلزم تجديد البرنامج والمنهاج، المقصود هنا الشأن التربوي لا التعليمي، فرغم الارتباط والتماسك البنيوي الوظيفي بينهما، إلا أن الاختلاف ثابت ظاهرا وعمقا، فمن شروط نجاح ونجاعة القيادة التربوية هي بلورة رؤيا تنسجم مع الغايات والمرامي، واعتماد أرقى السبل لتنزيل فلسفة التربية كإطار مرجعي يتغذى على الخصوصيات الثلاث: الثقافي، الاجتماعي، البيئي، كما تشترط الإلمام المعرفي المحين باستمرار، إلى جانب تبني سيرورة عملية قادرة على رسم معالم الجودة شريطة اعتماد الحكامة في التدبير. بدون شك، فإن القيادة التربوية الناجحة ترتكز على محاور تعتمد على التخطيط أولا، ثم التتبع والتقويم للعملية البيداغوجية في مختلف مراحلها، فهي تبدأ بالتخطيط، الذي يتضمن رسم معالم خطة تستحضر بإمعان شديد تنزيل الأهداف، ليتم ترجمتها إلى برامج يتم تحيينها باستمرار، ويظل نجاح القيادة التربوية مرهون بعمليتي التتبع ثم التقويم، شريطة المواكبة الآنية والمستمرة، والتي تسهل التدخل، لأجل اتخاذ القرار الأنسب، في الآن المناسب، الأمر الذي يجعل الجودة والنجاعة رهينتي الحكامة الجيدة، فشروط القيادة التربوية السوية والفاعلة تتعلق بالذاتي قبل الموضوعي، فمواصفات القائد الناجح ترتبط منهجيا ودلاليا بكاريزما قادرة على التأثير في الأفراد نحو خدمة الغايات والمرامي وترجمتها إلى أهداف، بل يعد القائد البيداغوجي الناجح محركا قادرا على تدبير كل النواحي البشرية والمادية والفنية للحياة المدرسية، بالإضافة إلى العمل على ضمان العلاقات الجيدة داخل وخارج الفضاء المدرسي. لعل أبرز الصفات التي يجب أن تتوفر في القائد التربوي، تلك المتعلقة بجوانب شخصيته، وبتكوينه المعرفي والمهاراتي، قابلية تشخيص المواقف وترجمتها إلى ممارسات، إلى جانب إلمامه بمتطلبات الميدان، التي تقتضي الظرفية تحيينها باستمرار، إلى جانب قدرته على بناء علاقات مبنية على أساسيات من قبيل : الدينامية، الجاذبية، وقوة التأثير في الآخرين، والقدرة على ترجمة التصور العام إلى ممارسات فعلية، بإمكان ما سلف الارتقاء بالفعل البيداغوجي نحو الأفضل، إذا ما تميز بالقدرة على حسن ترتيب الاحتياجات الملحة، انطلاقا من الوعي التام بمستلزمات المرحلة وضرورياتها الأساس، فالإيمان بأهمية العمل في دينامية، وحسن استثمار وتوظيف الطاقات البشرية المتوفرة، يظل أهم ميزة وأفضل خاصية لنجاح أدواره القيادية، باعتماد المصاحبة نموذجا.