أشرف الشرقي الضريس، الوزير المنتدب لدى وزارة الداخلية، قبل أيام بمقر ولاية الجهة الشرقية بوجدة على حفل تنصيب محمد مهيدية واليا على جهة الشرق عاملا على عمالة وجدة أنجاد، بحضور رئيس جهة الشرق وعمال أقاليم جهة الشرق والوكيل العام للملك والرئيس الأول بمحكمة الاستئناف بوجدة، ورؤساء المصالح الخارجية ورئيس جماعة وجدة ورئيس مجلس عمالة وجدة/أنجاد، ورؤساء الجماعات الترابية وبرلمانيي الجهة والمستشارين والمنتخبين وشخصيات مدنية وعسكرية وممثلي السلطات المحلية والعمومية. وذكر الضريس بأن محمد مهيدية يعتبر أول والي على جهة الشرق بمجالها الجغرافي الجديد بمجلسها الجهوي وهياكله المنتخبة حديثا والي جهة الشرق، معتبرا المرحلة التي يعرفها المغرب جد مهمة ونقلة نوعية في بناء الصرح الديمقراطي الحداثي والتي اعتبرها الملك في خطابه ل20 غشت 2015، بالثورة الجديدة لتطبيق الجهوية المتقدمة عماد مغرب الوحدة الوطنية والترابية والتضامن بين الفئات والتكامل والتوازن بين الجهات. ونوه الوزير بالأجواء التي مرت فيها الاستحقاقات الانتخابية في الرابع من شتنبر الماضي انطلاقا من الخطاب الملكي الذي وصف تدبيرها بالجيد في ظلّ الضمانات التي تم توفيرها خلال هذه الاستحقاقات مكنت الناخب من التعبير الحرّ، كما هي في أكبر الديمقراطيات في العالم، بل لا توجد إلا في قليل من الدول. وحمل الشرقي الضريس مسؤولية تطبيق وتجسيد نتائج هذه الإصلاحات البنيوية التي سنها المغرب وترجمتها على أرض الواقع، للنخب المؤهلة باعتبارهم الممثلين المباشرين للساكنة، تجعل المواطن شريكا أساسيا في تدبير الجماعات الترابية وفاعلا رئيسيا، لتفعيل الجهوية المتقدمة والنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة وحماية حقوقهم استنادا إلى منظومة تنموية متكاملة . واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن على والي جهة الشرق باعتباره الممثل الترابي الأول للدولة مواكبة النموذج التنموي للجهة في تكامل تام وتنسيق مع الجماعات الترابية والمنتخبة باعتبارها الممثل المباشر للساكنة في إطار مقاربة تشاركية قوامها التعاون والتشاور والانصات المتبادل في احترام تام، دون المساس بدوره الأساسي في تطبيق القانون وممارسة المراقبة الإدارية والمحافظة على النظام العام والسهر على أمن المواطنين وحماية ممتلكاتهم وذلك في صلب أولويات الإدارة الترابية والمصالح الأمنية.
