أشعل محضر اتفاق وقعه وزير الصحة، الحسين الوردي، بمعية ممثلي النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، غضب الأطباء المقيمين والداخليين، بعدما استجاب الوزير لعدد من المطالب المادية، على رأسها العمل على إقرار زيادة في الأجور والتعويضات. وزير الصحة عمد، قبل يومين، إلى توقيع محضر، تتوفر «المساء» على نسخة منه، ينص على تحسين الظروف المادية للأطباء التابعين للوزارة بالزيادة في الأجور والتعويضات، والزيادة في عدد الأطباء المستفيدين من التكوين في الصحة الجماعاتية والعائلية، مع العمل لإيجاد حلول للتعويض عن المشاركة في التغطية الصحية لمختلف التظاهرات. ورغم أن وزير الصحة سبق أن اتخذ قرارات صارمة في حق الأطباء العموميين المشتغلين في القطاع الخاص، فإن محضر الاتفاق نص بشكل صريح على فتح هذا الباب على غرار أساتذة كليات الطب. وهكذا أكد الاتفاق على أن الأطباء التابعين للوزارة تسري عليهم مضامين القرار المشترك الخاص بالأساتذة الباحثين في الطب، ما لم يتعارض ذلك مع استمرارية الحراسة والخدمة الإلزامية في مصالحهم. واستجاب الوردي لعدد من المطالب، منها تسريع إعداد النصوص الخاصة بالتعويض عن المردودية، وتقليص مدة التعاقد الخاص بالأطباء الاختصاصيين، وذلك باحتساب ضعف المدة التي يتم قضاؤها في المناطق الصعب تزويدها بالموارد البشرية المحددة بقرار من الوزير. كما جرى التنصيص على تسريع صرف مستحقات التعويض عن الحراسة والخدمة الإلزامية، وإحداث لجنة مشتركة لتتبع تنفيذ وأجرأة النقط المتفق عليها. وكان وزير الصحة قد أبدى موقفا صارما تجاه مطلب الأطباء المقيمين والداخليين برفع الأجور بحوالي 4000 درهم، واعتبر المطلب مكلفا من الناحية المالية، رغم خوضهم إضرابا مفتوحا دام حوالي 80 يوما. واعتبرت مصادر من داخل الأطباء المقيمين والداخليين أن خطوة الوزير بالاستجابة لمطالب الأطباء العامين التابعين للوزارة مقابل رفض مطالبهم «مستفزة». وأضافت مصادرنا أن التنسيقية الوطنية قررت رفع الإضراب حفاظا على مصالح المرضى، غير أن الوزير عمد إلى الخروج بهذا الاتفاق رغم أنه لم يوقع بعد على المحضر الخاص بمطالب تنسيقية الأطباء المقيمين والداخليين.
