صرح الكاتب العام للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين ل«المساء» أن ملفات التجار الراغبين في الاستفادة من تمويل صندوق رواج للنهوض بالتجارة الداخلية تعرف بطءا شديدا في المساطر الإدارية التي تخضع لها. وأضاف أحمد أبوه أن البطء يسجل أساسا في وزارة الاقتصاد والمالية التي تقبل الملفات أو ترفضها، وتقوم الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة بتدبير المراحل الأخرى. وتعتزم النقابة، حسب إفادات أبوه، طلب لقاء استعجالي مع مديرية التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة لطرح موضوع البطء، مشيرا إلى أن من بين عشرات الملفات التي تقدمت بها النقابة باسم التجار في مدينة سلا لم يستفيد لحد الساعة من عملية إعادة هيكلة المحلات التجارية سوى 10 تجار، وفي مدينة الرباط لم يتجاوز العدد 4 تجار. ورغم أن الشركة التي عهد إليها بالقيام بالدراسة حول العديد من المحلات التجارية لمعرفة طبيعة الحاجيات والتجهيزات المطلوبة (رفوف، ثلاجات...) لعصرنة هذه المحلات فإنها لا تبادر إلى مباشرة العمل لعدم حصولها على ضمانات مالية من الدولة. يشار إلى أن وزارة الصناعة والتجارة تتحدث عن مواكبة 5100 تاجر في العام الماضي، وأن الهدف المراد بلوغه مع متم سنة 2020 هو 25 ألفا و500 تاجر، وتعتزم الوزارة تنفيذ برنامج إعلامي خلال العام الجاري للتعريف أكثر ببرنامج «رواج» في صفوف التجار.