"دراسة" فرنسية تتحدث عن تبعات إغلاق الحدود المغربية الجزائرية

كشفت دراسة فرنسية حول إغلاق الحدود المغربية الجزائرية، نشرتها الصحيفة الإلكترونية الفرنسية «ديبلواب»، أن «الوضع على الحدود يتحول شيئا فشيئا إلى عقبة حقيقية تقف أمام البلدين، في ظل وجود عسكري كثيف ومراقبة مشددة من حرس الحدود للنقاط الحدودية من كلا الجانبين، كما لو أنها حدود تفصل بين فلسطين وإسرائيل».
وأكدت الصحيفة، التي لم تشر إلى الهيئة التي أعدت الدراسة، أنه «يفترض أن يكون المرور بشكل سري بين هذه الحدود مستحيلا، ولكن الواقع على الأرض يظهر غير ذلك، حيث أن عمليات التهريب تتم بشكل مكثف، ما يطرح تساؤلات عديدة حول فاعلية ومصداقية إجراء غلق الحدود».

وأشارت الدراسة، بحسب الصحيفة، إلى «أضرار اقتصادية كبيرة وتفاقم لظاهرة التهريب وتجارة الممنوعات نجمت عن غلق الحدود»، وقالت «إن الحدود الجزائرية المغربية البالغ طولها 1559 كيلومترا، مغلقة رسميا أمام جميع أنواع الحركة والمبادلات، وهو أمر لا يثار كثيرا في كواليس السياسة الدولية، رغم تأثيراته الكبيرة على الجارتين، ربما لأن العلاقة بينهما لا تصل إلى مرحلة التوتر والمواجهة العسكرية مثلما هو الحال بين الجارتين الكوريتين».
كما كشفت الدراسة أن الوضع الحدودي الحالي بين الجانبين يكشف عن مفارقات غريبة، حيث إن المرور عبر الحدود ممنوع قانونيا، مشيرة إلى أن المرور عبر الحدود البرية قبل سنة 2013 كان ممكنا بشكل غير رسمي لأي شخص، بشرط المشي على الأقدام ودفع مبلغ لحرس الحدود يتراوح بين 20 و40 أورو، ولكن منذ المظاهرات التي حصلت أمام السفارة الجزائرية في الرباط، وحدث تبادل إطلاق النار على الحدود في سنة 2014، أصبح المرور أكثر صعوبة، ويتم بالاعتماد على دفع المال للمهربين والمخاطرة في العبور بشكل أكثر سرية. 
في المقابل، أشار التقرير إلى أن الأزمات السياسية وإجراءات غلق الحدود لم تؤد إلى موت المبادلات التجارية بين الجانبين. حيث إن هذه الحدود مليئة بالممرات السرية وتنشط فيها عمليات التهريب‫.‬