لشكر : متمسكون بالملكية البرلمانية والانتخابات السابقة باطلة

قال إن التحالف مع " البيجيدي " وارد وأكد أن الأشعري وأغماني ليس من حقهما الحديث عن وضعية الاتحاد

- مضت إلى حدود الآن ما يقارب 3 سنوات عن وصولك إلى منصب الكتابة العامة، ولم تنفذ وعدك بلمّ شمل الاتحاديين، بل صارت الحالة مأساوية أكثر من التجارب السابقة. ألا تتفق معي بأنك فشلت، بمعية قيادة الحزب، في إقناع الاتحاديين بأنك حقا جئت من أجل "الإصلاح"، ولا أدل على ذلك بأن تيار المرحوم الزايدي يستعد لتأسيس حزب في يناير المقبل؟
لا أعرف إن كانت المعلومة المتعلقة بتأسيس حزب جديد صحيحة أم لا لأنني أسمع منذ انتهاء المؤتمر الوطني التاسع عن خبر التأسيس، دون أن يكون هناك أي شيء. ولذلك من الصعب جدا أن أصدق شيئا لم يتحقق بعد، والحال أني لم أقرأ أي مشروع سياسي بديل لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أو أي ورقة سياسية، مما يعني أن كل الصراع الدائر حاليا يتصل بالأساس بطموحات شخصية لم تقبل النتائج الديمقراطية التي عبر عنها المؤتمر الوطني. ودعني أتساءل في هذا الصدد: هل رأيت حزبا سياسيا ينتخب أمينه العام مباشرة من المؤتمر على دورتين؟ ليس هناك أي حزب سياسي في المغرب ولا في العالم فعل ذلك، والأكثر من ذلك أن المنافسة كانت شفافة وعلنية ليس أمام الاتحاديين فقط، بل أمام الجميع. للأسف، ثمة من سعى، بكل الوسائل، إلى أن يقوض هذا المسار الديمقراطي الاتحادي.
– من تقصد بالتحديد؟
لا شك أن المغرب لا تزال فيه لوبيات تقاوم الديمقراطية، وسبق لي أن توجهت إليها مباشرة، وقلت غير ما مرة إننا حريصون على تدبير الانتقال الديمقراطي في المغرب رغم كل إكراهاته، لكننا لن نتنازل أبدا لها، ولن نخضع لقواعد اللعبة التي تريدها هي، بدليل أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أريد له دائما أن ينفصل عن الشعب..
- أين تتموقع هذه اللوبيات؟ هل في الدولة أم في الأحزاب أم في مكان آخر؟
موجودة في كل مكان حتى في الإعلام، وهي في الأخير تسعى إلى الحفاظ على الوضع القائم لأنها تتوفر على امتيازات كثيرة ولا تريد بتاتا أن تتقدم الأوضاع في المغرب، الشيء الذي يدفعني لأتساءل: لمصلحة من تبخس الأحزاب السياسية؟ ولمصلحة من تبخس النقابات؟ ولمصلحة من تبخس كل الحركات الاجتماعية؟ على هذا الأساس، أقول لك إن هاته اللوبيات لا مصلحة لها في أن يحدث أي تغيير…
- (أقاطعه) لكن قبل أسابيع فقط قال الخليفة إن جهات في الدولة تريد القضاء على حزب الاستقلال وقبله قال بنشماس إن "الحزب السري" يريد القضاء على "البام"، والآن تقول إن جهات ولوبيات تسعى إلى تقويض مسار الحزب.. إنه نفس الكلام المكرور يعاد بصيغ مختلفة، وكأن هذه الدولة مؤسسة للجهات، ألم يحن الوقت بعد للتخلي عن هذا الخطاب؟
سؤالك مشروع، لكن لا بد أن نعرف دائما من هي الأحزاب التي قاومت التحكم واللوبيات وإفساد الحياة السياسية، ومن دفع الثمن في الأخير..هل تقارير هيئة الإنصاف والمصالحة تتضمن تاريخ الاتحاد وجزءا من اليسار أم التعبيرات السياسية التي تحدثت عنها؟ الذي كرس مفاهيم الديمقراطية والحرية والعدالة يتوفر على الشرعية للقول إن ثمة من يحاربه، أما الذي لم يدافع عن شيء، فلا أفهم كيف يصرح بمثل هذا الكلام. أستغرب حقا ما أسمعه هذه الأيام: البعض يتحدث عن ناد سياسي فكري، والبعض يتحدث عن تأسيس حزب سياسي جديد في يناير المقبل. أليس هذا تشويشا على الحزب؟ ثم إنه بعد المؤتمر الوطني التاسع لم نقصد القيادة السياسية بقدر ما قصدنا القيادات النقابية، وكسرنا وقتئذ الكثير من الطابوهات، واجتمعنا داخل مقر الاتحاد المغربي للشغل، وكان الاتفاق على إنشاء جبهة اجتماعية، بيد أن المشروع أجهض في نهاية المطاف، علاوة على عشرات الأخبار الزائفة والتضليلية التي تنشرها مختلف وسائل الإعلام. ألا يدعو الأمر حقا إلى التساؤل عن ماهية كل هذا الاهتمام الذي يحظى به الحزب؟ ما أعرفه أن الكثير من المواقع الإلكترونية والجرائد ولدت وفي فمها ملعقة من ذهب، ولا أحد يتساءل عن مصدر ثروة بعض الصحافيين، إذ لا أفهم أن صحافيا من جيلك تعرف ظروفه، ثم بين عشية وضحاها ينشئ مؤسسة برأسمال يبلغ مليار سنتيم. أنا أعرف الكثير ممن صاروا أصحاب المليارات، وهذا الأمر لا يعني إطلاقا أن مجال الإعلام ليس فيه شرفاء ونزهاء كثر، بل قديسين أيضا لأني خبرت الكثير منهم.
- يبدو أن الاتحاد الاشتراكي الذي تتحدث عنه ليس هو الاتحاد الاشتراكي الذي نعرفه في الساحة السياسية. كيف تنفي أن حزبكم عرف انشقاقات عنيفة جدا ووصل حالة تشرذم غير مسبوقة؟
أنا لم أقل إن الحزب لا يعرف تشرذما، لكن ما أود قوله هو أنه بالمقارنة مع كان عرفه الحزب من قبل، فإننا في وضع أفضل بكثير، حيث إن عملية التواصل مع المناضلين في الأقاليم والجهات تسير بشكل جيد، والشبيبة والقطاع النسائي يعقدان اجتماعات دورية. بطبيعة الحال تكون هناك مشاكل وخلافات لأننا نشتغل داخل مؤسسة حزبية تؤمن بالاختلاف. يمكن لك أن تتأمل المشهد السياسي، وستجد أن كل الأحزاب السياسية لجأت إلى قرارات الطرد باستثناء حزبنا..
– هذا ليس صحيحا. لقد طردت مناضلين أمضوا سنوات كثيرة في هياكل الاتحاد..
كنت بصدد استكمال الجواب، نحن لم نطرد إلا الذين خانوا الحزب في الانتخابات الأخيرة أو صوتوا باسم أحزاب أخرى، ورغم ذلك قررنا أن نفسح المجال أمام من أراد العودة إلى البيت الاتحادي شريطة تقديم نقد ذاتي..
- وماذا عن عجول والأشعري وبوعبيد وآخرين..أليسوا اتحاديين؟
حتى نكون واضحين، هذه الأسماء التي ذكرتها كانت على خلاف مع عبد الواحد الراضي وليس مع القيادة الحالية، ونحن لم نرهم في المؤتمر، ولم يتقدموا لأي مسؤولية، رغم أنهم شاركوا في التحضير للمؤتمر.
- الأشعري قدم نقدا قاسيا لوضعية الاتحاد الاشتراكي الحالية، رغم خلافه مع الراضي.
سامحه الله. لا أفهم كيف أن شخصا "غسل يديه" من الحزب، وأعلن بشكل صريح أنه لم تعد تربطه أي علاقة به، ثم يعطي لنفسه الحق ليناقش أموره. أعتقد أنه ليس من حق الأشعري أن يتحدث عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بعدما قدم استقالته منه. للحزب قواعد ومساطر ينبغي احترامها والانضباط لها، أما أن تمعن في ضرب الاتحاد وهدمه دون أن تقدم له أي شيء… ويظهر أن مقولة: "الاتحاد ملك للجميع" توظف من أجل ضرب الحزب وليس لغرض نبيل. أنت مثلا اخترت أسلوبا مؤسساتيا، اتصلت بي، وها أنت تطرح ما شئت من الأسئلة، لكن "بعض" الإعلام المرتزق يكتب مانشيطات كاذبة عن الحزب، وقد قال لي أحد الصحافيين: كيف تريد أن نسوق الجريدة إذا لم نكتب عن الاتحاد؟ لا يمكننا أن نكتب عن أحزاب لا يأبه بها أحد..هذا بالتحديد ما قاله لي.
- لنفترض أن الاتحاد بخير ولا يزال قويا، وما يعيشه ليس سوى صراع طموحات، لكن نتائج الانتخابات الجماعية والجهوية الأخيرة أثبتت بشكل قاطع أن مسلسل التراجع يسير بثبات- لو جاز توظيف التعبير- نحو الهاوية، إذ لم تستطيعوا الحصول على أي جهة أو مدينة كبرى.
خسارتنا في انتخابات الجهات كانت بسبب عدم التزام أحزاب من المعارضة بالاتفاق الذي كان بيننا، فالحساب يقول إننا في جهة كلميم واد نون كنا الحزب الأول من بين أحزاب المعارضة، وتقرر في اجتماع للأمناء العامين للأحزاب الأربعة أن تذهب إلينا جهة كلميم، لكن المصوتين لم ينضبطوا لهذا القرار. في جهة بني ملال لم يحدث الانضباط فقط في التصويت، بل حتى في الترشيح، إذ كان الاتفاق يقضي أن يترشح حزب واحد للرئاسة، لكن الذي حدث أن أحزابا أخرى ترشحت أيضا. بعبارة أوضح، لم يلتزم بعض ناخبي المعارضة بمقررات الاتفاق.
- أفهم من كلامك أن حزب الأصالة والمعاصرة غدر بحزبكم في هذه الجهات على اعتبار أنه هو من فاز في جهة بني ملال.
أنا لم أوظف كلمة "غدر"، وهذا في الأخير توصيفك. ما أقوله أنا أن الأمر يتعلق بعدم التزام من طرف أحزاب المعارضة، وقد كتبت ذلك في تقرير موجه إلى أجهزة الحزب، وقلت أيضا إنه تلزم مراجعة علاقتنا السياسية مع هذه الأحزاب. أعود إلى سؤالك المرتبط بتراجع الاتحاد انتخابيا، إذ يعلم الجميع أن تراجع الحزب لم يبدأ قط في سنة 2015، وخروجنا من كافة المدن الكبرى تلا مباشرة حكومة التناوب سنة 2003، ثم تراجعنا في 2009 وفي 2011 أيضا. وفي 2015، ورغم كل الضربات التي وجهت إلينا من مختلف المواقع، وحتى من أقرب المقربين من أحزاب المعارضة، بقينا رقما صعبا على التجاوز، والمثير للضحك أن البعض اعتقد أننا سنتحول إلى "حزيب" كباقي الأحزاب الصغيرة الأخرى، ولم يعلم أن الاتحاد يشبه المارد الذي يخرج من قمقمه. في الانتخابات الأخيرة كانت الأصوات المعبر عنها 7 ملايين و400 ألف صوت، حصل منها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على 8 بالمائة، وهذه النسبة ظل حزبنا يحصل عليها أو يتجاوزها قليلا في بعض الأحيان منذ 2003، لأننا في نهاية المطاف دفعنا ضريبة التناوب، زد على ذلك الظروف الذاتية للحزب. لذا من الطبيعي أن نصل إلى النتائج المحصل عليها. بعض القيادات القديمة التي دبرت العمل الحكومي لمدة طويلة مثل الأشعري لا تقول كل الحقيقة، لأن مبعث الصراعات في الكثير من الأحيان ينهض على صراعات تكاد تكون شخصية، كأن لا يستوزر أحدهم أو أن لا يحصل على وكيل اللائحة. أما جمال أغماني، ورغم أنه كان يشغل قطاعا وزاريا كبيرا، فقد رشح في سلا ولم يحصل على العتبة، وهو ما أحدث مشكلا حقيقيا للحزب في الانتخابات التشريعية الأخيرة، إذ لم يترشح باسمه لمعرفته المسبقة بأنه لن ينجح. بصيغة أخرى، كيف يحق لأغماني أن يسائل قيادة الحزب الحالية عن النتائج وهو عجز عن الحصول حتى على العتبة؟
- هل تعتقد أن الحزب لا يزال يتوفر على "القوات الشعبية"؟
الشعبية تحسم فيها مكاتب التصويت في نهاية المطاف. أريد أن أصارحك بأن الانتخابات الأخيرة زادتني اطمئنانا لأن كل فروع الحزب في كل أقاليم المغرب تشتغل، وجددنا أجهزتها. لقد وجدنا، على المستوى السياسي، أن حزبين أو ثلاثة هي التي تشتغل معنا على مستوى هاته الأقاليم، لكن في خضم الانتخابات اكتشفنا أحزابا لا مقر لها ولا وجود لها ولا تتوفر على أي فروع، ورغم ذلك قادرة على تغطية 60 أو 70 في المائة من الدوائر في المغرب. إذن ثمة جهاز ما أو مركب من المصالح يختلط فيه المال بالإدارة وبالإعلام. حزبنا كان الوحيد الذي لم يشر إليه بكونه استعمل أموال الحرام، وقد نشرت لائحة بأسماء المتورطين لم يذكر فيها اسم واحد ينتمي إلينا، وهذا معناه أننا نمارس العمل السياسي بطريقة نزيهة وشفافة. صراحة أستغرب كيف أن أمناء عامين لأحزاب سياسية يقولون في برنامج "مباشرة معكم" إنهم لا يطعنون في العملية الانتخابية، وأنها كانت نزيهة. ألم يقل الأمناء العامون لأحزاب المعارضة إن ما حدث هو بمثابة مذبحة للديمقراطية، ولا بد أن يتذكر الرأي العام ما قاله رئيس الحكومة بشأنها وما قاله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية حول الفساد الانتخابي، واليوم يتركون الاتحاد لوحده للطعن في الانتخابات. أريد أن أوجه رسالة إلى الاتحاديين، وحتى إلى الذين أساؤوا إليه في المحطات السابقة، بأن الحزب يفتح ذراعيه لهم، لأن المحطة الانتخابية المقبلة، أقصد الانتخابات التشريعية، تشكل لحظة أساسية في تاريخ وطننا وفي تاريخ حزبنا أيضا، ولذلك تفرض عليهم تجاوز أنانياتهم وذاتيتهم، وقد شكلنا لجنة في المكتب السياسي برئاسة لحبيب المالكي من أجل الحوار مع الغاضبين وإرجاعهم إلى البيت الاتحادي.
– لا أحد يعرف ما الذي جرى قبل وبعد الانتخابات بين أحزاب المعارضة الأربعة، ففي الوقت الذي كان كل شيء يعطي الانطباع بأن الأمر يتعلق بتحالف انتخابي، دعا شباط أعضاء حزبه إلى عدم التصويت على "البام"، وكان ثمة تلميح من لدنك بعد الانتخابات بأن "البام" خذلكم. أريد أن أعرف ماذا وقع بالتحديد؟
أولا، لم ينهض يوما أي تحالف بين هاته الأحزاب الأربعة لأن مرجعياتنا مختلفة جدا. فما كان هو تنسيق من أجل إعادة التوازن داخل المؤسسة التشريعية، إذ أحسسنا أنه في السنتين الأوليين من الولاية التشريعية لم يقم البرلمان بأدواره الرقابية والتشريعية أيضا، وإنما كنا إزاء مؤسسة حصل فيها طغيان من طرف الأغلبية الحكومية، حيث تصرفت كما تشاء، ومست كل المطامح من أجل سن إصلاحات سياسية كبرى. في هذا الإطار، يمكن القول إن التنسيق أعاد التوازن إلى العمل البرلماني، لاسيما فيما يرتبط باقتراح القوانين أو الأسئلة الشفوية والكتابية والمهام الاستطلاعية، وربما في لحظة من اللحظات تحول التنسيق إلى نوع من التفكير السياسي..
- كل تلك الاجتماعات والتوافقات والمفاوضات والتصريحات المشتركة وتقديم موقف مشترك من القوانين الانتخابية كان مجرد تنسيق فقط؟
مع ذلك، اختلفنا بخصوص الهيئة المشرفة على الانتخابات، واختلفنا بشأن القوانين الانتخابية، خاصة في الشق المتعلق بتجديد اللوائح الانتخابية، بيد أن جوهر الخلاف كان حول اللجنة المركزية للانتخابات. والأهم من كل ذلك يتمثل في أن نمط الاقتراع في المغرب لا يسمح بقيام تحالفات أو تنسيق انتخابي سابق للانتخابات، أي أن كل حزب خاض الانتخابات خارج أي تنسيق. قررنا، يومها أن ندخل غمار الانتخابات، على الرغم من كل الاختلالات التي سجلناها، ولا أنفي أننا نسقنا مع أحزاب المعارضة بعد ظهور النتائج، لكن تبين لنا أن هذه الأحزاب تتوفر فقط على كائنات انتخابية لا تنضبط للقرارات الحزبية، وهي أشياء أثرت بشكل كبير على التنسيق.
- ثمة معلومة مؤكدة تفيد أن شباط اتصل بك ليلة واحدة قبل انتخابات المجالس الجهوية، وأخبرك بقرار حزبه الرافض للتصويت على الأصالة والمعاصرة. – كيف فسر لك شباط هذا القرار المفاجئ؟
بالفعل اتصل بي، وأخبرني بالتوجه الذي اختارته قيادة حزبه، وللأمانة قلت له إننا سنحرص على التزاماتنا، سواء تجاه حزب الاستقلال أو الأصالة المعاصرة أو الاتحاد الدستوري، إلى آخر لحظة، ففي السياسة لا يمكن أن تتعاطى مع ما يقع بمنطق ردود الأفعال، وعلى هذا الأساس، انتظرنا إلى حدود نهاية المسلسل الانتخابي وأعلنا عن موقفنا الصريح مما جرى، وباشرنا تحريات وأنجزنا تقارير سنضمنها في كتاب أبيض سيصدره الحزب.
- تقصد أن التنسيق الذي كان قائما بين أحزاب المعارضة تهاوى نهائيا؟
لا بد من التمييز بين نوعين من التنسيق: الأول سياسي، والثاني برلماني. من الناحية السياسية، انتهى هذا التنسيق، لأنه تم تنبيهنا إلى كون استمرار الحزب فيه سيزيغ الاتحاد عن السكة التي حددها له المؤتمر الوطني الأخير.
- قياديون في حزب الاستقلال قالوا إن "البام" وظفا قطبي الحركة الوطنية لتحقيق مكاسب انتخابية، ومنذ البداية لم يؤمن بفكرة التنسيق..
حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أكبر من أن يستوعب أو يوظف من أي حزب كان، وكل ما هنالك أنه في مسار الدفاع عن الذات تستعمل تكتيكات واستراتيجيات بغاية بالوصول إلى الأهداف المرجوة. لم نحس يوما بأننا خذلنا أو وظفنا من أي جهة كانت. لقد سجلنا بكل مسؤؤلية بأننا تضررنا من تنسيق المعارضة، ونحن في هذه اللحظة في طور البحث والتقصي للاستفادة من الدرس وعدم تكرار الأخطاء التي قمنا بها في الاستحقاقات الماضية.
- بعد الانتخابات، هاجمت وزارة الداخلية بقوة ووصفت الانتخابات بالباطلة، ولم يكن يتوقع أحد أن يكون خروجك بتلك القوة، وشاءت الصدف، بعد أيام قليلة فقط، أن يوجه الملك نقدا قاسيا إلى الأحزاب التي تشكك في العملية الانتخابية بمجرد أنها خسرت، وفهم الأمر في حينه أنه موجه بالدرجة الأولى إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية؟
الغريب أن ليس الاتحاد الاشتراكي وحده الذي طعن في هذه الانتخابات، بل حتى الذين طعنوا فيها قالوا إنها شهدت اختلالات كثيرة، ولذلك قررنا أن نشتغل حول موضوع المنظومة الانتخابية، وسنرفعها بعد ذلك إلى كل الأحزاب المعنية بالعملية الانتخابية القادمة، وفوق ذلك أنبه من الآن أنه لا يمكن أن تنتهي سنة 2015 دون تحديد تاريخ دقيق للانتخابات التشريعية القادمة، بمعنى أن يصدر قانون يقول لنا إن الانتخابات ستنظم في هذا التاريخ لتكون كل الأحزاب السياسية المغربية متساوية جدا في الحصول على المعلومة. وإذا تقررت مراجعة اللوائح الانتخابية يجب أن تكون لائحة استثنائية مسنودة على معايير واضحة متفق عليها بين الجميع، وتتاح لنا الفرصة للنظر فيها. الآن هناك فترة لتسجيل الناخبين الجدد، لكن لم تواكبها أي حملة إعلامية، سواء في التلفزيون أو في الراديو. من جهة أخرى، نحن البلد الوحيد الذي تحرق فيه أوراق التصويت، وبالتالي اختفاء الحجة والقرينة التي من الممكن أن تسعف القاضي في تحديد الفساد من عدمه. هذه المذكرة، التي تحدثت عنها سلفا، سنبعثها، أولا، إلى أحزاب اليسار، ثم إلى الأحزاب الممثلة في البرلمان. لكن المعني الأول بها هو رئيس الحكومة، الذي يقول دائما إن الدستور يخول له الإشراف على الانتخابات. وعليه، يتوجب أن يباشر مشاورات مع الأحزاب السياسية من أجل تجاوز هذه الاختلالات، لاسيما أن أعضاء في حزبه ومن الأغلبية الحكومية أشاروا إليها في أكثر من مرة، أي أننا لسنا الوحيدين الذين تحدثنا عن ذلك. ما أريد قوله أن العملية الانتخابية لم تكن موضوع طعن فقط من قبل الاتحاد، بل من قبل أغلبية الأحزاب السياسية.
- لكنك عبرت عنها بطريقة قوية وصلت إلى حد اتهام وزارة الداخلية، وقلت في خرجتك الشهيرة إنك لا تعترف بهذه النتائج. أود أن أسألك بشكل مباشر: هل مازلت تعتبر الانتخابات باطلة؟
أعتقد أن بيانات اللجنة الإدارية وقرارات الحزب واضحة بهذا الشأن، ولم نصدر أي بيان يتملص مما قلناه سابقا، أي أننا مازلنا نحتفظ بنفس المواقف التي عبرنا عنها بعد نهاية المسلسل الانتخابي. بعد الخطاب الملكي أصدرت الشبيبة الاتحادية بيانا ناريا هاجمت فيه الدولة ومؤسساتها، واتهمت نظام الحسن الثاني بشكل مباشر باغتيال المهدي بنبركة. أليس هذا مؤشر على أن الخطاب الملكي كان موجها إليكم بالدرجة الأولى؟ الإعلاميون هم من حملوا هذا البيان أكثر من حمولته الحقيقية. نحن لم نحمله أي شيء، قضية بنبركة هي جزء فقط من سلسلة طويلة من "الخطابات الراديكالية" غير المسبوقة في تاريخ الحزب على الأقل منذ أن قبل بالدخول في تجربة التناوب. أنا أدعوك إلى قراءة أرضية الترشيح التي بموجبها صادق المؤتمر على انتخاب الكاتب الأول، وستجد أنها أقوى من بيان الشبيبة الاتحادية، ومشكلة الإعلام أنه لا يقرأ إلا العناوين. أما فيما يخص قضية اختطاف الشهيد المهدي بنبركة، فنقول بكامل الوضوح إننا لازلنا مصرين على معرفة الحقيقة، ولا زلنا نعتقد أن الدولة، التي فوضت التقصي في الملف إلى هيئة الإنصاف والمصالحة، ثم فوضته إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تتحمل المسؤولية في كشف الحقيقة.
- أنت تتهرب من السؤال، لأن البيان حسم بشكل قطعي، وقال إن نظام الحسن الثاني هو المسؤول عن اختطاف المهدي بن بركة واغتياله.
لم يقل البيان ذلك، بل تشهد به الوقائع لأن محاكمة الجنرال أوفقير والدليمي ومجموعة من مسؤولي الدولة تجعل اغتيال المهدي يشوبها ما يشوبها حول مسؤولية الدولة..لا أفهم لماذا لم يثر ما قالته هيئة الإنصاف والمصالحة عن السجون والمعتقلات السرية والاعتراف بانتهاكات حقوق الإنسان أي اهتمام، ولماذا يحظى بيان الشبيبة بكل هذه الأهمية.
- أسألك بشكل واضح، ولا أعتقد أن سؤالي يحتمل أي تأويل آخر: هل نظام الحسن الثاني مسؤول عن اغتيال المهدي بنبركة كما جاء في بيان الشبيبة الاتحادية؟
أنا لا أحب التشخيص، لكن لا بد من التأكيد بأننا قاومنا ذلك النظام مقاومة شديدة، لأن نضالنا انصب على مقاومة الاستبداد والظلم، ولا أحد يزعم أن سنوات السبعينيات والثمانينيات لم تكن سنوات ظلم، وبالتالي لا يخيفنا أن نعبر عن آرائنا بكل وضوح. في نظري، هي مرحلة تحدثت فيها هيئة الإنصاف والمصالحة بإسهاب كبير، والبيان الذي أصدرته الشبيبة، بمناسبة الذكرى الخمسينية لاختطاف المهدي، أخف كثيرا من توصيات الهيئة. في الذكرى الخمسين لاختطاف المهدي بنبركة بعث الملك برسالة إلى ندوة نظمها اليوسفي. بالمقابل لم يتوصل الحزب بأي رسالة، رغم أنكم أقمتم سلسلة من الندوات والأنشطة. كيف تفسر ذلك؟ لا يستقيم أن تطرح السؤال على إدريس لشكر.
ألا يثق القصر بكم؟ أ
أنا معتز كثيرا بالخطاب الملكي الذي بعث لي مباشرة بعد انتخابي كاتبا أول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ومعتز باللقاء الذي جمعني بجلالة الملك، وأعتبره تشريفا. ما وقع أنني أنتمي إلى الجيل الثاني المدافع عن الحقيقة في قضية المهدي بن بركة في الخارج، علاوة على أن الأمر كان يتعلق بندوة فكرية سيحضرها مجا يلو المهدي بنبركة، ثم إن إحياء الذكرى من طرف حزبنا كان قرارا مستقلا للحزب، كما هو الشأن دائما منذ أن كان التفكير في تخليد الذكرى مرتبطا بالزرواطة والاعتقال. في الذكرى الخمسين، قررنا في المكتب السياسي أن يكون التخليد مختلفا وذا إشعاع كبير بغاية التمسك بهذه الشخصية الفريدة. وبالفعل اجتمعنا بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي قال لأول مرة إنه سيقدم كل الحقائق التي يعرفها عن الملف قبل نهاية دجنبر. يومها، قمنا بمجهود كبير جدا كي يأخذ التخليد إشعاعا كبيرا، وعلى هذا الأساس تحدثنا مع السي عبد الرحمان اليوسفي ومحمد اليازغي وعبد الواحد الراضي. حضر الراضي وتخلف الاثنان الآخران. أ
لم يقدما لك أي تفسير لغيابهما عن ندوة الاتحاد؟
عبد الرحمان اليوسفي قال لنا إنه سيعقد ندوة فكرية يحضرها مجايلو المهدي بنبركة، هل بالفعل حضرها المجايلون حقا؟ الله أعلم. ومع ذلك استفسرته عن إمكانية إدماج ندوته في الأنشطة الفكرية التي يفكر فيها الحزب، فأخبرنا بأنه متشبث بندوته. تقبلنا الأمر، واقترحنا عليه مرة ثانية أن يحضر ندوة الاتحاد، فقال بهذه العبارة إنه يصعب عليه أن يأتي إلى الرباط مرتين متتاليتين. أما اليازغي، فقال لنا إنه لا يمكن أن يحضر إلى ندوتنا حتى لا يفهم بأنه في تناقض أو خلاف مع عبد الرحمان اليوسفي. كيف تقررت الندوة ومتى قررت؟ الله أعلم أيضا. وبالرغم من كل ذلك، لما بلغني بأنه تمت تلاوة رسالة ملكية بادرت إلى القيام باجتماع للمكتب السياسي وأصدرنا بيانا أكدنا فيه اعتزازنا بالخطاب، ونوهنا به وثمنا الكلام الذي قاله جلالة الملك حول ابن بركة.
هذا رأيي في هذه الأسماء والقضايا:
المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة:
اجعت كل مذكرات الأحزاب المقدمة إلى اللجنة الاستشارية الملكية حول الدستور بشأن قضية المساواة بين الرجل والمرأة، ووجدت أنها كلها تقريبا تذكر بالمواثيق الدولية وتطالب بالمساواة بينهما، لكن حينما صدرت توصية المجلس سكت الجميع، وهذا ما أعتبره نوعا من الشيزوفرينية. لقد طالبت بفتح حوار جدي حول الإرث، وكفرت وقتئذ، علما أني لم أصدر أي قاعدة قانونية جديدة. الاتحاد قوة اقتراحية لا تخشى أحدا حينما يتعلق الأمر بالجرأة في الطرح.
الملكية البرلمانية
مطلب مشروع لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وكنا نعتقد أن دستور 2011 سيشكل اللبنة الأساسية للإصلاحات السياسية التي يجب أن تتلوه في القوانين التنظيمية. الذي لا يحلم بالملكية ليس ديمقراطيا، ومازلت أحتفظ بوثائق تثبت كيف أن الذين يزايدون علينا اليوم نظروا إلى الدعوة إلى الملكية البرلمانية وكأنها تكفير، لكن لا حاجة إلى ذكر الأسماء الآن.
تحالف العدالة والتنمية مع الاتحاد الاشتراكي:
كل ما يخدم الديمقراطية المغربية نحن مستعدون للتنسيق مع "البيجيدي" بشأنه، لكننا حزبان مختلفان في المرجعيات. إذا كان الأمر يتعلق بتطوير الديمقراطية فأنا مع "البيجيدي" ومع باقي الأحزاب الأخرى، لكن يظل "البيجيدي" حزبا محافظا والاتحاد حزبا تقدميا.
عبد الرحمان اليوسفي: الله يطول ليه في العمر
إلياس العماري:
إلياس العماري: وجه جديد في الحياة السياسية المغربية، ربما سطع نجمه بشكل كبير في السنوات الأخيرة. أعرفه لما كان شابا، حين كان لي مكتب للمحاماة مع اليازغي في زنقة ملوية بأكدال، وكان هو يمتلك محلا لنسخ الأوراق وطباعة البحوث. أعتقد أنه كان شابا يساريا عرفني عليه أحد مناضلي الشبيبة الاتحادية.
نبيل بن عبد الله
:نبيل بنعبد الله: أمين عام حزب التقدم والاشتراكية تربطنا به مرجعية سياسية ومسيرة نضالية في مرحلة سابقة، ثم اختلفت مواقعنا بعد اختياره الدخول إلى الحكومة.