اختار فريق العمدة الجديد للدار البيضاء، عبد العزيز عماري، طريقة جديدة لعقد الدورات العادية، إذ سيعقد جلستين مخصصتين لدورة أكتوبر مع إمكانية عقد دورة استثنائية تتعلق بمشروع ميزانية المجلس. وأفاد مصدر ل»المساء» أن الجلسة الأولى لدورة أكتوبر سيتم عقدها يوم 12 أكتوبر الجاري، في حين سيتم عقد الجلسة الثانية يوم 21 أكتوبر، وستخصص الجلسة الأولى للدراسة والتصويت على مشروع النظام الداخلي، أما الجلسة الثانية فستخصص لانتخاب رؤساء اللجان الدائمة ونوابهم، وانتخاب ممثلي الجماعات بالهيئات والمؤسسات. وأكد مصدر ل»المساء» أنه سيتم تفعيل بشكل جدي العمل بنظام الفرق خلال تدخلات المستشارين، الأمر الذي سيضع حدا لحالات الفوضى التي كان يعرفها المجلس بخصوص نقاط نظام، وأضاف المصدر نفسه: «هناك العديد من الأمور سيتم تفعيلها وخاصة الجانب المتعلق بدورة رؤساء المقاطعات. وليس هناك أي سبب لعدم عقد ندوة رؤساء المقاطعات، على اعتبار أن جل المقاطعات في الدارالبيضاء يوجد على رأسها أعضاء فريق العدالة والتنمية وهو الحزب نفسه الذي ينتمي إليه العمدة عبد العزيز عماري. وعلمت «المساء» أنه سيتم عقد مجموعة من اللقاءات التشاورية مع مدراء شركات التنمية المحلية لوضع تصور لطريقة عمل هذه الشركات التي تم إحداثها في آخر شهور الولاية الجماعية السابقة، وذلك بعد شد الحبل بين منتخبي الدارالبيضاء. وفي السياق المتعلق بشركات التنمية المحلية، انتقد بعض مراقبي الشأن المحلي القرارات التي اتخذتها بعض هذه الشركات في الآونة الأخيرة، مؤكدين أنه لا بد أن يصادق المجلس الجماعي على القرارات التي تتخذها هذه الشركات احتراما لمبدأ الديمقراطية المحلية، في حين تؤكد آراء أخرى على أن شركات التنمية المحلية تم إحداثها لتسيير المرافق التي تتكلف بها وليس من الضروري دوما العودة إلى المجلس، وإلا سيدخل الجميع في بيروقراطية سيكون لها تأثير سلبي على سير المرافق التي تسيرها هذه الشركات.