أرخبيل «سينكاكو».. هل يشكل فتيل حرب مستقبلية بين الصين واليابان؟

طوكيو تتهم بيكين بالاستفزاز وتتوعد بالرد

هي عبارة عن مجموعة من الجزر التي تضم كلاً من «أوتسوري» و«كيتاكوجيما» و«ميناميكوجيما» و«كوبا» و«تايشو» و«أوكينوكيتائيوا» و«أوكينوميناميئيوا» و«توبيسى»، التي تقع-جميعها- في الجانب الغربي من جزر نانسيه شوتو. وهي جزء من مدينة إيشيغاكي التابعة لمحافظة أوكيناوا اليابانية، منذ يناير سنة 1895، بعد أن تم التحقق بعناية من عدم وجود أي أثر لسيطرة دولة أخرى على جزر سينكاكو قبل تلك الفترة، لتضم الحكومة اليابانية هذه الجزر إلى الأراضي اليابانية من خلال وسائل قانونية متعارف عليها دوليا. وبعد الحرب العالمية الثانية سنة 1945، نصت معاهدة سان فرانسيسكو للسلام على وضع جزر سينكاكو تحت إدارة الولايات المتحدة، بوصفها جزءا من أوكيناوا، وبذلك أعادت التأكيد على أن الجزر جزء من الأراضي اليابانية. لكن الصين ما فتئت تؤكد أحقيتها في الجزر التي لا تبعد إلا أميالا قليلة عن جغرافيتها، مما دفعها طيلة السنتين الفارطتين إلى تعزيز تواجد وحداتها العسكرية البحرية والجوية بالقرب من الجزر المتنازع عليها، بعد أن راجت تقارير عن احتواء المنطقة البحرية المقابلة لأرخبيل سينكاكو على مخزون مهم من النفط والغاز، إلى جانب غنى مياهها الإقليمية بالثروة السمكية…
استنفار ياباني
أفادت تقارير إعلامية يابانية قبل أيام، بوجود حالة استنفار داخل القيادة العسكرية، بعد توغل سفن تابعة للبحرية الصينية في المياه الإقليمية المحيطة بجزر «سينكاكو» المتنازع عليها، والتي تعرف في الصين باسم «دياويو». وأوردت صحيفة «يوميوري» اليابانية أن اليابان سترسل سفن قوات الدفاع الذاتي لحث السفن التابعة للبحرية الصينية على المغادرة إذا اقتربت في حدود 22 كيلومترا (13.7 ميلا) من جزر سينكاكو. وأضافت الصحيفة أن اليابان أبلغت الصين بنياتها، بعد أن أبحرت سفن صينية حول الجزر في نوفمبر الماضي. وقال التقرير الذي نشرته الصحيفة إن القوانين الدولية تعطي السفن التابعة للبحرية حق المرور في حدود المياه الإقليمية لدولة أخرى مادامت لا تشكل تهديدا للأمن. إزاء هذا الاستفزاز الصيني للجزر، أكدت اليابان مؤخرا أنها تراقب المياه القريبة من الجزر المتنازع عليها مع الصين في بحر الصين الشرقي، بعد أن رصد سفينة تجسس تابعة للصين تعمل في منطقة جديدة للمرة الأولى، حيث ذكرت وزارة الدفاع اليابانية أن سفينة دورية من طراز (بي – 3 سي) رصدت سفينة تجسس صينية من طراز «دونغدياو» بالقرب من المياه الإقليمية لجزر سينكاكو. وقالت الوزارة في بيان إن السفينة تحركت في المنطقة طيلة يوم كامل، قبل مغادرتها تلك المياه ولم تنتهك المياه الإقليمية اليابانية، المحددة في 12 ميلا بحريا. ووصف وزير الدفاع الياباني جين ناكاتاني، في مؤتمر صحافي، تحركات السفينة بأنها «غير معتادة»، وقال إنها «قامت بتحركات متكررة شرقا وغربا خلال يوم واحد»، مؤكدا أن وزارة الدفاع ستواصل مراقبة البحرية الصينية «وتبذل أقصى الجهود في القيام بدوريات في المياه والأجواء المحيطة باليابان». وفي بكين، دافعت الحكومة الصينية عن عمليات السفينة وقالت إنها معتادة. وصرح المتحدث هونغ لي في مؤتمر صحافي دوري أن «السفينة التابعة للبحرية الصينية تقوم بنشاطات معتادة (..) تتطابق مع القانون الدولي (..) ولا يوجد أي شيء محل خلاف فيها». وهذه أول مرة تدخل فيها سفينة تابعة للبحرية الصينية المنطقة بين الجزر المختلف عليها وجزيرة مياكو المأهولة جنوب اليابان، حسب ما ذكرت متحدثة باسم وزارة الدفاع اليابانية لوكالة الصحافة الفرنسية، في وقت سابق. ورفض ناكاتاني التعليق على أهداف السفينة، إلا أنه أكد أن الجيش الصيني «يزيد من سرعة نشاطاته في البحر والجو». وأفادت المتحدثة باسم وزارة الدفاع اليابانية، أن اليابان تعتقد أن الصين «ستحاول توسيع منطقة نشاطاتها في المستقبل». وكانت السفينة الصينية البالغ وزنها ستة آلاف طن، مسلحة بمدفع من عيار 37 ملليمترا ومدفعين من عيار 14.5 ملليمترا، حسب الوزارة، نقلا عن موقع «جين» للسفن القتالية التابع لمجموعة «إي إتش إس» للاستشارات. وذكرت صحيفة «يوميوري شيمبون» اليومية أن اليابان ستعزز أمن الحدود نتيجة رصد تلك السفينة.
لقاء قمة دون اتفاق..
في نونبر سنة 2014، وقبيل انعقاد قمة «أبيك» ببكين، خطت الصين واليابان خطوة مشجعة نحو حلحلة التوتر في العلاقات بينهما، وذلك بمناسبة قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول أسيا المحيط الهادئ، حيث التقى كبار قادة المنطقة، من بينهم الرئيس الأمريكي باراك أوباما ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، على خلفية توترات جيوسياسية وتجارية تمت إثارتها آنذاك. وعلى هامش القمة، عقد رئيس الوزراء الياباني شينزو ابي والرئيس الصيني شي جينبينغ وول قمة ثنائية بينهما كانت مرتقبة جدا، لأنها شكلت -في حينها- مؤشرا نحو إيجاد مخرج لأزمة العلاقات المتوترة بين البلدين منذ مطلع سنة 2012. في مقابل هذا الانفتاح، الذي عبرت عنه اليابان، أعلن مسؤولون صينيون أن الهدف هو منع تصعيد المواجهة بين البلدين على الجزر، وأعلنت وزارة الخارجية الصينية عن التوصل لاتفاق بين مسؤولين من الجانبين، من أربع نقاط، يتضمن الاعتراف بالمواقف المختلفة تجاه الجزر، واتفقوا أيضا على «منع الوضع من التدهور أكثر وتحسينه عبر التحاور والاستشارة وتشكيل آلية إدارة الأزمات لمنع أي نشاطات عدائية». في السياق ذاته، أجرى وزيرا الخارجية الصينية واليابانية في بكين محادثاتهما الأولى التي استغرقت أكثر من ساعتين على هامش الأعمال التحضيرية لقمة منتدى التعاون الاقتصادي آسيا والمحيط الهادئ (أبيك). وأصدر البلدان، مؤخرا، بيانين متميزين لكنهما متشابهان، أعلنا فيهما «اتفاقهما على الاستئناف التدريجي للحوار السياسي والديبلوماسي وفي المجال الأمني». ووصف الوزير الصيني الاتفاق بأنه «تقدم كبير»، كما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة. فيما رأى كيشيدا أن هذه المحادثات «أعطت دفعة قوية لتسريع الأمور وإعادة العلاقات بين الصين واليابان إلى مسارها الصحيح»، كما جاء في تصريحاته التي بثتها شبكة «ان.اتش.كاي» اليابانية. واعتبر اعتراف طوكيو بوجود نزاع على السيادة للجزر الصغيرة خطوة أولى نحو حل الأزمة، بينما اعتبرته الصحف الصينية تراجعا يابانيا، بعد أن جاء في البيان الصيني أن الطرفين «يعترفان بوجود مواقف مختلفة حول موضوع التوتر» وبوجود «وجهات نظر مختلفة في شأن سبب توتر الأوضاع» كما جاء في البيان الياباني. وقالت صحيفة «غلوبال تايمس» في افتتاحية لها: «أما وقد قبلت اليابان الجلوس مع الصين لمناقشة إدارة الأزمة، فإن هذا يساوي الاعتراف بأن الخلاف حول السيادة على جزر دياويو يشكل حقيقة جديدة». وأضافت الصحيفة أن «سعي آبي إلى لقاء المسؤولين الصينيين، يثبت أنه لم يعد في وسعه القيام بتحركات استفزازية». وقد ساءت العلاقات بين اليابان والصين ووصلت إلى الحضيض، بعد أن قامت الدولة اليابانية بشراء ثلاثا من جزر سينكاكو من مالكها الياباني في شتنبر سنة 2012، الأمر الذي أغضب بكين وتسبب بتظاهرات معادية لليابان في كل أنحاء الصين. ودفع بها لإرسال سفن لحرس سواحلها إلى المياه الإقليمية للأرخبيل وأحيانا طائرات لتؤكد سيادتها عليها. وكان وزير الدفاع الياباني ايتسونوري أونوديرا، قد صرح بأن عمليات التوغل البحرية الصينية حول جزر سينكاكو تهدد السلام وتشكل «منطقة رمادية» بين «زمن السلم ووضع الطوارئ». واستخدمت وزارة الدفاع الصينية قبل عبارة «فعل حرب» لتحذر طوكيو من مغبة أي تحرك ضد طائراتها. وفي 25 نوفمبر 2013 ، تم استدعاء السفير الصيني في طوكيو للاحتجاج على قرار بلاده بالإعلان عن أرخبيل جزر «سينكاكو» المتنازع عليه كمنطقة دفاعية جوية للصين. ومن جانبها احتجت الصين على تصرف اليابان واستدعت سفير اليابان في بكين للتعبير عن «استياء الصين الشديد واحتجاجها الرسمي على المغالاة المخالفة للصواب».
القانون الدولي في صف اليابان
نصت اتفاقية إعادة أوكيناوا سنة 1972 ، بين الولايات المتحدة واليابان على أن جزر سينكاكو جزء من المنطقة التي أعيدت الحقوق الإدارية الخاصة بها إلى اليابان. وكل هذه الحقائق تشير إلى أن جزر سينكاكو جزء لا يتجزأ من الأراضي اليابانية في ظل النظام الدولي لما بعد الحرب الكونية الثانية وبمقتضى القانون الدولي. بعد ضم جزر سينكاكو إلى الأراضي اليابانية، استقر مدنيون يابانيون على الجزر التي كانت سابقا غير مأهولة، بعد أن حصلوا على إذن من الحكومة بذلك. وقام المستوطنون بإدارة أعمال مثل صناعة سمك البينيت المجفف وجمع ريش الطيور. وتجاوز عدد سكان الجزر مائتي نسمة في أحد الأوقات، وكان يجري جمع الضرائب من السكان، وتواصل الحكومة اليابانية سيطرتها وإدارتها للمنطقة بوسائل من بينها الدوريات وتطبيق القانون. لم تعترض الحكومة الصينية على سيادة اليابان على جزر سينكاكو على مدى نحو 75 عاما، بعد أن تم ضم هذه الجزر في عام 1895. وقد تغير موقفها في السبعينيات من القرن العشرين عندما جذبت الجزر الكثير من الانتباه بسبب احتمال وجود مخزون نفطي في بحر الصين الشرقي، وحتى بعد أن وضعت معاهدة سان فرانسيسكو للسلام جزر سينكاكو تحت سيطرة الولايات المتحدة بوصفها جزءا من الأراضي اليابانية، ورغم استخدام الولايات المتحدة جزءا من الجزر في تدريباتها العسكرية، ظلت جزر سينكاكو تعامل كجزء من الأراضي اليابانية في منشورات الحزب الشيوعي الصيني وعلى الخرائط الصينية. وطالما أكدت اليابان أنه لم يحدث أي اتفاق قط مع الصين "لتنحية القضية جانبًا" بشأن جزر سينكاكو. وقد تم إثبات ذلك من خلال السجلات الدبلوماسية المنشورة. إن الادعاء بوجود مثل هذه الاتفاقية يتناقض مباشرة مع تصرفات الصين نفسها الرامية إلى تغيير الوضع القائم بواسطة القوة أو القهر. ففي عام 1992، سنت الصين قانون المياه الإقليمية والمنطقة المتاخمة، معبرة بشكل صريح عن ادعائها بأن الجزر جزء من الأراضي الصينية. ومنذ عام 2008، دأبت الصين على إرسال سفن حكومية إلى المياه قبالة جزر سينكاكو، واختراق المياه الإقليمية اليابانية بشكل متكرر.
أوباما يتعهد بالدفاع عن الجزر
بتاريخ 24 أبريل سنة 2014، أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما، أن المعاهدة الأمنية «اليابانية الأمريكية» المشتركة تشمل جزر سينكاكو، وذلك لإظهار التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن الجزر التي تديرها اليابان ضد أي محاولة تقوم بها الصين للاستيلاء عليها بالقوة. ونقلت وكالة أنباء «كيودو» اليابانية عن أوباما، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي عقب لقاء القمة بينهما في العاصمة اليابانية طوكيو، قوله إن الجزر الواقعة في بحر الصين الشرقي تدار من جانب اليابان، وبالتالي تندرج في نطاق المادة الخامسة من المعاهدة الأمنية، والتي تلزم الولايات المتحدة بالدفاع عن اليابان. ونظرا لحساسية مستجدات الملف، فقد كان أوباما هو أول رئيس أمريكي يعلن عن مثل هذا الالتزام بصورة علنية، وذلك على خلفية إعلان خفر السواحل الياباني، عن انتهاك أربع سفن تابعة لقوات خفر السواحل الصينية المياه الإقليمية لليابان حول جزر «سينكاكو» في بحر الصين الشرقي لمدة ساعتين. وذكرت وكالة أنباء «كيودو» اليابانية أن السفن الصينية غادرت المياه من جهة جنوب غربي جزيرة «يوتسوري» في مجموعة جزر «سينكاكو»، حيث وصلت إليها آتية من الاتجاه الشمالي الغربي للجزيرة، وكانت أول مرة تنتهك فيها سفن صينية هذه الجزر منذ 8 دجنبر سنة 2014.