بنعبد الله: البام حزب «لغز» ويساريون وبرجوازيون صوتوا لصالح الإسلاميين لمحاربة الفساد

قال: إذا استمرت نفس الأساليب في مواجهة البيجيدي سيحصل على أغلبية مطلقة في الانتخابات

رغم أن قوته الانتخابية لا تضاهي باقي أحزاب التحالف الحكومي، ورغم أنه حصل على المرتبة السابعة في الانتخابات الجماعية والجهوية، فإن وزنه السياسي داخل الحقل السياسي المغربي لا يزال مؤثرا بدليل أنه أصبح الحليف رقم 1 لحزب العدالة والتنمية في السنوات المقبلة. في هذا الحوار(الذي أجري قبل الإعلان عن متابعة برلمانيين بتهم توزيع رشى) يشرح نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية كيف استطاع حزبه أن يصبح رقما صعبا في المعادلة السياسية المغربية وعن أسباب نجاح تحالفه مع الإسلاميين طيلة الفترة الحكومية كاشفا الستار عن المفاوضات الأخيرة بين أحزاب الأغلبية بعد ظهور نتائج الانتخابات الجماعية والجهوية الأخيرة. وأقر زعيم حزب «يعتة» أن ما جرى خلال انتخابات رؤساء الجهات لا يمت بصلة تماما لالتزامات أحزاب الأغلبية الحكومية. ووجه بنعبد الله سهام نقد حادة إلى حزب الأصالة والمعاصرة بسبب استعمال المال في الانتخابات واصفا إياه بالحزب «اللغز».
– هل أنت راض عن النتائج التي حصل عليها الحزب في الانتخابات الجهوية والجماعية الأخيرة؟
باستحضار الجو العام الذي كان سائدا، فإنني راض، بطبيعة الحال، عن النتائج التي حصل عليها حزب التقدم والاشتراكية في الانتخابات الجماعية والجهوية الأخيرة،إذ أضفنا حوالي 60 في المائة من المقاعد مقارنة بالانتخابات الماضية. ففي الوقت الذي حصلنا فيه على ما يقارب 1100 مقعد خلال الانتخابات الجماعية سنة 2009، استطعنا أن نحصل على أكثر من 1600 مقعد في الانتخابات الجماعية والجهوية الأخيرة. بيد أن الأهم، في كل هذه العملية الانتخابية بالنسبة لحزبنا، هو حصوله على عدد أصوات اقترب كثيرا من نصف مليون صوت، وبالتالي من حقنا أن نفتخر بأن حزبنا يعد من الأحزاب الكبرى بالمغرب. – لكن الكثير من الأحزاب لا تزال تصنفكم في خانة الأحزاب الصغرى بالنظر إلى المرتبة التي حققتموها في الاستحقاقات الأخيرة، وتقول أيضا إن قوة التقدم والاشتراكية تجد لها سندا داخل حزب العدالة والتنمية، هل هذا صحيح؟ أنا أستغرب، حقا، من هؤلاء الذين يطلقون مثل هذا الكلام، لأن حزبنا موجود في الساحة السياسية منذ أزيد من سبعين سنة، وأنشئ قبل حزب العدالة والتنمية بسنوات عديدة، وأسس لفكرة اليسار في المغرب. أما الأصوات التي حصلنا عليها فقد «حصلنا عليها بدراعنا»، بإمكانياتنا الذاتية وليس باستعمال المال الحرام ولا بدعم حزب العدالة والتنمية. وفوق ذلك، حصلنا عليها في الانتخابات المباشرة. على هذا الأساس، أقول إن من يحاول تقزيم أو تحجيم قوة الحزب إنما ينتمي إلى صف تلك الأحزاب التي يزعجها وزن حزب التقدم والاشتراكية واستقلالية قراره الحزبي، ويزعجها، أيضا، الدور الذي يضطلع به حزبنا في القرار السياسي بالمغرب. أنا أدرك أن دور الحزب داخل تحالف الأغلبية يغيظهم، لأنهم يعرفون، في قرارة أنفسهم، أن قوة الحزب من قوة وجرأة مواقفه. وفي تقديري، يجب، الآن، إنهاء ما أسميه أسطورة الأحزاب الصغرى. فإذا كان حزب التقدم والاشتراكية قد حصل على أزيد من نحو ألف صوت، أي على ثلث الأصوات التي حازها الحزب المحتل للمرتبة الأولى، ماذا تراكم تقولون عن الأحزاب التي حصلت على 30 ألف صوت أو 10 آلاف صوت؟.إنها مقاربة خاطئة، في تقييم الأحزاب السياسية، وعلى من يلجأ إليها أن يكف عن ذلك. – مباشرة بعد ظهور نتائج انتخابات مجلس المستشارين، تحدثت عن شراء الذمم وتوزيع الرشى، ودعوت إلى إلغاء الغرفة الثانية، ما الذي جرى حتى تطلق مثل هذا التصريح؟ الذي جرى هو ما كان يجري في الانتخابات الماضية، غير أن هذه المرة وظفت الرشى بشكل كبير وبطريقة مفضوحة. وجوهر المشكل أن انتخابات أعضاء مجلس المستشارين تعتمد على تصويت «الناخبين الكبار»، مما يفضي، لا محالة، إلى تحريف الإرادة الشعبية. أدعوكم فقط لإقامة نوع من المقارنة بين نتائج انتخابات 4 شتنبر وبين إسقاطات هذه النتائج على مستوى الجماعات، ورئاسة الجهات، ومجالس الأقاليم، ومجلس المستشارين..ستجدون أنه لا علاقة، إطلاقا، بين تصويت الإرادة الشعبية، المعبر عنها بشكل عفوي مباشر، وبين النتائج التي تحكم فيها «الناخبون الكبار»، مما يدل على أن جزءا كبيرا من هؤلاء تتم استمالتهم عن طريق شراء الذمم واستعمال المال الحرام. – أفهم من كلامك أن هناك أحزابا معينة تلجأ إلى شراء أصوات الناخبين الكبار… المغاربة يعرفون جيدا من هي الأحزاب التي تريد احتلال المراتب الأولى باللجوء إلى هذه الأساليب. فلم يعد هناك مجال للتستر على أي شيء في المغرب، والمغاربة يعرفون، كذلك، من يخدم مصالحهم ومن يحارب الفساد. بالمقابل، خرج حزبنا مرفوع الرأس من هذه الانتخابات، وأثبت أنه حزب وفي لاستقلالية قراره، ووفي لحلفائه، وفوق ذلك قدم للانتخابات مرشحين نزهاء وأنقياء. أريد أن أقول إن حزب التقدم والاشتراكية ليس معنيا بتلك الأساليب والممارسات، إذ لو كان معنيا بها ومعتمدا عليها لاحتل مراتب متقدمة على مستوى انتخابات مجلس المستشارين ورئاسة الجهات. – لا أحد يعرف ما الذي جرى داخل التحالف الحكومي إثر ظهور نتائج الانتخابات الجماعية والجهوية، فباستثناء بعض التسريبات، وبعض الاتهامات المتبادلة بين حزبي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار بخيانة اتفاق الأغلبية الحكومية، ليست هناك معلومة واحدة يمكن أن تفسر لنا ما جرى بالضبط… في كل اجتماعات الأغلبية الحكومية، كنت من الذين يدافعون عن تصور مسبق حول الانتخابات، ويدعون إلى إقرار اتفاق مبدئي يقضي بالبقاء ضمن إطار الأغلبية في جميع الحالات. بل أكثر من ذلك، اقترحت، قبل اجراء الانتخابات الجماعية والجهوية، تشكيل لجنة مصغرة من أجل التداول في كل الإسقاطات الممكنة في أفق هذه الانتخابات، بالإضافة إلى إلحاحي على ضرورة بلورة موقف موحد منها. لكن، للأسف، لم يتم ذلك بمبرر أن الأمر سابق لأوانه وأنه لا يمكن مناقشة هذا الموضوع إلا بعد ظهور النتائج. ومباشرة بعد الإعلان عن النتائج، التقينا داخل التحالف الحكومي، وحاولنا أن نشتغل بشكل ملموس وناجع، غير أننا وجدنا أنفسنا متجاوزين من طرف الواقع، إذ في الوقت الذي كنا نناقش فيه ملف التحالفات كان أعضاء الأحزاب يلتقون في الكثير من الجماعات، خاصة الصغرى. وحتى أكون نسبيا، فإن البيان الذي أصدرناه غداة الانتخابات قلص كثيرا من الانحرافات التي كان من الممكن أن تحدث، وجعلنا نتمكن، على مستوى الجماعات، من تدبير التحالفات بأقل الخسائر الممكنة.. – لكن في الجماعات، كان تدبير التحالفات كارثيا، وليس هناك ما يبرر تصويت حزب التجمع الوطني للأحرار على مصطفى البكوري في الدار البيضاء، وإلياس العماري في طنجة.. كنت بصدد الحديث عن تدبير التحالفات خلال الانتخابات الجهوية. ما حصل في انتخابات رؤساء الجهات لا يمت، بتاتا، بأي صلة لالتزامات أحزاب الأغلبية، وهو أمر لاحظه الشعب والمتتبعون، ولاحظوا كذلك من هي الأحزاب التي أوفت بعهودها وتلك التي فضلت أن تسير في اتجاهات أخرى غير اتجاه الأغلبية.بل من داخل هذه الأحزاب الأخيرة، هناك حركة داخلية رافضة لما حدث، خاصة وأن المستفيد الأول هو حزب الأصالة والمعاصرة، بمعنى أنه استفاد من تموقعه في المعارضة على حساب باقي الأحزاب، واستفاد على حساب مكونات الأغلبية. بطبيعة الحال، كل هذا يدفع إلى التساؤل: ما الهدف من إحداث هذا الحزب؟ قيل لنا، في البداية، إنه جاء من أجل ترسيخ فكرة الحداثة والدفع بالنخب الجديدة وتخليق الحياة السياسية ومواجهة حزب العدالة والتنمية..والحال أنه لم ينجح في تحقيق ذلك. ما أود التأكيد عليه أن مواجهته للبيجيدي فشلت مع التقدم الذي حاز عليه هذا الحزب في الانتخابات الأخيرة بسبب الطريقة التي حورب بها. وقد قلت مرارا إن الطريقة التي ينهجونها لمواجهته لن تؤدي سوى إلى تقويته. في ما يتعلق بالنخب الجديدة، أتساءل: أين هي هذه النخب، علما بأنها تستقر في المدن والحواضر الكبرى، ونحن نعرف أن البيجيدي هو الذي فاز في هذه المدن والحواضر. أما في ما يرتبط برفع لواء الحداثة، فأرى أن هناك أحزاباأخرى تقوم بذلك أفضل بكثير من حزب الأصالة والمعاصرة. – هل تريد أن تقول إن البام استنفد مهامه في الحقل السياسي المغربي؟ أنا فقط أحلل في ضوء نتائج الانتخابات الجماعية والجهوية الأخيرة. لقد كنا، في بداية العقد الماضي، نشتغل داخل نسق متسق، حيث الأحزاب السياسية تواكب العمل الذي يقوم به صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال البناء الديقراطي للدولة، وفي الميادين الاجتماعية والسياسية والثقافية..وكانت هناك أحزاب، سواء المنتمية لليسار أو للحركة الوطنية أو المنتمية للحكومة، منخرطة في المشاريع الملكية. وكان حزب العدالة والتنمية محدودا في حجمه الذي لا يصل إلى ما هو عليه اليوم. فقط كان على هذه الأحزاب أن تجدد هياكلها، وتوثق علاقتها أكثر بالجماهير، ووقتئذ كان بالإمكان مواصلة هذا المسار دون خلق الاضطراب الحاصل الآن. ولذلك، أتساءل: ما الجدوى، آنذاك، من تأسيس «البام» ؟ – هل هو سؤال في صيغة جواب؟ لو كان الأمر يتعلق بمشروع ناجح، لاستطاع هذا الحزب أن يحقق الأهداف التي تحدثت عنها سابقا. ولو كان مشروعا سياسيا حقيقيا لما احتاج إلى الأساليب المعروفة لاستمالة الناخبين. والحق أنني أحتفظ بعلاقات طيبة مع أعضاء من البام، وأعترف أن الحزب حرك المشهد السياسي، واستطاع أن يجتذب طاقات شابة لممارسة الفعل السياسي، ودافع عن مواقف يجب التنويه بها، والبام، أحببنا أم كرهنا، رغم توظيف بعض الأساليب، احتل المرتبة الأولى من حيث المقاعد. وهو حزب له الحق في الوجود، والعمل على بلورة المشروع السياسي الذي ينشده، لكن شريطة أن يكون منافسا شريفا، ويترك الأحزاب الأخرى تشتغل بحرية، وأعتقد أنه سينجح إذا فعل ذلك. – لا أعتقد أن حزب الأصالة والمعاصرة استطاع، كما قلت، أن يحصل على هذا العدد الكبير من الأصوات ومن المواقع، بفضل استعمال المال. كيف نقنع اليوم الفاعل السياسي والمواطن العادي أن حزبا ينتمي إلى المعارضة حصل على 5 جهات كاملة وقضم أصواتا لأحزاب وازنة في الأغلبية، فإما أن هذه الأحزاب ضعيفة جدا أم أنه يتوفر على قوى خارقة.. أعتقد أن هناك لغزا ما لا أتبين حله، ولا مصدره، يجعل الجميع يلاحظ أن هذا الحزب يؤثر في قرارات بعض الأحزاب السياسية، من خلال عناصر تنتمي إليه، بشكل غير مفهوم. شخصيا، لا أعرف من أين تستمد هذه العناصر قوتها للتأثير بهذا الشكل دون أن يصدر أي رد فعل أو مقاومة من طرف هذه الأحزاب؟ وأرى أن الانتخابات الأخيرة دفعت ببعض الأحزاب إلى إدراك ما كان يحاك ضدها، ويبدو كأنها استفاقت لتكتشف أن البام استفاد من هذه الانتخابات على حساب بقية الأحزاب التي تعاملت معه. وفي المقابل، أحرز حزب العدالة والتنمية تقدما كبيرا، لأن فئات واسعة تنتمي إلى اليسار، أو مشارب أخرى، صوتت لصالح هذا الحزب، وعندما تسأل عناصر من هذه الفئات يكون جوابها: إننا نريد محاربة الفساد والمفسدين «وهادو ناس معقولين»، وعندما تواجهها بأن هناك على الأقل حزب التقدم والاشتراكية الذي تتوفر فيه نفس هذه المميزات، تقول : أنتم أنقياء ونزهاء، لكنكم لا تتوفرون على نفس القوة التي يتوفر عليها حزب العدالة والتنمية لردع المفسدين. إنه نوع من «التصويت المفيد» لصالح العدالة والتنمية. – إذن العدالة والتنمية، رغم أنه يستند إلى مرجعية إسلامية، استطاع أن يستقطب مكونات يسارية ذات مرجعية حداثية… ليس فقط المكونات اليسارية، وإنما استقطب فئات برجوازية وأخرى تنتمي إلى الطبقة الوسطى. هذا التصويت المفيد كما أسميته، ليس تصويتا على البيجيدي فقط، بل تصويت رافض للممارسات التي تحدثت عنها، والتي كلما تم الإمعان في نهجها ازدادت قوة حزب العدالة والتنمية. ولدي، بالمناسبة، رسالة لليساريين ممن صوتوا للعدالة والتنمية: من حقكم أن تصوتوا على الحزب الذي تريدون، لكن ليس العدالة والتنمية وحده من لديه مناضلون مستقيمون ونزهاء، إذ ثمة صيغة يسارية للجرأة واستقلالية القرار السياسي والنقاء تتوفر لدى حزب التقدم والاشتراكية. أي أن هذا التصويت المناهض للممارسات اياها لا ينبغي أن يذهب فقط إلى العدالة والتنمية. فحزبنا يشكل بديلا يساريا قويا وذا مصداقية، وعلى القوى اليسارية الحقيقية الرافضة للتحكم والفساد أن تلتف حوله، وتدافع عن مشروعه اليساري. أنا لست هنا بصدد مزاحمة حزب العدالة والتنمية بقدر ما أدافع عن مشروعي الحزبي، ولي الحق في ذلك. ما يتعين فهمه هو أن علاقتنا مع العدالة والتنمية قائمة على «المعقول» والجدية و«الكلمة» والوفاء بالالتزامات، ولسنا بحاجة إلى العدالة والتنمية ليوفر لنا أي مظلة: هل كان يحتاج الحزب للبيجيدي حينما كان يواجه قمع السلطة؟ وهل كنا بحاجة إلى العدالة والتنمية لما كنا نواجه المضايقات والاستفزازات في فترة إدريس البصري؟.إن تحالفنا مع العدالة والتنمية تحالف مرحلي من أجل محاربة الفساد والانحراف السياسي ودعم المشروع الديمقراطي الذي يقوده صاحب الجلالة. – كان هناك كلام بأنه طرح مقترح داخل اجتماعات المجلس الحكومي يقضي بمنحكم إحدى رئاسات الجهات، هل هذا صحيح؟ نحن لم نطلب ذلك. الذي حدث أن السيد عبد الإله ابن كيران، مشكورا، اقترح علينا ذلك بعد أن ظهر أن النتائج تعطي 4 جهات لأحزاب الأغلبية، قبل أن تنضاف إليها جهة الشمال. وكان الاتفاق أن يرأس العدالة والتنمية جهتين، والأحرار جهة واحدة، والحركة جهة واحدة. إثر ذلك، قال عبد
الإله بنكيران، في أحد اجتماعات الأغلبية، إنه من باب تقوية الانسجام بين مكونات التحالف الحكومي يقترح منح جهة واحدة لحزب التقدم والاشتراكية. وبالفعل اقترح أن نرأس جهة سوس ماسة درعة، خاصة وأن الحزب يتوفر على مرشح قوي هناك. لكن حدثت الكثير من المناورات من داخل التحالف الحكومي أبقت الأمر مجرد اقتراح.. – من ناور ضدكم؟ الرأي العام تتبع، في حينه، ما حصل. و«الحر بالغمزة». – لم تجبني بعد عن السؤال، من هي الأحزاب التي ناورت ضدكم؟ (يبتسم) «بغيتو تشعلو ليا الماتش مع الأحزاب الأخرى»،.. الباقي يمكن استخلاصه. صراحة لم أقاوم ولم أتشبث بهذا المنصب، لأنني كنت أؤمن أن كل الاتفاقات داخل الأغلبية الحكومية يجب أن تؤسس على التوافق وعلى المباركة، ولأننا نتوفر فقط على 4 أعضاء من الحزب في هذه الجهة، لم يكن من المعقول أن نتعامل بنوع من التشدد مع أحزاب الأغلبية، لاسيما وأن أحزابا أخرى معنا تتوفر على عدد أكبر من الأعضاء، ورحم الله من عرف قدره. – هل ترى أن فوز حزب العدالة والتنمية بغالبية المدن الكبرى في المغرب وحصوله على مليون ونصف من الأصوات، سيخلق مشكلا حقيقيا للدولة، بصيغة أخرى، هل يمكن أن تخيف القوة التي ظهر بها العدالة والتنمية في الشارع جهات داخل الدولة؟ لا أعتقد ذلك. ما يمكن أن يحدث، وهنا أوجه الدعوة للجميع للانتباه إليه، هو أن تستمر نفس المناورات، ونفس المقاربات المهزوزة، ونفس الأساليب في مواجهة حزب العدالة والتنمية، مما قد يؤدي إلى حصوله على أغلبية مطلقة، ليصبح حزبا أغلبيا مهيمنا، وهذا السيناريو لا تريده أوساط من داخل حزب العدالة والتنمية نفسه، لأنها واعية بأن المغرب في حاجة ماسة، في هذه اللحظة التاريخية، إلى تحالف حزبي يضم عدة أحزاب، على أساس أن يدعم هذا التحالف المشروع الذي يقوده صاحب الجلالة، على مستوى تحديث ودمقرطة مؤسسات الدولة، وتنمية البلاد، وضمان توزيع عادل للثروات بين كل المغاربة. أما إذا تحقق سيناريو حصول «البيجيدي» على الأغلبية المطلقة، فسيؤدي ذلك إلى إفراز ردود فعل متشنجة لدى جهات لا تريد هذا السيناريو، وقد يؤدي أيضا إلى تصرفات مطلقة من قبل مناصري حزب العدالة والتنمية، وساعتئذ سينفتح الباب على المجهول. ومن هنا، أقول للجميع: رجاء، يجب الاحتكام إلى الاعتدال، والاشتغال في ما هو ممكن، وأي محاولة لاختراق وزعزعة هذا الواقع بالقوة ستفضي إلى نتائج عكسية وخيمة على البلاد. – تقصد أن الوضع الحالي لحزب العدالة والتنمية لا يمكن أن يشكل أي هاجس للدولة؟ نعم هذا ما قصدته.نحن في وضع ليس مقلقا، فأربع سنوات من رئاسة حزب العدالة والتنمية للتحالف الحكومي لم يتزعزع المغرب، ولم تنقلب الأمور رأسا على عقب، ولم تقع الفتنة. هذه هي تقلبات السياسة، وعلى الجميع أن يستوعبها، وإذا كان البيجدي يحظى اليوم بشعبية كبيرة، ولديه رصيد انتخابي، سيأتي وقت آخر ليحتل مكانه حزب آخر. – أريد أن أسألك عن الصيغة التي جعلت حزبا حداثيا ينجح في التعامل مع حزب ذي مرجعية إسلامية وذو توجهات محافظة… كلما وصلنا إلى نقطة تشكل مصدر خلاف مذهبي وفكري أو ثقافي، نؤجل الموضوع إلى حين التوافق على صيغ وسطى لا تحرج أيا من الطرفين شريطة تقديمهما لما يجب تقديمه من تنازلات. لكن القضايا الخلافية كانت قليلة جدا، بالمقارنة مع القضايا التي حدث بشأنها التوافق، بالإضافة إلى جو الثقة، وحس المسؤولية، والوفاء بالالتزامات، واستقلالية القرار، والكثير من الصدق لدى الحزبين. – الكثير ممن قرأ نتائج الانتخابات الجماعية والجهوية الأخيرة، يقول إن هناك الآن ضرورة لإحياء الكتلة الديمقراطية، مع فشل أحزاب اليسار وتراجع أحزاب الحركة الوطنية…هل أنت مستعد للانخراط في الكتلة من جديد؟ المغرب في حاجة إلى من يحمل مشروعا قويا أكثر من أي وقت مضى، لاسيما في ظل ما آلت إليه الأحزاب الوطنية. المغرب أيضا في حاجة إلى من يتبنى مشروعا يساريا قويا، وحزب التقدم والاشتراكية ظل دائما يمد يده من أجل أن تظل الكتلة الديمقراطية حية، وذات نفس إصلاحي، وفوق ذلك دافعنا عن مشروع اليسار الكبير، ودعونا إلى تأسيس حزب يساري موحد. حينما نتأمل في الأوضاع الحالية، نرى حاجة المغرب إلى مشروع يساري ديمقراطي حداثي قوي، وينبغي على الإرادات الراغبة في الاشتغال على الموضوع أن يتجاوزوا الحسابات السياسية الضيقة، خاصة وأن الشعب ينتظر هذا المشروع الحالم. هذا رأيي في هؤلاء عبد الحميد شباط: حزب الاستقلال هو من قرر أن ينتخبه أمينا عاما للحزب، وهذا اختياره. ما أؤمن به هو أن يعي الحزب أنه هو ذلك الحزب الوطني القوي الذي لعب دورا أساسيا في التغيير الحاصل بالمغرب في وفاء تام للملكية ولمؤسسات الدولة، لكن يجب الحفاظ على استقلالية قراره. عبد الإله بنكيران: رجل صادق تبين أنه يتوفر على حس كبير بمصالح الدولة، استطاع أن يتكيف مع المسؤولية التي يتحملها، ويعرف كيفية اشتغال الدولة ومؤسساتها، وهو الشيء الذي جعله رجل سياسة وتدبير ناجح. إدريس لشكر: أخ تعاملت معه وسط اليسار لمدة عقود من الزمن. أتمنى أن يكون هناك وعي أن اليسار المغرب في حاجة إلى التجميع، والإنصات، وتجاوز النظرة الضيقة، والاعتراف بأن اليسار متعدد في المغرب. إلياس العماري: أعتقد أن حجي لبيت الله الحرام أمر خاص بيني وبين الله سبحانه وتعالى، أما إلياس العماري الذي قال عني إني تغيرت منذ أن عدت من الحج، فيعرف جيدا أني لم أتغير منذ أن عرفته.