يخوض عدد من عمّال الطريق السيار خريبكة - بني ملال، منذ الفاتح من الشهر الجاري، وقفات احتجاجية على الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، وإحدى شركات المناولة التي يعملون في إطارها، وذلك نتيجة ما أسموه "طردًا تعسفيا وجماعيا طالهم خارج إطار القانون"، قبل أن يقرروا الدخول في اعتصام مفتوح إلى غاية إرجاعهم إلى مقرات عملهم. ونظّم المحتجون مجموعة من الوقفات الاحتجاجية قرب محطات الاستخلاص بالطريق السيار خريبكةبني ملال، رفعوا خلالها شعارات للمطالبة بإرجاعهم إلى عملهم وإدماجهم في الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، وتسجيلهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، "عوض استغلالهم لما يفوق سنة ونصف وطردهم دون وجد حق"، حسب تصريحاتهم. خالد ديّان، أحد العمال المطرودين، أكّد في تصريح لهسبريس، أن عدد المطرودين دفعة واحدة بلغ 23 مستخدما بالطريق السيار خريبكة - بني ملال، مشيرا إلى أن المسرَّحين أسسوا مكتبا نقابيا يوم 29 من الشهر الماضي، ليتم طردهم يوم 30 من الشهر نفسه، أي بعد يوم واحد فقط، وذلك بحجة صدور القرار من طرف جهات مسؤولة، دون أن يتم الكشف عنها. وأشار المتحدث نفسه إلى أن المستخدمين كانوا خلال فترة اشتغالهم مع شركة المناولة مضطرّين إلى تجديد عقود العمل بشكل متكرّر، إذ كانوا "يتلقون وعودا باقتراب موعد ترسيمهم، ليتفاجأ الجميع بطردهم بشكل غير مبرّر، وذلك مباشرة بعد تأسيس إطارهم النقابي للدفاع عن حقوقهم، وفق ما يخوّله الدستور"، حسب تصريح خالد. وأوضح ديّان أن المطرودين راسلوا الشركة وطالبوا مسؤوليها بفتح حوار حول حيثيات القرار وأسبابه، غير أن ذلك لم يتحقق إلى حدود الساعة، مشيرا إلى أن العمّال حصلوا على موعد لعقد لقاء عن طريق مفتش الشغل، إلا أن الشركة اختارت تاريخا بعيدا لأسباب مجهولة، ما دفع المستخدمين إلى الدخول في أشكال احتجاجية شبه يومية، متوّجين ذلك بخوض اعتصام مفتوح.