عزيمان يرد على رئيس الحكومة بشأن مذكرة اللغة

تعويضات المجلس الأعلى للتكوين والبحث العلمي تتجاوز المليار والنصف

أحمد أمشكح
لم يفوت عمر عزيمان رئيس المجلس الأعلى للتكوين والبحث العلمي الفرصة للرد وبقوة على رئيس الحكومة بشأن ملف اللغة، الذي كان قد تفجر بين بنكيران ووزيره في التربية الوطنية رشيد بلمختار. وذكر عزيمان في كلمته التي ألقاها في افتتاح الدورة الثامنة للمجلس، بالخطب الملكية التي حثت على ضرورة إيلاء اللغات الحية مكانتها، وعدم الانغلاق حول اللغة العربية فقط. وشدد رئيس المجلس الأعلى على أهمية الخطوات التي جاء بها المجلس بشأن الإصلاح التربوي الذي أطلق عليه الرؤية الاستراتيجية للإصلاح والممتدة إلى سنة 2030. وعاد عزيمان لكي يذكر بأن كل الخطوات التي تسير عليها وزارة القطاع خصوصا في عمليات تنزيل التدابير ذات الأولوية، تكون بتوافق واستشارة مع المجلس. ومن ذلك ما يتعلق بمذكرة استعمال اللغة الفرنسية في تدريس بعض المواد للمسالك التقنية في التعليم الثانوي التأهيلي. وهي المذكرة التي فجرت أزمة بين رئيس الحكومة ووزيره في التعليم، بعد أن طلب منه من على منصة مجلس المستشارين سحبها. وعرفت أشغال هذه الدورة الثامنة للمجلس الأعلى عرضا للقاءات التي نظمها بشأن الرؤية الاستراتيجية، وهي اللقاءات التي انطلقت في بداية شهر نونبر، وامتدت إلى منتصف شهر دجنبر من السنة الجارية.
لقد نظم المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وبتعاون مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، سلسلة من اللقاءات الجهوية للتواصل والتعبئة حول الرؤية الاستراتيجية للإصلاح وسبل تفعيلها، بمشاركة الفاعلين التربويين، والتلاميذ والطلبة والمتدربين، وآباء وأمهات وأولياء التلاميذ، والفاعلين السياسيين والمنتخبين والنقابيين والاقتصاديين، ونشطاء المجتمع المدني والمثقفين والفنانين، ووسائل الإعلام على الصعيد الجهوي.
وقد شكل اللقاء الأول، الذي انعقد في 2 نونبر 2015 بجهة الرباط سلا القنيطرة، الذي ترأسه كل من رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، الانطلاقة لهذه السلسلة من اللقاءات الجهوية، التي شملت الجهات 12 عشر للمملكة.
وقد راهن المجلس من تنظيم هذه اللقاءات الجهوية على ترسيخ المقاربة التشاركية مع الفاعلين في ميادين التربية والتكوين والبحث العلمي وشركاء المنظومة التربوية، وذلك برجوع المجلس إليهم من جديد، لإطلاعهم على مضامين الرؤية الاستراتيجية للإصلاح؛ وعلى تمكين المشاركات والمشاركين من التعرف على مشاريع وتدابير تطبيق الرؤية الاستراتيجية للإصلاح التربوي، التي تعتزم الوزارات المكلفة بالتربية والتكوين والبحث العلمي اعتمادها؛ والتأكيد على التعاون البناء بين المجلس والوزارات المعنية من أجل إنجاح بناء مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء الفردي والمجتمعي؛ والسير في اتجاه حفز الجماعات الترابية، سيما في إطار الجهوية المتقدمة، على بذل مجهود نوعي في التعميم المنصف للتعليم والرفع من جودته؛ وإطلاق وحفز دينامية واسعة لتعبئة مجتمعية حازمة، متواصلة ويقظة حول التنفيذ الناجع للإصلاح.
ولم يفوت المجلس وهو يفتتح سلسلة هذه اللقاءات أن يذكر بما تضمنه تقريره التركيبي، والذي جاء منسجما مع جملة من المعطيات سواء تلك التي حملتها المشاورات التي سبق أن فتحها المجلس مع الأحزاب السياسية، والتنظيمات النقابية. أو مع ممثلي جمعيات الآباء. أو تلك التي كان المخطط الاستعجالي لإصلاح التعليم قد جاء بها ضمن مشاريعه التي فاقت العشرين. أو ما قال به الميثاق الوطني للتربية والتكوين.
لقد أكد تقرير مجلس عزيمان على أن المدرسة المغربية تقع اليوم في صلب المشروع المجتمعي لبلادنا، اعتبارا للأدوار التي عليها النهوض بها في تكوين مواطنات ومواطني الغد، وفي تحقيق أهداف التنمية البشرية والمستدامة، وضمان الحق في التربية للجميع. وهي لذلك، تحظى بكونها تأتي في صدارة الأولويات والانشغالات الوطنية. ووفق هذا التصور، سجل التقرير أن المدرسة المغربية حققت جملة من المكتسبات التي يتعين توطيدها وتطويرها، سيما منها تحديث الإطار
القانوني والمؤسساتي؛ والتقدم الكمي في تعميم التمدرس؛ وإقامة الهياكل المؤسساتية للحكامة اللامتمركزة؛ وتخويل الاستقلالية للجامعة؛ ومراجعة المناهج والبرامج الدراسية؛ وإرساء هندسة بيداغوجية جديدة في التعليم العالي؛ وإدراج تدريس الأمازيغية وثقافتها؛ وإعادة هندسة شعب التكوين المهني وتخصصاته والتوسيع التدريجي لطاقته الاستيعابية؛ ومشروع تأهيل التعليم العتيق. غير أن هذه الإنجازات لا يجب، بحسب تقرير المجلس، أن تنسينا ما تعانيه هذه المدرسة من اختلالات مزمنة، لعل أبرزها هو محدودية المردودية الداخلية للمدرسة، متجلية أساسا في ضعف التمكن من اللغات والمعارف والكفايات والقيم؛ ومحدودية نجاعة أداء الفاعلين التربويين وما يعانيه التكوين الأساس والمستمر من نقائص؛ واستمرار الهدر المدرسي والمهني والجامعي؛ والولوج المحدود للتعلم عبر تكنولوجيا الإعلام والاتصال؛ وضعف مردودية البحث العلمي؛ والتردد في معالجة الإشكاليات العرضانية، سيما مسألة تعلم اللغات ولغات التدريس.
وهو ما ينعكس، يضيف تقرير المجلس، على ضعف المردودية الخارجية، والمتمثلة في صعوبات الاندماج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والقيمي للخريجين؛ ومحدودية الانفتاح والتفاعل على المحيط. مع نقص في قدرة المدرسة على المواكبة السريعة والملائمة لتحولات محيطها المحلي والعالمي، وإدماج مستجداته ومبتكراته.
وعرفت الدورة نفسها التي عقدها المجلس الأعلى أيام21 و 22 دجنبر الجاري، عرض الميزانية السنوية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، والتي وصل الغلاف المالي المخصص فيها للنفقات ما مجموعه 13.7 مليارات سنتيم، منها 9.8 لتغطية النفقات المتعلقة بأنشطة المجلس وتسييره، و3.9 لاستكمال بناء مقره وتجهيزه. وحددت ميزانية المجلس لسنة 2016 ما مجموعه 250 مليون سنتيم لضمان سير أشغال الجمعية العامة.
كما رصدت ميزانية المجلس، التي تمت المصادقة عليها في الدورة، الملايين من السنتيمات كتعويضات للأعضاء، نظير حضور أشغاله، والاشتغال وإنجاز تقارير، منها 150 مليون سنتيم كتعويضات لأعضاء المكتب، وتغطية مصاريف النقل والإيواء والتغذية الخاصة بهم. ووصلت تكاليف التعويضات ما مجموعه مليار و600 مليون سنتيم، بينما خصصت ميزانية 2016 للجان المجلس الدائمة ما مجموعه مليار و200 سنتيم كتعويضات نظامية للأعضاء، ومعها مصاريف النقل والإيواء والتغذية، ومصاريف الطباعة وجلسات الاستماع. وكلفت الندوات التي نظمها المجلس، والتي أجملتها ميزانيته في أربع خانات، 420 مليون سنتيم، في الوقت الذي ستكلف نفقات التواصل والتوثيق والنشر والتعاون المجلس ما مجموعه 870 مليون سنتيم خلال السنة المالية المقبلة. ووفق ما ينص عليه مرسوم تعويضات المجلس، فإن الدولة ستمنح تعويضا جزافيا خاما، خاصا بإنجاز التقارير التي يعدها أحد أعضاء المجلس، بطلب من مكتبه، حدد بين 14 ألفا و285 درهما كحد أدنى، و57 ألفا و142 درهما كحد أقصى، حسب نوع العمل المنجز. ويتقاضى أعضاء المجلس، حسب المرسوم الذي وقعه رئيس الحكومة، تعويضا جزافيا خاما خاصا يحدد مقداره في 7142 درهما شهريا، مستحقة عن الاجتماعات التي يحضرونها، في الوقت الذي سيستفيد رؤساء اللجان الدائمة، واللجان المؤقتة، ومجموعات العمل الخاصة، من مبلغ 3571 درهما عن كل يوم عمل. وحدد المرسوم التعويض الجزافي الخام الممنوح لفائدة أعضاء اللجان المؤقتة، ومجموعات العمل الخاصة، في 2142 درهما عن كل يوم عمل، مؤكدا أن الاستفادة من التعويضات تكون في حدود مرتين كل شهر كحد أقصى، مهما كان عدد اجتماعات اللجان الدائمة، واللجان المؤقتة ومجموعات العمل.
وفي الوقت الذي يستفيد أعضاء المجلس أثناء سفرهم في مأمورية خارج الوطن من تعويض يومي قدره 2500 درهم، و1000 درهم داخل المغرب، ستتحمل ميزانية المجلس مصاريف الإقامة بالنسبة للأعضاء الذين تبعد إقامتهم الرئيسة عن الرباط بأكثر من 50 كيلومترا، بمناسبة حضورهم أشغال المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
لقاء حول مشروع «تحدي القراءة العربي»
احتضنته الأكاديمية الجهوية لمكناس
بنعيادة الحسن
احتضن مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بمدينة مكناس يوم الاثنين 21 دجنبر 2015 لقاء تحضيريا لمشاركة المملكة المغربية في مشروع «تحدي القراءة العربي» حضرته المديرة التنفيذية للمشروع وخبير للقراءة من الهيئة العلمية للمشروع. وترأس هذا اللقاء مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بمكناس، إلى جانب ممثل عن الوزارة من مديرية المناهج ونائب وزارة التربية الوطنية بمكناس بمكناس ورؤساء الأقسام و المصالح بالأكاديمية، بالإضافة إلى مجموعة من مديري وأساتذة المؤسسات التعليمية بمكناس. وأشارت مصادر «المساء» إلى أن محمد جاي منصوري مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بمكناس أوضح في كلمة ألقاها في مستهل هذا اللقاء، أن هذا المشروع يتكامل مع خطة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، الرامية إلى الاهتمام بمكون القراءة ككفاية مستعرضة ومركزية في التعلم المدرسي وفي الحياة العامة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجة ضعف القراءة لدى المتعلمات والمتعلمين وتحديد أسباب عدم تمكنهم من مهاراتها، واستعمال الطرق البيداغوجية المناسبة لتحسين التعلمات ونسب النجاح، باستثمار القراءة في مختلف البرامج والمواد الدراسية ومختلف مصادر المعرفة.
وأكد المدير أن برنامج « تحدي القراءة العربي « الذي أطلقته دولة الإمارات العربية لمن شأنه أن يساهم في غرس حب القراءة في نفوس ناشئتنا وتعليم استراتيجياتها، وتعزيز انفتاح أطفالنا وشبابنا على تجارب فكرية متنوعة، وبالتالي محاربة العزوف عن القراءة. ونوه مدير الأكاديمية في معرض مداخلته بهذه التجربة الرائدة لدولة الإمارات، وكذا بجهود وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني من خلال مديرية المناهج التي تواكب هذه التجربة وتشرف على تنزيلها وعلى التحسيس بأهميتها. وعرفت المديرة التنفيذية لمشروع التحدي بهذا المشروع الذي أكدت بأنه يعتبر من أكبر المشاريع التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة لتشجيع القراءة لدى الطلاب في العالم العربي عبر التزام أكثر من مليون طالب بالمشاركة بقراءة 50 مليون كتاب خلال كل عام دراسي. وعرفت المديرة التنفيذية بأهداف المشروع والمتمثلة في تعزيز الوعي الثقافي لدى الطلاب منذ صغرهم توسيع آفاق تفكيرهم، وتنمية مهارات التعلم الذاتي والتفكير التحليلي الناقد وتوسيع المدارك. لتنتقل السيدة المديرة التنفيذية من خلال عرضها إلى التعريف بمراحل التحدي. كما أوضحت بعد ذلك مراحل تنفيذ مشروع التحدي في علاقته بالمشاركين من خلال عرضها لآليات التطبيق والشروط المرتبطة بالكتاب المقروء ذات الصلة بالمراحل العمرية المطلوبة لكل كتاب. وارتباطا بالتصفيات ركزت السيدة المديرة التنفيذية على معايير التحكيم لما لها من دور فعال في تدبير اختيار المشرف والمدرسة الأكثر مشاركة. وخلص اللقاء إلى فتح باب المناقشة حيث تمحورت غالبية المداخلات حول دور الإعلام في دعم المشروع وكيفيات الحصول على العدة، مع التداول بالتحليل والمعالجة الآليات المقترحة لتنزيل المشروع على مستوى كل نيابة. ارتباطا بالموضوع ذاته انعقد يوم الاثنين الماضي من الشهر الجاري بالرباط لقاء تواصلي مع جميع مفتشي مادة اللغة العربية بالسلك الثانوي والإعدادي بأكاديمية جهة الرباط سلا زمور زعير بحضور فؤاد شفيقي، مدير المناهج بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والمسؤولة عن المشروع. ومن المنتظر أن يتم تنزيله على مستوى جميع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بالمغرب.
الناجي :إحداث الأكاديميات يحتاج إلى مواكبة من طرف وزارتي التربية الوطنية و المالية
قال إن عدم استقرار المسؤولين بجهة دكالة عبدة يؤثر على سيرها العادي
رضوان الحسني
تعيش الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين دكالة عبدة لحظاتها الأخيرة قبل انطلاق العمل بالتقسيم الجديد بعد إحداث الأكاديميات الجهوية الجديدة، وشهدت هذه الأكاديمية نوعا من التوتر بينها وبين النقابة الوطنية للتعليم (ك د ش) …في هذا الحوار يُحدثنا مدير الأكاديمية الناجي شُكري عن مجموعة من القضايا والمشاكل التي شهدتها الأكاديمية والمتعلقة بعلاقته بالشركاء وبالمقاولين وكذا عن العمليات المرتبطة بتنزيل التدابير ذات الأولوية بالنيابات الأربع التابعة للجهة…كما يحدثنا عن تصوره للعمل في إطار الجهوية المتقدمة وعن الدخول المدرسي بالجهة…
– بداية كيف مرت العمليات المرتبطة بالدخول المدرسي لهذه السنة بالنيابات الأربع التابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين دكالة عبدة، بإيجابياتها وسلبياتها؟
الدخول المدرسي بالنسبة إلينا ليس هو فقط شهر شتنبر، بل هناك مرحلة أساسية تتعلق بالإعداد لهذا الدخول والتي تنطلق منتصف الموسم الدراسي الماضي لإعداد الخريطة المتعلقة بالموارد البشرية والمؤسسات والحجرات المحدثة انتهاء بالحركات الانتقالية، وهي عمليات يمكن القول إنها مرت في ظروف جد إيجابية، وبالتالي يكون لها تأثير إيجابي على الدخول المدرسي لهذه السنة. كذلك بالنسبة لهذه السنة شكلت الأكاديمية مجموعة من اللجان مكونة من السيدات والسادة المفتشين وأعدوا تقارير كانت في مجملها تؤكد أن الدخول المدرسي كان جيدا. ومر بشكل سلس مقارنة بالسنة الماضية ومقارنة بجهات أخرى، إلا من بعض الاستثناءات التي كانت خاصة بنيابة الجديدة…
– ما هي هذه الاستثناءات؟
هناك مثلا بعض المؤسسات التي لا تكون جاهزة في الوقت المحدد لها مثل الثانوية التأهيلية «النجد» في الجديدة، بسبب مشكل بين المقاول والمهندس المشرف على المشروع، هناك أيضا إعدادية «المعرفة» التي عرفت هي الأخرى تعثرات في نيابة اليوسفية، وهناك أيضا بعض حجرات البناء المفكك التي كانت مبرمجة لتعويضها ولم يتم ذلك بسبب المشكل الذي وقع في صفقة إنجاز العملية، حيث تم فتح الصفقة من جديد. كذلك هناك بعض المؤسسات التي تعرف مشاكل فيما يتعلق بعدد الموارد البشرية وخاصة المؤسسات التي تظهر فيها شواهد طبية طويلة الأمد مثلا أو شواهد أخرى التي تخلُق بعض الارتباك في عدد الموارد البشرية المتوفرة بالمؤسسة، نذكر أيضا بعض المؤسسات التي تعرف حالات الاكتظاظ وهذا راجع لكون عدد من المؤسسات التي كانت مبرمجة في البرنامج الاستعجالي لم يتم بناؤها مع الأسف أو عرفت بعض التعثرات في عملية البناء. وبالتالي يجعل مؤسسات مجاورة تعرف ضغطا كبيرا من حيث عدد التلميذات والتلاميذ الوافدين عليها. وخاصة في الإعدادي والتأهيلي في بعض المناطق.
– موضوع تشييد المؤسسات يجرنا إلى نقطة تتعلق بعلاقة الأكاديمية بالمقاولين والصفقات المُبرمة معهم، باستحضار احتجاج بعضهم على تعامل الأكاديمية معهم، والتي قيل عنها الكثير في هذه الأكاديمية، كيف هي علاقتكم بالمقاولات والمقاولين؟
في الحقيقة علاقتنا بالمقاولين لا تخرج عن نطاق علاقة جميع الأكاديميات بالمقاولين، والإشكال المطروح يتعلق بمسألة المالية وخاصة الجزء المتبقي من الميزانية لدى وزارة المالية والذي يبلغ بأكاديميتنا حوالي 43 مليار سنتيم التي لازالت الأكاديمية لم تتوصل بها من مصالح وزارة المالية، وهذا راجع للأزمة المالية التي شهدها العالم وأثرت على المغرب سنة 2011، وهذا التأخير في التوصل بالميزانية يُؤثر مباشرة على علاقة الأكاديمية بالمقاولين. وهناك مشكل آخر يتعلق بنوع من التأخر في أداء مستحقات المقاولين من سنة 2009 و 2010 و2011 ، وهذا راجع لكون الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين دكالة عبدة لم تعرف استقرارا للمدراء والمسؤولين طيلة الأربع سنوات الأخيرة، إضافة إلى طلب رئيس قسم الشؤون المالية والإدارية برغبة منه إنهاء مهامه بالأكاديمية. وتعويضه برئيس قسم جديد …كذلك النيابات التابعة لهذه الأكاديمية عرفت مجموعة من الإعفاءات لبعض مسؤولي المصالح، وهذا يؤثر على السير العادي للأكاديمية ككل.
– نُعرج على النقطة المتعلقة بالعمليات المرتبطة بالتدابير ذات الأولوية بالجهة، كيف تسير هذه العمليات؟ وهل هناك معيقات لتنزيلها بالنيابات التابعة للجهة؟
لحد الساعة نحن نُدبر تنزيل هذه التدابير في أفق الجهوية المتقدمة على اعتبار أن نيابتي الجديدة وسيدي بنور ستصبحان تابعتان لجهة الدار البيضاء سطات، ونيابتي اليوسفية وآسفي ستصبحان تابعتين لجهة مراكش آسفي، ويُمكن القول إن هذه العمليات تسير بشكل إيجابي، لكن هناك بعض التأخر في التدبير التاسع المتعلق بمؤسسة التفتح، التي لازالت تخضع لبعض الإصلاحات لأنه علينا تجهيز القاعات بمواصفات معينة قبل انطلاق العمل بها، وكان من المفترض أن تنطلق هذه السنة ومع الأسف لم نتمكن من إعطاء انطلاقتها في إطار الجهة الحالية وستنطلق بعد إحداث الأكاديمية الجهوية الجديدة، وقد أصدرنا مذكرة للتباري على المناصب المحدثة بها وتوصلنا بحولي 50 طلبا وسيتم تعيين لجنة مختصة للقيام بعمليات الانتقاء على اعتبار أن المتبارين مفروض فيهم توفر بعض الشروط المعينة. لكن الوقت يُزاحمنا وسنعمل على تسليم هذه العملية للأكاديمية الجديدة لإتمامها.
– على ذكر هذه المذكرة كانت هناك ملاحظات من طرف بعض المديرين والأساتذة الذين تساءلوا عن سبب تقليص عدد المناصب التي حددتها الوزارة لمدرسة التفتح مقارنة بأكاديميات أخرى، وخاصة منصب المدير ومنصب أساتذة اللغات والحراسة العامة، لماذا هذا التعديل؟
أولا هذه المذكرة كانت للاستئناس فقط، وتم وضعها بناء على بعض الأكاديميات التي خصصت إعداديات لمدرسة التفتح، وبالتالي كان منصب الحارس العام، ونحن بنيابة الجديدة اخترنا مؤسسة ابتدائية لمدرسة التفتح، لهذا لم تكن الحاجة إلى حارس عام، وبالنسبة لمنصب مدير مؤسسة فالمدرسة الابتدائية التي اخترناها تتوفر على مديرة، لهذا حذفنا منصب مدير من التباري، أيضا هناك مجموعة من أساتذة اللغات الذين يشتغلون بساعات أقل سيتم تكليفهم بالتدريس بمؤسسة التفتح وبما أن المذكرة الوزارية كانت للاستئناس فقد كيفنا المذكرة مع وضعية المؤسسة التي اخترناها لهذا الغرض…
– أُثير الكثير من الجدل حول علاقتكم بالشركاء النقابيين وخاصة بالنقابة الوطنية للتعليم (ك د ش)، والتي تتهمكم في آخر بيان إقليمي لها بأنكم استهدفتم أحد مناضليها وألغيتم تكليفه بمصلحة التربية البدنية دون باقي الأساتذة المكلفين بمهام إدارية، كيف هي علاقتكم بالشركاء وكيف توضحون توتر علاقتكم بالنقابة الوطنية للتعليم ( ك د ش )؟
أولا علاقة الأكاديمية بجميع الشركاء الاجتماعيين على مستوى المكاتب الجهوية جيدة، وهي علاقة احترام وتشاور وأستقبلهم بشكل دائم ونبحث عن حلول لجميع المشاكل التي يطرحونها القابلة للحل بطبيعة الحال. وضمن هؤلاء الشركاء علاقتي طيبة مع نقابة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، لكن لابد من توضيح الإشكال الذي وقع والذي كانت بدايته مع نهاية السنة الماضية حين أجرينا الحركة الجهوية وأعلنا عن نتائجها، وبمجرد الإعلان عنها اتصل بي السيد النائب المكلف بالجديدة ليخبرني بأن هناك أستاذة طلبت الالتحاق بالزوج ب»نعم» ( أي أنها تقبل بأي منصب في الجديدة ) ولم تستفد من الحركة واستغربت الأمر وطلبت على الفور التحري في جميع الملفات وأشرفت على العملية إلى غاية الساعة الثانية صباحا رفقة موظفي الأكاديمية. وتبين بالفعل أن مجموعة أخرى لم تستفد وقلنا بأن هناك خطأ ما وقع في الحركة. واتصلت على الفور بمدير الموارد البشرية في الوزارة لأخبره بالموضوع وأحالني على التقني المهندس المكلف بالبرنام الخاص بالحركة وشرحت له الموضوع، وتبين بعدها أن بعض الخانات المتعلقة بالحاجيات والخصاص بالمؤسسات لم يتم تعبئتها وهذا راجع لكون الوزارة نظمت دورة تكوينية حول الجديد المتعلق بتعبئة هذه الخانات، لكن موظفي الأكاديمية لم يكونوا على علم بالجديد في هذا الأمر بسبب إعفاء رئيسهم الذي كان قد استفاد من هذه الدورة التكوينية، وبالتالي قررنا إلغاء نتائج الحركة وإعادتها وفق المعايير الجديدة واستفاد عدد جديد من نساء ورجال التعليم من نتيجة الحركة المعادة. وهذه العملية لادخل لأية نقابة بها لأن النائب الإقليمي المكلف هو من أخبرني بالموضوع. دون أن ننسى أن نذكر بأن خريطة الموارد البشرية تمت في إطار تشاور بين النواب ورؤساء المصالح في إطار من الشفافية لضمان حقوق الجميع، لكن نائب الجديدة تعرض لضغوطات من أجل فتح مناصب داخل الجديدة وهذا لم نسمح به. وفي الأخير فتحنا أربعة مناصب فقط في الجديدة على أن يتم فتحها في مؤسسات تعاني من الخصاص وليس في مؤسسات معينة. الشيء نفسه وقع في الحركة الإقليمية حيث تعرض النائب لضغوطات من أجل فتح مناصب بالجديدة وهذا ما لم نسمح به أيضا… ومن هنا انطلق الصراع. وفي بداية السنة حضر إلى مكتبي أعضاء من النقابة الوطنية للتعليم «ك د ش» وطلبوا لقاء دون موعد سابق وكنت منشغلا مع مسؤولين بمكتبي لكنهم طلبوا دخول المكتب بالقوة…وهذا رفضته خاصة لأنهم لايمثلون الجهة حسب الأسماء التي كانت لدينا، واتصلت بالكاتب الوطني للنقابة لأخبره بما وقع، وكان من نتائج ذلك تكوين لجنة جهوية جديدة ضمت الأسماء المحتجة وأسماء أخرى، واجتمعنا بهذه اللجنة في إطار من المسؤولية.
– لكن النقابة تقصد في بيانها أنكم ألغيتم تكليف عضوها فقط دون باقي الأساتذة والأستاذات المكلفين بالنيابات أو بالأكاديمية؟
أولا المراسلة تم توجيهها إلى جميع النيابات ولم تكن خاصة بنيابة الجديدة ولا تستهدف أحدا، وبالنسبة للائحة الحالات التي يحتجون بشأنها، والتي أتوفر عليها، توصلت بشأنها بمراسلات تؤكد أنهم غيروا الإطار، الأول يعمل في النيابة طلبت منا الوزارة عبر مراسلة وزارية التعامل معه كمتصرف لأنه غير الإطار، والثاني أيضا بنيابة الجديدة يتوفر على تكليف بمهمة مكون رئيسي في إطار برنامج التكوين «ماوس» ويمنحه هذا التكليف تفرغا لأربع سنوات. وحالات أخرى بالجديدة وآسفي تبين أنهم غيروا الإطار ونتوفر على المراسلات الخاصة بهم، وحالة أستاذ مقعد بسيدي بنور رفضنا أن نُعيده إلى القسم لأن هناك ظهير ملكي يُعفيه من القسم ولم يكن يعرف مسطرة الإعفاء من القسم التي بدأها حاليا ولن نسمح بعودته إلى القسم وهو يُعاني من إعاقة ومقعد. وسيتم تطبيق القانون على الجميع ولن نسمح بأي امتياز لأي كان، وكل من أحس بأنه ظُلم ما عليه سوى اللجوء إلى المساطر القانونية المعمول بها.
– ما هو تصوركم للتوجه الجديد نحو إحداث الأكاديميات الجهوية الجديدة وفق التقسيم الجهوي الجديد، وهل هناك تصور لإعادة انتشار الموارد البشرية، سيما وأن العاملين بهذه الأكاديمية معنيون بالأمر؟
وزارة التربية الوطنية تشتغل وفق التوجه العام لإحداث جهات المملكة الجديدة، ونحن على مستوى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين دكالة عبدة كنا قد تعاقدنا مع مكتب دراسات شهر ماي الماضي من أجل إعداد تصور حول عمليات تسليم السلك وكل ما يتعلق بالميزانيات …وحين جاء الخطاب الملكي الذي دعا عبره جلالة الملك إلى تسريع العمل بالجهوية المتقدمة، ضاعفنا الجهود لتسليم نيابتي الجديدة وسيدي بنور لجهة الدار البيضاء سطات ونيابتي آسفي واليوسفية لجهة مراكش آسفي، وقد أصبحت لدينا أكاديميات كبيرة من حيث المساحة، وتحتاج إلى مواكبة كبيرة ومصاحبة من طرف وزارة التربية الوطنية ووزارة المالية كي تضمن انطلاقة جيدة للعمل بالتقسيم الجديد وانتقال سلس. وستحتاج الأكاديميات الجديدة إلى إعادة هيكلة مصالحها ولما لا خلق مديريات جهوية ومديرين مساعدين للتخفيف على المديرين الجهويين. وبالنسبة للموظفين هناك نقاش ومشروع قانون يقول بأن الموظفين العاملين بالأكاديميات ستُمنح لهم الفرصة للتعبير عن طلبات الانتقال، وفي حال عدم تعبيرهم عن رغباتهم سيتم تعيينهم من طرف الإدارة في الأماكن التي تعرف خصاصا، لكن الأمور تسير في اتجاه إيجاد المكان للجميع ضمانا للاستقرار وحفاظا على توازنات توزيع الموارد البشرية. وهي فرصة أيضا لسد الخصاص في العديد من المؤسسات والمصالح الأخرى.
طلبة كليتي الآداب والحقوق بوجدة يطالبون بتأجيل الامتحانات
عبدالقادر كترة
رفض مجموعة من طلبة كليتي الآداب والحقوق بجامعة محمد الأول بوجدة إجراء الامتحانات الدورية المحددة في 12 يناير 2016، وطالبوا بتأجيلها إلى وقت لاحق بسبب الأوضاع المزرية والمتفاقمة التي يعيشونها والتي أثرت سلبا على استقرارهم وتركيزهم وأزمت من ظروف تحصيلهم. وأوضح بيان، صدر بالمناسبة، لمكتب فرع الاتحاد الوطني لطلبة المغرب بوجدة، أن هذه الأزمات لها تجليات واضحة داخل الجامعة المغربية إذ تعاني من عدة مشاكل منها النقل والسكن والاكتظاظ والمنحة.. ناهيك عن المشاكل البيداغوجية. وأشار البيان إلى أن الطالب في جامعة محمد الأول له نصيب الأسد من هذه المشاكل، يضاف إليها المطعم الجامعي المغلق والوضعية الاجتماعية الكارثية للطلبة التي تعرقل السير العادي للدراسة بل وتقف عقبة في وجه التحصيل العلمي الجيد والذي يعد أسمى غاية وجدت لأجلها الجامعة. هذا الوضع دفع بالطلبة بمعية هياكل «أوطم» إلى خوض تظاهرات احتجاجية مطالبة بإيجاد حلول آنية لأوضاعهم، أثمرت حلّ بعض المشاكل، فيما لا زال البعض الآخر عالقا لحد الآن، وعلى رأسها المطعم الجامعي والمنحة التي لم تصرف بعد للطلبة الجدد، إضافة إلى المشاكل البيداغوجية، وكذا الاجتماعية. وبدل محاولة توفير جو ملائم للدراسة بالاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة، يضيف البيان، أعلنت إدارتا كلية الحقوق وكلية الآداب عن تواريخ الامتحانات (12 يناير 2016)، والتي لقيت رفضا واضحا من طرف الطلبة لعدة اعتبارات ذكرت سابقا، ولأن الخطوات الارتجالية لا زالت سائدة، بتعبير الطلبة. ومنذ الإعلان عن تاريخ الامتحانات ونقاش مكتب فرع الاتحاد الوطني لطلبة المغرب بوجدة مفتوح مع الجماهير الطلابية حيث تبين أن غالبية الطلبة ترفض هذه التواريخ، الأمر الذي دفعه بالمطالبة بالتأجيل وخوض عدة أشكال نضالية، آخرها المعركة الجامعية، الأربعاء 16 دجنبر 2015، وكذا الأشكال الإبداعية من داخل كلية الحقوق وكلية الآداب، الخميس 17 دجنبر 2015، لكن لحد الساعة لا استجابة تذكر، لا من طرف الإدارتين ولا الرئاسة. «وفي ظل سياسة الآذان الصماء التي يواجه بها المطلب الطلابي بات لزاما علينا التصعيد في الأشكال النضالية»، يؤكد مكتب فرع الاتحاد الوطني لطلبة المغرب بوجدة. وفي الأخير، دعا الاتحاد الوطني لطلبة المغرب الجهات الوصية إلى التعجيل بحلّ المشاكل التي يعاني منها الطلبة، وفتح المطعم المغلق والتعجيل بصرف المنحة، محملا مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع لرئاسة الجامعة التي لا تزال مستمرة في خطواتها الارتجالية، مؤكدين على استمرار الطلبة في معركة التأجيل حتى تحقيق المطلب الجماهيري.
متى تفتح المكتبة المدرسية لثانوية الخوارزمي أبوابها؟
تعيش المكتبة المدرسية لثانوية الخوارزمي بنيابة الفداء مرس السلطان وضعا سيئا، وهي التي تحمل اسم «المكتبة ذات البابين» بحكم انفتاحها على عموم التلاميذ. إضافة إلى أن لها باب بداخل الثانوية، وباب يطل على مطاحن المغرب..إلا أن البابين معا مغلقان ولمدة طويلة، منذ أن أحيل القيم عليها على التقاعد. المثير هو أن مكتبة ثانوية الخوارزمي غنية بالكتب في تخصصات عديدة خاصة في شعبة التعليم التقني، والتقني العالي. إضافة إلى تواجد مراجع وبحوث ومجلات وقواميس ودوائر المعارف وموسوعات ومجلدات قيمة..كما تتوفر مكتبة الخوارزمي على حواسيب ومرافق. وتتمتع بموقع متميز وملائم لروادها. إضافة إلى توفرها على التهوية والإضاءة الكافية وقاعات للعروض. وهذا ما كان قد أهلها لكي تنال الجائزة الأولى علىة صعيد المملكة في عهد الوزير السابق ذ عبد الله ساعف. فمتى سيتم فتح مكتبة الخوارزمي في وجه التلاميذ والأساتذة. فالمكتبة حاليا تحتضر وتنتظر من يبث فيها الروح. لقد بات من الضروري تعيين قيم متخصص ومتفرغ وبمواصفات ومؤهلات قادرة على بعث الروح لمكتبة الخوارزمي. فالقيم على المكتبة يمثل الوسيط النشيط بين مستعملي المكتبة ومحتوياتها..لذا من اللازم أن تتوفر فيه القدرة على التواصل، ومعرفة حاجيات التلاميذ، وتقديم خدمة فعالة لروادها. إن المكتبة المدرسية تعتبر الشريان النابض في كل مؤسسة تعليمية وضرورة ثقافية تعليمية مهمة. فالمكتبة المدرسية تساهم في صقل شهية التلاميذ في المجالات المعرفية والمهارية. وفي بناء لشخصية. كما تمثل المكتبة رافدا للمعرفة يساعد التلاميذ على التبحر والتعمق في المستوى التعليمي المقدم في إطار الأنشطة التي تقوم بها..كما تشكل المكتبة المدرسية مختبرا للتدريس ومجالا للاكتشاف، ومشتلا لصقل المواهب الإبداعية في كل المجالات الثقافية من قراءة ومسرح وبحث…
الثابت والمتحول باعتماد صيغة الأستاذ (ة) المصاحب(ة) بالمدرسة العمومية المغربية
بدأت بوابات أوراش الإصلاح التربوي تأخذ مسالك التنزيل بكثافة من مذكرات واردة على المؤسسات التعليمية،والتي ترتقب منها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني التعبئة والانخراط للجميع. وسندها المرجعي الأركان الأساس للتدابير ذات الأولوية للرؤية الإستراتيجية 2015- 2030. من هذا المنطلق تم إصدار مذكرة وزارية تحت رقم 134/15 بتاريخ 11 دجنبر 2015 ، تهم موضوع فتح باب الترشح لمهام الأستاذ(ة) المصاحب (ة) بالمدارس الابتدائية اعتمادا على مرجعية المذكرة الإطار رقم 099/15 بتاريخ 12 أكتوبر 2015. مذكرة إذا ما اعتبرناها إطارا ناظما للعملية، فقد شيدت لبنات سياقها على دعم القدرات المهنية و تجويد الأداء،وإيجاد الحلول والمقاربات المناسبة، (…واستدماج وتفعيل المستجدات التربوية وخصوصا محاور التدابير ذات الأولوية/ص1). للسؤال أبعاد وظيفية في تحريك المواقع بالتنظيروتبادلها بالتفكير، فهل الأستاذ(ة) المصاحب(ة) ماهو إلا صيغة لسد ما سد خبر الخصاص في أطر هيئة التفتيش التربوي ؟ هل صيغة الأستاذ(ة) المصاحب(ة) ما هي إلا لتقليم أظافر المفتش التربوي والحد من فعاليته المظلية على المنظومة ؟ وهل الأستاذ(ة) المصاحب(ة) هو نبي وحي التدابير ذات الأولوية التي ستخرج المنظومة التربوية من نكوصها إلى علامة (ISO/أيزو) للجودة؟ فإذا ما كنا نعتبر الدور المحوري لهيئة التأطير التربوي كضباط للمنظومة التربوية من أي اختراق جانبي، فإن المذكرة قد قلصت من أدوارهم وأخرجتهم من الفصل الدراسي وركنتهم جانبا، والقول هذا نلحظه من حيث أصبح المفتش التربوي : لا يواكب الخريجين الجدد…ولا يقدم المساعدات البيداغوجية والديداكتيكية لهم، لا يعمل على مساعدة الأستاذات والأساتذة على تشخيص صعوباتهم التربوية، لا يشارك في تنزيل الحلول والمقاربات التربوية لمعالجة الصعوبات التعلمية المشخصة،لا يقترح مواضيع التكوين المستمر، اللاءات تسحب من المفتش التربوي القلم الأحمر من الفصل الدراسي ، وتفوض في رزمة مهام تناط خصيصا بمقاس الأستاذ(ة) المصاحب(ة).إنها التجربة التي ستطيح بحماة المنظومة التربوية كليا، وتقضي على ما تبقى من المهام الموكولة إليهم. فيما الإدارة التربوية فستكتفي بتدبير الشأن الورقي اليومي فحتى (الانفتاح والتعاون مع آباء التلميذات والتلاميذ وأمهاتهم وأوليائهم وشركاء المؤسسة التعليمة /ص2) قد أصبح بفعل المذكرة من مهام الأستاذ(ة) المصاحب(ة) . من تم يحق للمتتبع الإفصاح علانية أن المذكرة قد وضعت المدرسة المغربية في خلطة المهام بالتداخل. ومن شأن هذا التضارب الجلي تفريخ التناطح داخل المؤسسات التعليمية وإشعال الخلافات الجانبية الهامشية . التجربة الكندية في علاقتها بمنحة «جماعات الممارسات المهنية»، سيتم استنساخها وسيتم إسقاطها على (إطار شبكات للممارسات المهنية بين المصاحبين والمستفيدين/ص2)، إنها القضايا التي ندفع بها دائما إلى الأمام دون تقييم مرجعي. في حين خيبة النتائج لازالت تلاحق المنظومة التربوية بالتبعات السلبية والتراكمات التي تفرمل وتكبح التعبئة الشاملة لأجل إصلاح. وفي هذا المقام، حري بنا التذكير بمطمح المطالبة باستقلالية المؤسسات التعليمية، والذي تدفع به السلطة الوصية قولا في أدبياتها المعيارية غير ما مرة . لكن نقر بأن الأمر لا يعدو أن يكون إلا «موضة « تمارس بالتنظير الإشهاري، بينما واقع حال تمركز الإختصاصات لا يزال كما هو أو أكثر. حيث أقرت المذكرة في منطوقها بأن (يظل رئيس تدبير الحياة المدرسية …هو المخاطب الأساس من طرف الأستاذات والأساتذة المصاحبين / ص4). إنها القضية التي ستزيد من إثقال حجم مسؤوليته برزم من المشاكل الفرعية الآتية من المدارس والتي كانت أساسا تفك وفق مقاربة القرب والأولويات،وضمن مسؤوليات مدير المؤسسة، أو وفق اختصاصات المفتش التربوي.