أقدم إدريس بنهيمة، الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الملكية المغربية، على وضع خطة وصفها ب«التقويم الجديد» للمؤسسة. وتضمنت هذه الخطة، حسب مصدر من المؤسسة، إجراءات ستضعف مالية «لارام». وتنضاف هذه الإجراءات إلى ما أسماه المصدر ب«الأخطاء المهنية» التي ارتكبتها شركة الخطوط الملكية المغربية في المدة الأخيرة، في ظل الأزمة التي يعيشها النقل الجوي على الصعيد العالمي. وكشفت مصادر مطلعة ل«المساء» أن الرئيس المدير العام قرر رفع عدد المديريات بالمؤسسة إلى 28 مديرية جديدة تتضمن -إلى جانب الإدارة العامة التي يترأسها بنهيمة، ويتقاضى عنها أجرة شهرية تصل إلى 32 مليون سنتيم، وتعويضا سنويا يناهز 72 مليون سنتيم، إضافة إلى تعويضات أخرى عن التنقل- 6 مديريات ويقع تحت إشرافها 5 مدراء مساعدين. وقرر المدير العام، حسب المصادر نفسها، شراء 11 سيارة من نوع «أودي أ6» لفائدة المدراء ال11 بمبلغ يناهز مليار سنتيم، وإضافة إلى هؤلاء هناك 17 مديرا فرعيا. واستغرب المصدر ذاته التعيينات التي أقدم عليها بنهيمة، ومنها تعيين الشخص الذي كان وراء أزمة شركة «الخطوط السنغالية»، والتي تكبدت شركة «لارام» إثرها خسارة قدرت بحوالي 50 مليار سنتيم، على رأس المفتشية العامة بالشركة، فيما أوكل مهمة تدبير المناصب الصغرى إلى مؤسسة «أطلس متعددة الخدمات». وأبرز المصدر ذاته أن هذه القرارات ستكلف الشركة مصاريف خيالية، وستنضاف إلى الأخطاء التي اتخذها بنهيمة في السنة الأخيرة والتي عددها المصدر في ثلاثة أخطاء كبرى كبدت الشركة خسارة مبالغ مالية هامة، أولها طريقة تسيير العقد مع شركة «الخطوط السنغالية» والتي كبدت الشركة 50 مليار سنتيم، حسب مصدر من الشركة. وثاني هذه الأخطاء طريقة معالجة إضراب الربابنة والذي كلف الشركة خسارة ناهزت 100 مليار. أما ثالث الأخطاء، يضيف المصدر، فيتعلق بعقد التأمين الذي وقعه إدريس بنهيمة لتأمين التزويد بالبترول ب90 دولارا لكل برميل، في الوقت الذي انخفض فيه سعر البرميل إلى 60 دولارا. وإلى حد الآن، تؤدي الشركة نفس السعر، أي 90 دولارا لكل برميل، تنفيذا للعقد المبرم مع إحدى الشركات.