أحالت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية القنيطرة، نهاية الأسبوع المنصرم، موظفا بالمجموعة الحضرية للقنيطرة، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة، بعد متابعته بتهمة إصدار شيك بدون رصيد. وكان المحققون الأمنيون قد اعتقلوا الظنين من داخل مقر عمله، واحتفظوا به رهن الحراسة النظرية، ريثما يتم استكمال التحقيقات بخصوص التهمة المنسوبة إليه. وأثار إيقاف الموظف المذكور نقاشا مستفيضا في أوساط المتتبعين، الذين ربط بعضهم اعتقاله بتورطه في شبكة مختصة في التوظيفات المشبوهة وتسوية الوضعية الإدارية المؤقتة مقابل مبالغ مالية، وأشاروا إلى ذكره لأسماء وازنة على الصعيد المحلي أثناء الاستماع لتصريحاته، وهو الادعاء الذي نفاه مصدر «المساء» جملة وتفصيلا، معتبرا أنها مجرد شائعات لا تمت للحقيقة بصلة، مرجحين فرضية تسوية القضية وإخلاء سبيل الموظف، بعد أداء هذا الأخير ما بذمته من ديون.