وجه حركيون ونشطاء في الحركة الأمازيغية انتقادات حادة لأزيد من نصف قرن من سياسات الحكومات المتعاقبة على تدبير الشأن العام في المغرب المستقل، معتبرين بأنها كرست «سياسات التهميش وعزل وإقصاء مجال وساكنة وهوية الجبل من كل المشاريع والمخططات التنموية». وخاض هذا التحالف في ملفات زراعة الكيف والقوانين المنظمة لأراضي القبائل والسياحة الجبلية والبنيات التحتية بهذه المناطق، ورسموا صورة قاتمة للأوضاع فيها. ودعا هذا «التحالف» في بيان، أصدره على هامش اختتام أشغال أول مؤتمر لفرع المغرب لجمعية «سكان جبال العالم» يوم السبت الماضي بمكناس، الدولة إلى إعادة النظر في سياسة «مكافحة زراعة الكيف دون تقديم زراعات بديلة تضمن للفلاحين الاستقرار والعيش الكريم»، كما طالب ب«ترسيم» اللغة الأمازيغية في الدستور وإدماجها في التعليم ووسائل الإعلام. ولاحظت هذه الفعاليات التي تضع نفسها في خانة المدافعين عن «كرامة» سكان الجبال بالمغرب أن هؤلاء محرومون من كل المرافق والبنيات التحتية الأساسية التي توفر لهم «ظروف الاستقرار والعيش الكريم». وقالت إن مواردهم الطبيعية تتعرض للاستغلال الفاحش من قبل «مافيا الماء والأراضي والمعادن والغابات والمقالع». وأكد البيان على ضرورة إعادة النظر في القوانين المنظمة لأراضي القبائل التي ذكر بأنها تشكل عائقا أمام الاستثمار والتنمية. واعتمدت هذه الجمعية، التي أعلن عن تأسيس فرعها في المغرب سنة 2007، على السلاسل الجبلية المعروفة على الصعيد الوطني في تشكيل مجلسها الوطني. ومثلت في هذا المجلس كل من جبال الريف وجبال الأطلس المتوسط وجبال الأطلس الصغير وجبال الأطلس الكبير، وأسندت رئاسة الفرع لسعيد كمال، وهو أستاذ جامعي بمكناس يتحدر من ضواحي مدينة صفرو التي تحسب على جبال الأطلس المتوسط. وتقول هذه الجمعية الدولية إنها تعمل بتنسيق مع منظمة «اليونسكو». ويعود تاريخ تأسيسها إلى يونيو 2000 على هامش المنتدى الدولي الأول للجبل، الذي عقد بمقر «اليونيسكو» في باريس، بحضور ما يقرب من 70 بلدا و900 مشارك. وتتوفر هذه الجمعية على فروع لها ب70 دولة موزعة على القارات الأربع للكرة الأرضية. وتضم في تمثيليتها منتخبين عن الجماعات المحلية للمناطق الجبلية، وجمعيات مدنية ومهنية وحرفية لساكنة الجبال، إلى جانب شخصيات علمية وأكاديمية وخبراء يعملون إلى جانب ساكنة الجبال. وهي تحظى بدعم السلطات الفرنسية والسويسرية. وتسعى إلى إسماع صوت ساكنة الجبال في المحافل الدولية وخدمة قضايا هؤلاء السكان إلى إحداث صندوق دولي من أجل الجبل.
