الهام الطالبي يواصل عدد من عمّال الطريق السيار الرابطة بين خريبكةوبني ملال اعتصامهم المفتوح منذ فاتح أكتوبر الجاري، الذين يحتجون خلاله على الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، وإحدى شركات المناولة التي يعملون فيها . ووصف أحد العمال المطرودين إجراءات الشركة إزاءهم بالتعسفية واتهمها بعدم مراعاة ظروفهم، مستنكرا قرار طردهم بدون إعلامهم، الأمر الذي زاد من معاناتهم وجعلهم متشردين، على حد تعبيره. وأكد المصدر ذاته أن عدد المطرودين من الشركة بلغ 23 مستخدما بالطريق السيار الرابطة بين خريبكةوبني ملال، معتبرا أن أسباب طرد العمال تعود إلى أنهم أسسوا مكتبا نقابيا يوم 29 من الشهر الماضي، ليفاجؤوا بقرار طردهم يوم 30 من الشهر نفسه. وأعرب المتضرر عن امتعاضه لقرار صدر بعد يوم واحد من تأسيس مكتب نقابي، مضيفا أن المسؤولين أخبروهم أن قرار طردهم جاء نتيجة صدور القرار من لدن جهات مسؤولة، مضيفا أن المطرودين سبق أن تقدموا بعدة عرائض مطالبين الشركة ومسؤوليها بفتح حوار حول خلفيات القرار وأسبابه، بيد أن ذلك لم يتحقق إلى حدود الساعة. وذكر المتحدث ذاته أن المستخدمين كانوا خلال فترة اشتغالهم مع شركة المذكورة مضطرين إلى تجديد عقود العمل بعد انتهاء العقد، وكانوا يتلقون وعودا من الشركة بترسيمهم، قبل أن يفاجؤوا بطردهم بدون أي مبرر، معتبرا أن ذلك جاء مباشرة بعد انضمامهم الى العمل النقابي للدفاع عن حقوقهم. وطالب العمال المطرودون بتسجيلهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وضمان حقوقهم وفقا للقوانين، بدلا من استغلالهم لما يفوق سنة ونصف وطردهم دون مراعاة ظروفهم الاجتماعية، وفقا لتصريحاتهم. وأشار أحد المتضررين إلى أن العمال حصلوا على موعد لعقد لقاء عن طريق مفتش الشغل، بيد أن الشركة اختارت تاريخا بعيدا، الأمر الذي دفع العمال المطرودين إلى اللجوء الى خيار تنظيم وقفات احتجاجية بشكل يومي إلى غاية الاستجابة لمطالبهم. وأشار أحد المحتجين الى أن العمال قاموا بمجموعة من الوقفات الاحتجاجية قرب محطات بالطريق السيار خريبكةبني ملال، رددوا خلالها شعارات للمطالبة بإنصافهم وإرجاعهم إلى عملهم، وناشدوا الجهات المعنية بضرورة إدماجهم بشكل قانوني في الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب وضمان حقوقهم.