مع قهوة الصباح

الاجتماع الذي انعقد يوم الأحد المنصرم بين وزير الداخلية، محمد حصاد، و4 مركزيات نقابية، يعيد إلى الأذهان المرحلة التي كانت فيها أم الوزارات تمسك بزمام ملف الحوار الاجتماعي، ويؤكد أن الداخلية استعادت من جديد مجموعة من الملفات الحساسة، التي ظلت منذ تنحية الراحل ادريس البصري في يد رئاسة الحكومة. اللقاء بين الداخلية والنقابات تناول نقطتين جوهريتين، هما الحوار الاجتماعي واحتجاجات الأساتذة المتدربين، وهذه ليست المرة الأولى التي تستعيد فيها أم الوزارات ملفا حساسا من رئاسة الحكومة في الشهور الأخيرة، إذ سبق لها أن أشرفت على ملف موزعي الغاز وأرباب المخابز بعد أن كادا يؤديان إلى أزمة كبيرة نتيجة دخول القطاعين في إضرابات متكررة.
المثير أن هذه الملفات الأخيرة، التي وضعت على طاولة وزير الداخلية لازالت عالقة، ولم يتم إلى الآن البت فيها، كما هو الشأن بالنسبة لملف الغاز والمخابز، ورغم ذلك خيم الهدوء على القطاعين منذ أن دخل وزير الداخلية على الخط، وبالتالي، يبدو أن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران فطن إلى هذه المسألة، وهو الآن يجربها من جديد مع النقابات التي تهدد بسنة حارقة، خاصة بعد شروع الحكومة في تنفيذ إصلاحات التقاعد. إن التجربة تؤكد أن طغيان الهاجس الأمني في تدبير الملفات العالقة لا يخدم دائما مصلحة البلاد، لأن النار تبقى في الغالب تحت الرماد، ويمكن في أي لحظة أن تشتعل من جديد، وحينئذ ستأتي على الأخضر واليابس.