كشف تقرير أن الحدود المغربية الجزائرية باتت تعرف تواجدا عسكريا كبيرا، فيما شدد كل من الجيش المغربي ونظيره الجزائري المراقبة على النقط الحدودية بين البلدين، مشيرا إلى أن ذلك لم يمنع من تفاقم ظاهرة التجارة في الممنوعات. وشبه التقرير الفرنسي الحدود بين المغرب والجزائر والتواجد الكبير للعسكر في النقاط الحدودية كما لو أنها حدود بين فلسطين وإسرائيل، مشيرا إلى أن الوضع يتحول مع مرور الوقت إلى عقبة حقيقية بين البلدين. وأوضح التقرير الفرنسي أن الحدود بين المغرب والجزائر بالرغم من تشديد التواجد العسكري فيها من قبل البلدين، إلا أنها لا تلقى أهمية في كواليس السياسة الدولية كما الشأن بالنسبة لحالات مشابهة مثل الحدود بين الكوريتين، موضحا أن هذا الغياب عن السياسة الدولية راجع إلى أن الخلاف بين المغرب والجزائر لا يصل إلى مرحلة المواجهة العسكرية. وذهب التقرير إلى أن التواجد العسكري يعطي الانطباع أن الحدود بين البلدين مغلقة تماما ويصعب المرور منها، إلا أن ذلك غير صحيح، يصف التقرير، إذ أن التهريب بين البلدين يتم بشكل كبير ومكثف، في الوقت الذي ازدهرت فيه تجارة الممنوعات عبر هذه الحدود. وأوضح التقرير أن إجراءات المراقبة المشددة للحدود لم تمنع من وجود ممرات سرية يعتمدها المهربون لممارسة نشاطهم، كما لم تمنع من التسلل عبر هذه الحدود التي يصل طولها إلى 1559 كيلومترا. وكان المغرب قد بدأ بناء سياج إلكتروني يبلغ طوله أكثر من 110 كيلومترات، على طول الحدود مع الجزائر، من أجل تشديد المراقبة على الحدود ومنع تسلل عناصر التنظيمات الإرهابية إلى التراب الوطني ومنع تنقل الإرهابيين بين البلدين.
