التمكن من اللغات والتعلمات الأساسية طريق لإصلاح المدرسة

يتفق حولها رشيد بلمختار وعمر عزيمان

يؤكد وزير التربية الوطنية السيد رشيد بلمختار على أن انطلاق التدابير ذات الأولوية، يجب أن يكون هما أساسيا لنساءالتعليم، ومن ذلك التعلمات الأساسية واللغة والاعتناء بالتعليم الأولي. وهو الهم نفسه الذي يحمله مسؤولو المجلس الأعلى للتكوين والبحث العلمي الذين يراهنون على تفعيل ما حمله تقرير المجلس بشأن القضايا التي تعالج اختلالات المدرسة المغربية.
يتطلع المتتبعون اليوم للشأن التعليمي لما يمكن أن تحمله هذه التدابير التي سمتها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ذات الأولوية لبدء إصلاح المدرسة المغربية. كما يتطلعون لما جاء به مشروع المجلس الأعلى للتكوين والبحث العلمي من إجراءات يمكن أن تساهم هي الأخرى في عملية الإصلاح، على الرغم من أن ثمة إكراهات حقيقية لا تزال تعترض هذا الإصلاح ومن أهمها حكاية الاكتظاظ التي اعترف بها الوزير، وقضية التعليم الأولي الذي لا يزال رهانا صعب التحقق. مع ما يرافق ذلك من بؤر سوداء يشكل فيها الهدر المدرسي مثلا قضية مركزية.
وعلى الرغم من أن ثمة بعض نقط التماس بين ما وضعته وزارة بلمختار، وما أصدره مجلس عزيمان من إجراءات تربوية، إلا أن الأهداف الكبرى للإصلاح تكاد يحقق فيها الطرفان توافقهما، كما هو الشأن مع التعلمات الأساسية ولغة التدريس ومحاربة الهدر المدرسي. وإعادة الاعتبار لمهن التدريس على اعتبار أن هذا الإصلاح لن يعرف طريقه إلى التنفيذ والتفعيل إلا بفضل هذه الفئة المرتبطة بالتلاميذ.
لقد تحدث رشيد بلمختارعما سماه بمشروع «المدرسة الجديدة من أجل مواطن الغد». وهو المشروع الذي قال إن وزارته انطلقت في تنزيل بعض أفكاره الكبرى منذ الموسم الدراسي الماضي.
وتؤكد وزارة التربية الوطنية على أن المشروع التربوي الجديد «سيسمح بتغيير المدرسة المغربية لتمنح، بشكل منصف، لكل مواطني الغد تعليما وتكوينا ذي جودة، مرتكزا على القيم والمبادئ العليا للوطن، ولتأهلهم للاستعداد للمستقبل، والانفتاح، والمساهمة الفاعلة في بناء الرأسمال البشري الذي يحتاج إليه الوطن، وكذا الانفتاح على المبادئ الكونية». هذا هو المبدأ العام الذي بني عليه الإصلاح الذي تأسس على جملة من الأهداف الإستراتيجية أهمها تغيير النظام البيداغوجي الحالي، وتحسين مواصفات المتعلم، كالانفتاح، والتكوين في العلوم الإنسانية، والتمكن من اللغات، والتمكن المندمج من العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. ثم إعادة الاعتبار لمهن التربية. وتعزيز الهوية المغربية، وترسيخ القيم وروح المواطنة. مع الإعداد للحياة المهنية والتكوين على مدى الحياة بهدف تحسين الإدماج المهني بشراكة مع المقاولات، وتوفير فرص متكاملة، منصفة وملائمة للتعلم، مع إدماج شامل وعميق لتكنولوجيا الإعلام والاتصال، في أفق التحول نحو نموذج للحكامة يعتمد على المسؤولية المتقاسمة، وتعبئة جميع الفاعلين حول المدرسة، والاستدامة وترشيد المكتسبات والتحسين المستمر للجودة.
وحينما نتأمل كل هذه الأفكار الكبرى التي جاء بها مشروع بلمختار، نجد أنها لا تختلف في عمقها عن الأفكار التي دافع عنها مجلس عزيمان، وتحديدا ما يتعلق أساسا بتحسين مواصفات المتعلم، وإدماج التكنولوجيا. وذلك بتعبئة جميع الفاعلين حول المدرسة المغربية.
غير أن هذه الأهداف الكبرى للإصلاح تحتاج، بحسب المشروع الجديد، لجملة من التدابير ذات الأولوية، والتي جاء من أهم محاورها التحكم في اللغة العربية، والتمكن من التعلمات الأساسية. وهي رهانات تحتاج لاعتماد منهاج جديد للسنوات الأربع الأولى من التعليم الابتدائي. وتحديد عتبات الانتقال بين الأسلاك. وهي نفس ما يدعو إليه المجلس الأعلى للتعليم الذي لا يخفي أعضاؤه دهشتهم من هذه الأرقام التي تقول إن نسبة كبيرة من المتعلمين خصوصا في الصفوف الابتدائية لا يمتلكون أدوات التعلمات الأساسية كالقراءة والكتابة والحساب.
أما التمكن من اللغات الأجنبية، كرهان مستقبلي، فيحتاج إلى تقوية هذه اللغات بالتعليم الثانوي الإعدادي، وتغيير نموذج التعليم، وإرساء المسالك الدولية للباكالوريا المغربية.
هذا بالإضافة إلى دمج التعلم العام بالتكوين المهني وتثمينه من خلال تحديد اكتشاف المهن بالتعليم الابتدائي، وإنشاء المسار المهني بالثانوي الإعدادي، وإرساء الباكالوريا المهنية.
وفي شق الكفاءات والتفتح الذاتي، دعا مخطط الإصلاح الذي جاءت به وزارة بلمختار، إلى إحداث مراكز التفتح للغات والأنشطة الثقافية والفنية والرياضية. مع تشجيع روح المبادرة والمقاولة.
ولن تتحقق كل هذه الرهانات إلا بتحسين العرض التربوي الذي يقترح المشروع الإصلاحي أن يشمل تأهيل المؤسسات التعليمية، وتوسيع العرض التربوي، والاعتماد على المدارس الشريكة، والنهوض بالتعليم الأولي، الذي يعتبره مجلس عزيمان واحدا من الملفات التي وجب إيلاؤها العناية الضرورية، خصوصا وأن المعطيات تؤكد على أن نجاح التلميذ في مساره التعليمي مرتبط بقوة بما توفر له خلال فترة ما قبل التمدرس. لذلك وجب، بحسب ما جاءت به لجان المجلس الأعلى المختصة، انخراط الجميع في توفير مؤسسات التعليم الأولي خصوصا في العالم القروي الذي لا يزال يعاني من فقر كبير في هذا المجال.
الكثيرون يتمنون ألا يفوت الدخول المدرسي الحالي فرصة تنزيل عدد من الإجراءات التي تتماشى مع المبادئ الكبرى للمخطط الإصلاحي. لعل من أبرزها، ما يتعلق بالباكالوريا المهنية في مهن صناعة السيارات وصناعة الطائرات والفلاحة ثم توسيع نطاق المسالك الدولية للباكالوريا لتشمل مجموع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
كما تم إرساء مسلك تكوين أطر الإدارة التربوية لأول مرة بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين؛ واتخاذ مجموعة من التدابير من أجل الارتقاء بمستوى كفاية القراءة لدى التلميذات والتلاميذ، التي تشكل محددا حاسما في نجاح المتعلمات والمتعلمين في مساراتهم الدراسية.
وتفعيلا لهذا المشروع الإصلاحي الذي عرفته منظومة التربية والتكوين، تتحدث وزارة القطاع عن أكثر من 6 مليون تلميذ التحقوا بفصول الدرس، تفعيلا لشعار مركزي لا يختلف حوله بلمختار مع عزيمان وهو تعميم التمدرس إلى حدود سن الخامسة عشرة لمواجهة الظاهرة التي تقض مضجع الجميع وهي الهدر المدرسي، الذي يشكل فيه الدعم الاجتماعي، واحدا من سبل الحد منه. لذلك كانت الوزارة قد خصصت له رقما ماليا يصل إلى أكثر 2 مليار سنتيم كدعم موزع على الإطعام المدرسي، والدعم المالي المباشر للأسر « تيسير»، ومبادرة مليون محفظة، ثم النقل المدرسي.
وكما أن وزارة التربية الوطنية، وهي تخطط لمشروعها الإصلاحي، كانت قد اختارت أن تفتح ما سمته بسلسلة المشاورات مع كافة المتدخلين في القطاع، فقد سار المجلس الأعلى للتعليم والبحث العلمي على النهج نفسه حينما استمع للآباء والمدرسين والتلاميذ والباحثين، قبل أن يضع الخطوط العريضة لمشروعه الإصلاحي.
هي مشاريع إصلاح جديدة سواء تلك التي حملها المجلس الأعلى للتعليم والبحث العلمي في تقريره التركيبي، أو تلك التي سبق لوزارة التربية الوطنية أن حملته كتدابير ذات الأولوية. وهي مشاريع تأتي على أنقاض الميثاق الوطني للتربية والتكوين، دون أن تفرط في دعاماته الأساسية. وعلى المخطط الاسعجالي لإصلاح منظومة التربية والتكوين، الذي كان قد توقف في منتصف الطريق. لذلك يتمنى أهل التربية والتعليم أن تكون طريقا سالكا لكي تستعيد المدرسة المغربية عافيتها، وتكون بالقوة والفعل مدرسة جديدة من أجل مواطن الغد.
هل تكسب وزارة بلمختار ومجلس عزيمان الرهان لإصلاح المدرسة المغربية التي تعتبر قضية كل الأسر.
النقابة الوطنية للتعليم العالي تتدارس مستجدات الملف المطلبي والتهييء للمؤتمر الاستثنائي
المساء
ثمن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي صدور المرسوم والقرارالخاصين بالترقي من إطار أستاذ مؤهل إلى إطار أستاذ التعليم العالي، بناءً على ملف علمي وبيداغوجي، مُلغياً بذلك النسبة والمباراة. ذلك الصدور الذي أتى بعد حوار طويل بين المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي والوزارة حيث أكد على الأخذ بعين الاعتبار خصوصية المؤسسات والحقول المعرفية في تقييم الملف العلمي والبيداغوجي والحرص على تكافؤ الفرص.
بوقد صدر بلاغ يطالب جميع رؤساء الجامعات ومسؤولي مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعة بتفعيل المرسوم والقرار السالفين الذكر وذلك بفتح باب الترشح أمام الأساتذة المعنيين، كما أعلن عن تتبعه لجميع مراحل تنفيذ المرسوم والقرار ومذكرة الوزارة بهذا الخصوص. وطلب من جميع المكاتب المحلية والجهوية للنقابة الوطنية للتعليم العالي تتبع هذه العملية عن كتب وموافاته بتقارير مفصلة عنها.
وطالب بالإسراع ببعث المذكرة المتوافق بشأنها بين النقابة الوطنية للتعليم العالي والوزارة، والخاصة بالأساتذة الباحثين الحاصلين على التأهيل الجامعي المعنيين بالمرسوم 2.15.159 الصادر في 24 يوليوز 2015 المعدل لنظام الدكتوراه، وذلك قصد تمكينهم من مناقشة أعمالهم، وإخراج مذكرات TPA الخاصة بالأساتذة الباحثين في آليات الطب، كما أكد على متابعة الوزارة الوصية والمكتب الوطني لتنفيذ ما تم الاتفاق حوله بخصوص رفع الاستثناء عن حملة الدكتوراه الفرنسية.
بلاغ المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي شدد على المعالجة الشمولية للملف المطلبي الوطني وذلك بالإسراع بتسوية ملفات ترقية الأساتذة الباحثين برسم سنوات 2014 ،2013 ،2012 ،2011، وإخراج مشروع المرسوم والنصوص التنظيمية ذات الصلة، الخاصة بالدرجة الاستثنائية مع التأكيد على الدرجة دال، ورفع الحيف عن الأساتذة الباحثين الذين تم توظيفهم في إطار أستاذ محاضر، واسترجاع سنوات الأقدمية في إطار الخدمة المدنية، وتسوية وضعية الأساتذة الذين وُظفوا في إطار تحويل المناصب لسنة 2013، وإضافة للمعالجة الملحة للملفات الخاصة.
كما طالب المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي باستئناف عمل اللجنة المشتركة بين النقابة الوطنية للتعليم العالي والوزارة الوصية، الخاصة بالنظام الأساسي، والاستجابة لتطلعات الأساتذة لنظام أساسي عصري ومنفتح، جذاب ومحفز، مشتمل على إطارين مع تداخل الأرقام الاستدلالية، معبرا عن أسفه لعدم استجابة وزير التربية الوطنية لطلبات الاجتماع التي قدمها له المكتب الوطني من أجل معالجة المشاكل المتراكمة الخاصة بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين، ومراكز التخطيط التربوي، ومركز تكوين مفتشي التعليم، ويُحمله مسؤولية ما قد ينجم عن استخفاف الوزارة بتلك المشاكل وآثاره السلبية على السير العادي للمراكز.
وفيما يتعلق بعملية التحضير للمؤتمر الاستثنائي، استمع المكتب الوطني لتقرير عن تقدم أشغال اللجنة التحضيرية في اجتماعيها السابقين، والتي اَستأنفا أعمالها يوم السبت 03 أكتوبر، حيث سجل بارتياح الانخراط الجدي لكل مكونات النقابة الوطنية للعمل على إنجاح محطة المؤتمر الاستثنائي، من أجل تحديث وعصرنة أداء النقابة الوطنية للتعليم العالي، وتطوير أدواتها التنظيمية تعزيزاً للديمقراطية والفعالية.
أما على المستوى الوطني، فقد سجل المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، إيجاباً الأجواء التي مرت فيها الانتخابات الجماعية والجهوية بالرغم مما يزال يشوبها من مظاهر سلبية تخل بالعملية الديمقراطية، في الوقت الذي ندد بحرمان مجموعة من المواطنين من التعبير الحر عن الرأي وذلك بمنع السلطات لرأي مقاطعة الانتخابات، في إخلال سافر لمقتضيات الدستور التي تكفل حرية الرأي وحرية التعبير، حسب البلاغ النقابي، وبالتراجعات التي يعرفها مجال الحريات الفردية والجماعية، كما يعلن عن تضامنه المطلق مع الأستاذ الباحث المعطي منجب، مطالباً الجهات المعنية بتسوية هذه الحالة الشاذة التي تشكل مساً خطيرا بالحقوق والحريات، وتضرب في العمق خطاب الديمقراطية وقبول الرأي الآخر.
كما أهاب المكتب الوطني بكل الأساتذة وكل الفعاليات المناضلة، كلّ من موقعه، للالتفاف حول ما يستوعبهم جميعاً ودائماً النقابة الوحيدة والموحدة النقابة الوطنية للتعليم العالي، ودعاهم للاستعداد للدفاع عن التعليم العالي العمومي وعن القضايا العادلة الخاصة بالأساتذة الباحثين.
ديب: نقص الموارد البشرية هو ما تسبب في الاكتظاظ
قال إن نجاح كل عمل مرهون بدقة التحضير له ومواكبته
يستعرض مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية في هذا الحوار، بمناسبة انطلاق الموسم الدراسي الجديد، عددا من الأفكار والتصورات المرتبطة باستراتيجية الاكاديمية والمجهودات الإدارية والتربوية المبذولة على الصعيد الجهوي من طرف الأكاديمية. كما يعرض لمختلف القضايا المرتبطة بالشأن التربوي بالجهة ومستجدات الدخول المدرسي.
حاوره- عبدالقادر كترة
– نعيش اليوم دخولا مدرسيا جديدا. ما هي في نظركم الأستاذ ديب مميزات هذا الدخول المدرسي؟
تميز الدخول المدرسي، لهذا الموسم 2015 2016- عن سابقه بكونه يشكل منعطفا حاسما للنهوض بالمنظومة التعليمية، خاصة وأن هذا الدخول المدرسي الحالي أطرته مرجعيات أهمها الخطاب الملكي ليوم 30 يوليوز 2015 بمناسبة عيد العرش المجيد، والذي تضمن آليات نجاح المنظور الاستراتيجي لإصلاح منظومة التربية والتكوين. ولضمان نجاح هذا المنظور فإنه يجب على الجميع تملكه والانخراط الجاد في تنفيذه، إضافة إلى صياغة هذا الإصلاح في إطار تعاقدي وطني ملزم، من خلال اعتماد قانون إطار يحدد الرؤية على المدى البعيد، ويضع حدا للدوامة الفارغة لإصلاح الإصلاح. وهذه العناية تحتم على العاملين في القطاع، بذل كافة جهودهم لأداء مهامهم ووظائفهم وأدوارهم بالشكل الذي يؤهلهم لأن يكونوا في مستوى انتظارات المواطنين. كما أن الدخول المدرسي لهذا الموسم يأتي في سياق تأكيد الاستحقاقات التي عاشها المغرب مع بداية شهر شتنبر، إذ سيكون هذا الدخول محكًّا حقيقيا للقدرات التدبيرية للهيئات المنتخبة. إضافة إلى تقرير المجلس الأعلى للتعليم ورؤية 2030 -2015 والتي تستهدف الأجيال الحالية والمقبلة. وهي مدة كافية لإنجاز تقييم شامل لسيرورة الإصلاح ونتائجه علما أن هذه الرؤية التي تستند على تدابير أولية تقوم على توطيد المكاسب وتطويرها، كما تهدف إلى إرساء وترسيخ مدرسة جديدة تقوم على الإنصاف وتكافؤ الفرص والجودة للجميع. – لكن هذه المتمنيات تعترضها بالتأكيد جملة من الإكراهات، خصوصا وأن الأمر يعني هنا المنظومة التربوية؟ فيما يخص وضعية المنظومة التربوية على المستوى الوطني فلا أحد ينكر الإكراهات التي تعترضها. وبالمناسبة فقد أشار إليها السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني في الندوة الصحفية التي عقدها بمناسبة الدخول المدرسي 2015 – 2016 وهي إكراهات مرتبطة أساسا بمشكل الاكتظاظ الذي تشهده بعض المؤسسات التعليمية والتي لها علاقة بنقص في الموارد البشرية نتيجة للمغادرة الطوعية كمرحلة أولية سنة 2005 لرجال التعليم والتقاعد النسبي بالنظر لتقاعد نسبة كبيرة من رجال التعليم كل سنة، مما يجعل من الصعب تعويض المناصب المالية الشاغرة. – وما هي الظروف التي انطلق فيها الدخول المدرسي بالجهة الشرقية؟ بخصوص الموسم الدراسي بأكاديمية الجهة الشرقية فقد انطلق الموسم التربوي الحالي 2015 /2016 بمختلف المؤسسات التعليمية الابتدائية والثانوية الإعدادية والتأهيلية والأقسام التحضيرية وشهادة التقني العالي التابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالجهة الشرقية في مناخ يسوده الإحساس العميق بالمسؤولية، والعزم في الاستمرارية الموسومة بالثقة لتثبيت واستثمار المكتسبات التي تحققت في المواسم الدراسية المنصرمة. كما أننا وضعنا لتحقيق الأهداف رؤية مستقبلية لما نحن بصدده. لكن لا بد من الإشارة إلى أن نجاح كل عمل مرهون بدقة منهجية التحضير له ومواكبته وتقويمه. فانطلاقا من رؤية 2030 للمجلس الأعلى للتعليم، وخاصة في الشق المتعلق بالتدابير ذات الأولوية، نلاحظ إعطاء أهمية للعمل على تنزيل التدابير ذات الأولية التي تعتبر مدخلا استراتيجيا لتنفيذ مضامين الرؤية الاستراتيجية الوزارية في أفق 2030، وخاصة المبادئ الأساسية المرتبطة بمستوى تحسين المنهاج الدراسي للسنوات الأربع الأولى من التعليم الابتدائي، خاصة وأنه يهدف إلى تحسين العملية البيداغوجية لتستهدف أساسا اكتساب المعارف الأساسية في القراءة والكتابة والحساب والتفتح في السنوات الأربع الأولى. وكذا على مستوى الرفع من التحكم في اللغات الأجنبية بالثانوي والإعدادي، وتنويع المسارات عبر تدريس بعض المواد باللغات الأجنبية خاصة العلمية والتكنولوجية. – وما هو تقييم الأكاديمية للمسالك الدولية للباكالوريا المغربية بالجهة الشرقية؟ بخصوص المسالك الدولية للباكالوريا المغربية فقد عرف هذا التخصص إقبالا كبيرا بالجهة الشرقية من قبل التلاميذ حيث انتقل عدد التلاميذ من 586 تلميذ الموسم المنصرم إلى 1488 خلال موسم 2015 -2016 وأصبح عدد المؤسسات المحتضنة لهذه الباكالوريا 16 مؤسسة موزعة على 6 نيابات بالجهة وهي نيابات وجدة أنجاد ونيابة الناظور ونيابة بركان ونيابة تاوريرت إضافة إلى نيابة فجيج ببوعرفة ونيابة جرادة. ومن أجل إعطاء فرص جديدة لتلاميذ المسالك الدولية للبكالوريا المغربية يمكنهم أن يتقدموا بطلب إعادة التوجيه للشعب والمسالك الأخرى للبكالوريا المغربية عند متم الجذع المشترك أو السنة الأولى من سلك البكالوريا، وذلك وفق مسطرة إعادة التوجيه الجاري بها العمل. – وماذا عن مسالك الباكالوريا المهنية؟ في إطار التدابير التي اتخذتها الوزارة من أجل تنويع العرض التربوي بالتعليم الثانوي التأهيلي والإرساء التدريجي لمسالك الباكالوريا المهنية فقد تم إحداث مسالك في بعض الثانويات التابعة لنيابة وجدة أنجاد منها مسلك الصيانة المعلوماتية والشبكات، ومسلك التجارة، ومسلك البناء المعدني، ومسلك التبريد وتكييف الهواء وبنيابة الناظور مسلك الصيانة المعلوماتية والشبكات وبنيابة بركان مسلك التبريد وتكييف الهواء. وفي هذا السياق لا بدّ من التذكير بالإمكانيات التي سيفتحها المسار المهني بالثانوي الإعدادي، علما أن هناك عروضا للتكوين المهني ستتيح للتلميذ أن يكتشف المهنة التي يميل إلى مزاولتها كما يمكنه أن يبدأ في تعلمها بالشكل الذي يخوله، في متم سنوات الإعدادي، من أجل الحصول على شهادة مهنية أو يؤهله لمتابعة مسار تكوينه المهني في اتجاه البكالوريا المهنية. وكذا لا بد من التذكير بالمقاربة التي تبنتها الوزارة في إعداد وبلورة التدابير ذات الأولوية، والتي اعتمدت فيها على أسلوب التقاسم وإشراك الفاعلين والمتدخلين في منظومة التربية والتكوين، علما أن مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل انخرط بشكل كامل ضمن هذه الرؤية. يشار إلى أن عدد التلاميذ الذين التحقوا بمختلف المؤسسات التعليمية العمومية بلغ 356719 تلميذ وتلميذة بالأسلاك الثلاثة منهم 168167 تلميذة. وسيبلغ عدد تلاميذ التعليم الابتدائي العمومي بالجهة ما مجموعه 207720 والثانوي الإعدادي والتأهيلي 58251 تلميذ وتلميذة، ووصل عدد المسجلين الجدد بالابتدائي 32361 مسجل ومسجلة ستشكل الإناث منهم ما نسبته 48.22 في المائة. أما المؤسسات العمومية التي ستستقطب مجموع التلاميذ بالجهة الشرقية يبلغ عددها 777 مؤسسة. أما عدد المتمدرسين بالتعليم الخصوصي بالجهة الشرقية خلال الموسم الحالي فإنه سيعرف نموا مضطردا، حيث بلغ عددهم في السنة المنصرمة 26434 بالابتدائي و4462 بالثانوي إعدادي و1236 بالثانوي التأهيلي موزعين على 169 مؤسسة تعليمية. أساتذة جامعيون يصفون إدارة كلية الآداب بالجديدة بالفاشلة والعميد يوضح رضوان الحسني وصف أساتذة جامعيون بكلية الآداب بجامعة شعيب الدكالي بالجديدة تدبير وتسيير أمور الكلية بالفاشل، مستشهدين في ذلك باستمرار احتجاجات الطلبة الذين تم رفض تسجيلهم للسنة الثانية على التوالي للأسباب نفسها. وقال الأساتذة في رسالة توصلت بها «المساء» إن كلية الآداب والعلوم الإنسانية تعتبر مؤسسة ذات استقطاب مفتوح، حسب ما ينص عليه المرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 7 يونيو 2004 وخاصة المادة 2و9 منه، إلا أن الواقع بكلية الآداب بالجديدة يبين العكس، وذلك بعدما أعلنت الكلية أنها ستخصص «بعض» المقاعد حسب إمكانات كل مسلك للطلبة الحاملين للباكالوريا العلمية. الأمر الذي اعتبره الأساتذة المحتجون مخالفا للقانون ولا ينسجم مع وضعية كلية الآداب وإطارها القانوني كمؤسسة ذات استقطاب مفتوح. واعتبر الأساتذة الجامعيون في رسالتهم أن مبرر ضعف الطاقة الاستيعابية لا أساس له من الصحة، على اعتبار أن جل القاعات الدراسية لا يتم استغلالها خلال السنة إلا ناذرا، وأكدوا أن السبب الحقيقي لرفض تسجيل الطلبة هو الحفاظ على المكتسبات «المزعومة» لبعض الأساتذة والمتمثلة في تدريس عدد أقل من الساعات القانونية قصد تمكينهم من التفرغ للساعات الإضافية المؤدى عنها في مؤسسات جامعية أخرى. وردا على رسالة الأساتذة الجامعيين قال حسن قرنفل عميد الكلية في تصريح ل»المساء» إن الكلية ذات استقطاب مفتوح، وإن السنوات الماضية كان عدد طلبات حاملي شهادة الباكالوريا العلمية لا يتجاوز 20 حالة، وهذا لم يكن يخلق للجامعة أي مشكل في التسجيل، إلا أنه في السنتين الأخيرتين حصل تحول وأصبح الإقبال كبيرا من هذه الفئة على كلية الآداب بلغ خلال هذه السنة حوالي 400 طلب لحاملي الباكالوريا العلمية لسنة 2015، وهذا الأمر يضيف قرنفل جعل اللجنة البيداغوجية تجتمع وارتأت أن التوجيهات الحكومية العامة في مجال التعليم العالي خلصت إلى وجود نقص كبير في مجال التكوينات العلمية والتقنية وأن الجامعات عليها تشجيع هذا الاتجاه، واستحضرت تسجيل 560 طالبا السنة الماضية الذين لم يُوفق منهم سوى 21 طالبا، ورغم ذلك يتابع قرنفل قبلنا تسجيل عدد من الطلبة الذين درسوا في كلية العلوم لسنة أو سنتين والذين تبين لهم أنهم لن يسايروا المسار العلمي فكان تسجيلهم بمثابة إعادة توجيه. وتم رفض تسجيل حالات لطلبة قضوا أزيد من أربع سنوات في كلية العلوم لأنهم استوفوا سنوات الدراسة المسموح بها قانونيا. هذا بالإضافة إلى قبولنا تسجيل الموظفين وفق الشروط التي تم وضعها والتي اعتبرناها موضوعية وقانونية وفق الطاقة الاستيعابية للكلية. رأي قراءة تحليلية لتقرير المجلس الأعلى للتكوين والبحث العلمي نتظم قراءتنا النقدية لهذا التقرير التحليلي، حول خمسة عناوين رئيسة تركز على الجوانب المنهجية، على أن تتلوها لاحقا قراءات وملاحظات تشمل مضامينه وخلاصاته. وللتذكير فقد أحدث المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بتاريخ 16 ماي 2014، تطبيقا لمقتضيات دستور2011، ليحل محل المجلس الأعلى للتعليم. و من أدواره فضلا عن تقديم المشورة،» تنوير ذوي القرار والفاعلين والرأي العام، بواسطة التقييمات الكمية والنوعية، المنتظمة والدقيقة لمختلف مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي». لذلك كان من الطبيعي أن ينجز هذا التقرير التقييمي والذي جعلناه محورا لهذه القراءة النقدية والتي نبغي منها، المساهمة بدورنا وبموضوعية وتجرد، في تنوير كل من يهمه الأمر بمن فيهم أعضاء الهيأة التي أشرفت على إعداده، والمساهمة بالتالي في تطوير التعليم ببلادنا. -1 مبررات التقرير وربط المسؤولية بالمحاسبة ينطلق هذا التقرير، حسب معديه، من الوضعية التي آلت إليها منظومة التعليم ببلادنا، ومما أبانت عنه العديد من الدراسات والتقارير الوطنية والدولية، من اختلالات متواترة ومتعددة الأوجه. حيث أصبحت المدرسة عرضة لانتقاد الفاعلين والمهتمين الذين يشتكون من عدم وفاء السياسات التربوية المتعاقبة بوعودها والتزاماتها. فأصبحت المدرسة المغربية والعمومية منها على وجه الخصوص، «مؤسسة في وضعية أزمة، تستهدفها الانتقادات من كل جانب وتعتبرها مصدر كل الأزمات الأخرى، مثل الأزمة الاقتصادية، لكونها لا تؤهل المتعلمين لسوق الشغل؛ والأزمة الثقافية، لكونها لم تعزز السلوك المدني وسط الأجيال الناشئة؛ والأزمة الاجتماعية، لأنها فشلت في مهمتها التربوية القاضية بتكوين مواطن مسئول». ضمن هذا السياق، سياق الأزمة التي يعانيها نظامنا التربوي والمطالب الملحة من كل الجهات، للإسراع بإصلاحه، «أصبح، كما يقول واضعو هذا التقرير، تقييم تطبيق الميثاق الوطني للتربية والتكوين، مطلبا مستعجلا وشرطا ضروريا لتقدير الإنجازات الملموسة وتحليل الفوارق إزاء ما أوصى به، وذلك من أجل فتح آفاق تأهيل النظام التربوي وتطويره والخروج به بالتالي من أزمته». «إن التقييم الإجمالي والشامل، حسب هذا التقرير، لتطبيق الميثاق على مدى أكثر من عشرية (من سنة 2000 إلى سنة 2013)، أصبح أمرا ضروريا سابقا على كل مسعى لإعادة تأسيس نظام التربية والتكوين والبحث العلمي… و ذلك من خلال فحص ما تحقق من تقدم ومن مكتسبات، مع إبراز الاختلالات والصعوبات التي تمت مواجهتها، من أجل تقييم درجة نجاح هذا التطبيق بشكل شمولي والتعرف على دعامات ورهانات التربية التي تتطلب تدخلا فعالا في السنوات المقبلة».(ص9 من التقرير). لكننا نعتقد، أن مثل هذه الدراسات والتقارير التقييمية، لا تحتاج إلى مبررات، ولا ينبغي أن تأتي نتيجة أزمات واختلالات.
فهي من الضروريات وربما من الروتين، في جميع الأنظمة التي تسعى نحو التطوير ونحو إرساء الديمقراطية الحق وربط المسؤولية بالمحاسبة. فبعد مصادقة المغرب على الدستور الجديد سنة 2011، تم إدراج مفهوم ربط المسؤولية بالمحاسبة في وثيقة النظام الدستوري المغربي، كركن رابع بعد الديمقراطية المواطنة والتشاركية والحكامة الجيدة وفصل السلط وتوازنها وتعاونها. لذاك فالغرض الأساسي للتقييم هو المساءلة وليس فقط الإعداد لوضع استراتيجية إصلاحية. ففي ظل نظام ديمقراطي، فإن المرافق والخدمات العامة مثل وزارة التربية الوطنية وغيرها من الوزارات، مسئولة عن عملياتها وعن كيفية تدبير شؤون قطاعها وعن سبل استخدام الموارد المرصودة. إن تقييم السياسات العمومية هو في الواقع مطلب ديمقراطي، لأنه يتيح للمعنيين ولعموم المواطنين، المعلومات الموضوعية التي تمكنهم من تشكيل أفضل رأي حول الخدمات العامة ومساءلة في نفس الآن، أصحابها. فضلا عن هدف التطوير والإصلاح كما هو وارد في مبررات واضعي هذا التقرير والذين يتجنبون، ما أمكن، الحديث عن ربط المسؤولية بالمحاسبة. -2 تقييم المنظومة والأسئلة المسكوت عنها عمل التقرير إّذن، على إبراز الفو رق بين أهداف وتوصيات دعامات الميثاق من جهة (وخصوصا ما يتعلق بالتطبيق) وبين الإنجازات الفعلية من جهة أخرى. فالمقصود إذن، هو كشف المكتسبات ومكامن العجز وتحديد التحديات التي يجب رفعها لتحسين جودة التربية والتكوين في المستقبل. «يخترق التقرير سؤالان أساسيان هما: هل حقق تطبيق الميثاق بعد مرور أكثر من عشرية، غايته المركزية المتمثلة في تحسين أداء المدرسة المغربية على عدة مستويات؟ وما هي مكتسبات الإصلاح وما هي العوائق التي تمت مواجهتها والاختلالات التي حصلت أثناء تطبيق هذه الوثيقة؟ «إن الهدف من هذا التقرير المرتكز على دعامات الميثاق (وهو الأول من نوعه بخصوص هذه المسألة بالمغرب)، هو تقييم الفوارق بين أهداف الميثاق المذكور والنتائج المحصل عليها.»(ص 10). لكننا نعتقد أن هذا التقرير يحيد عن المقاصد بوضعه لهذه الأسئلة/الأهداف الشاردة والتي تجعلنا نبتعد عن التشخيص الحقيقي لأسباب الأزمة والكشف عن آثارها المدمرة ومحاسبة المسئولين عنها وبالتالي تخطيط معالم الإصلاح الناجع الذي طال انتظاره. فنغرق في المقاربات التقنية والتفاصيل الكمية والقواعد الإحصائية والعناوين الفرعية، ونبقى على السطح بدلا من التعمق في الأسباب الحقيقية والمرامي الدفينة. لأن السؤال في اعتقادنا، ليس عن الاختلالات في تطبيق الميثاق، بل كان ينبغي التركيز على تحليل ومناقشة السياسات التربوية (اليمينية منها واليسارية…) التي تعاقبت خلال العشرية المقصودة والتي لم يكن همها دائما تطبيق الميثاق ولم تكن تلتزم بالضرورة بمقتضياته، بل كانت غالبا ما تدير ظهرها لدعاماته. سياسات قاصرة قادها بعض السياسيين (وغير السياسيين)، الذين لم يلتزموا دائما حتى ببرامج أحزابهم، وكانت قراراتهم المتسرعة والتي يغلب عليها العشوائية والارتجال، خاضعة في الغالب إما لضغوط المنظمات والصناديق الدولية ومكاتب الدراسات الأجنبية والمانحين باسم التعاون والشراكة، وإما نتيجة ضغوط داخلية لم يكن دوما هاجسها الأساسي خدمة الوطن ونموه ورفاهية أبنائه وإما لقرارات ظرفية يمليها الانشغال بتدبير الشأن اليومي والهاجس الأمني والحفاظ على المكتسبات. المدرسة الجماعاتية بوزان تبكي حالها المساء نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالشمال، ونيابة وزارة التربية الوطنية بوزان في شهر أبريل الماضي يوما دراسيا بأول مدرسة جماعاتية التي تحتضنها جماعة ونانة. والتزم عدة شركاء، بعد نقاشهم المستفيض حول أنجع الطرق لتسيير مرافق هذه المؤسسة التعليمية، بمأسسة الالتزامات التي قطعوها على أنفسهم. غير أن حماس هؤلاء المتدخلين حطمته تصرفات المقاولة المكلفة بإنجاز المشروع الذي كان قد توقف لأسباب لا يعلمها إلا صاحب المقاولة الذي دخل في عملية شد الحبل مع نيابة التعليم بوزان. لكن بدل الاحتكام إلى القانون وما هو وارد في دفتر التحملات الذي لم يحترم في الكثير من بنوده، تعرضت البناية لهجوم خلال عطلة الصيف، قصفت فيها المقاولة مرفق القسم الداخلي، واقتلعت النوافذ، وهو التصرف الذي دخلت على خطه النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بوزان، بعد الشكوى التي رفعتها النائبة الإقليمية. هذا وقد سجلت مصالح نيابة وزان ومعها كل المتتبعين كيف أن أشغال البناء لم تحترم المعايير المتفق عليها والمنصوص عليها في دفتر التحملات. لذلك لا تزال هذه المؤسسة التي راهنت عليها منطقة ونانة بإقليم وزان لاستقبال التلاميذ تبكي حالها. والحصيلة هي هذا الاكتظاظ الذي تعرفه المنطقة. في الوقت الذي اختار فيه بعض التلاميذ الانقطاع عن الدراسة بسبب غياب مؤسسة تعليمية تحتضنهم. كم تحتاج المدرسة المغربية من «إنصات»؟ أحمد امشكح عادت وزارة التربية الوطنية، والعود ليس دائما أحمد، لتفعيل خدمة «إنصات» التي تعني إشراك الأسر وأولياء الأمور في «تتبع» سير المدرسة المغربية. غير أن الكثيرين يرون في هذا الإجراء مضيعة للجهد وللوقت. إنه إجراء مسيئ لوزارة التربية الوطنية التي تضع وجهها بهذا السلوك، في المرآة، وتقول للمغاربة إنها عاجزة عن تدبير القطاع وهي في أمس الحاجة لشكاويكم التي تتحول أحيانا إلى فرصة لتصفية حسابات. يفترض أنه في كل مؤسسة تعليمية إدارة يسيرها مدير يتقاضى منحة خاصة مقابل هذه الخدمة. ويفترض أنه وراء هذا المدير مفتشون، ونواب إقليميون، ومدراء أكاديميات يتابعون ما يحدث، ويصححون الاختلالات. ويفترض أيضا أن المنتمين للقطاع مؤمنون بوظيفتهم، وليسوا في حاجة لمخبرين يشتغلون لحساب الوزارة بالمجان. مكالمات «إنصات» هي جملة من الشكايات حول غياب المدرسين، أوغياب الإطعام المدرسي، أوالمراحيض وما إلى ذلك. لكن المغاربة يعرفون بدون «إنصات»، ولا هم يحزنون، أن جل المدارس العمومية على الخصوص لم تنطلق بها الدرسة إلى حدود بداية هذا الأسبوع. ويعرفون جيدا أن أبواب المدارس التي فتحت في بداية شتنبر بعد أن قالت مذكرة الدخول المدرسي إن الدراسة ستنطلق فعليا في الأسبوع الأول من هذا الشهر، لم تستقبل التلاميذ الذين تاهوا بين التسجيل وانتظار أن تصلهم «مليون محفظة»، التي تحولت من وظيفتها التي أحدثت لها، إلى غاية لدرجة أن جل التلاميذ رفضوا اقتناء معدات الدرس في انتظار هذه المحافظ. وتحول الدخول المدرسي، الذي يعني استقبال سنة دراسية جديدة برهانها ودروسها ومدرسيها، إلى لحظة تتوزع بين الطامعين في تسجيل بالمجان، خصوصا وأن هذا التسجيل يمتد إلى واجبات جمعيات الآباء، وواجبات التأمين المدرسي، وجمعية الرياضة المدرسية، وجمعية الأنشطة الاجتماعية، ما يثقل كاهل الأسر الفقيرة، وبين المنتظرين لموعد توزيع «مليون محفظة». والحصيلة هي أن حجرات الدرس لا تزال فارغة من تلامذتها رغم مرور قرابة الشهر. إنها واحدة من أسباب هذا الوضع الاسثتنائي الذي تعيشه المدرسة المغربية اليوم. لذلك فحينما تقترب مواعيد الامتحانات الإشهادية، ويكتشف التلاميذ أنهم ضيعوا عدة أسابيع مع انطلاق الموسم، لا يملك الأساتذة غير ركوب رهان إتمام المقرر الدراسي، حتى وإن كان بدون جودة. والحصيلة هي هذه النتائج التي ننتهي إليها بعد كل موسم دراسي، والتي نضع لها في كل مناسبة لجانا ومواثيق ومخططات، في الوقت التي هي في حاجة فقط لبعض الصرامة. لم تنطلق الدراسة كما وعد بها الوزير في موعدها في عدد كبير من المؤسسات. ووجدت جل هذه المؤسسات أنها في حاجة لمدرسين بعد أن غادرت أعداد كبيرة إما بعد أن وصلت سن التقاعد، أو لاستفادتها من تقاعد نسبي. ووجدنا أنفسنا أمام فقر مدقع على مستوى الموارد البشرية لم تعرف وزارة بلمختار كيف تتعامل معه، على الرغم من وجود مراكز أحدثت قريبا أطلق عليها مراكز مهن التربية والتكوين. إن إصلاح المدرسة المغربية ليس في حاجة لا إلى مناظرات يرسم خرائط طريقها الجالسون في مكاتبهم المكيفة، ولا لمخططات أو مواثيق، ولا إلى « إنصات»، ولكنه في حاجة لبعض الصرامة التي تحتاجها مدارسنا، وفي حاجة لإعطاء الكلمة لهؤلاء الذين يشتغلون عن قرب في قطاع اجتماعي حساس تريد كل الأسر أن ترى نتائجه الإيجابية، بادية على أبنائها. أما الهروب إلى مثل هذه الصيغ، كما هو الحال مع حكاية « إنصات» فليس غير هروب إلى الأمام، ومحاولة إحداث ثورة، لكنها ثورة في فنجان ليس إلا. بقي فقط أن نذكر أن هذا الدخول المدرسي الذي لا يزال متعثرا رغم مرور كل هذه الأسابيع. والأسباب متداخلة. فيها فقر في الموارد البشرية، واكتظاظ اعترف به الوزير دون أن يقدم بشأنه البديل. وغضب يشبه نارا تحت الرماد يخفيها رجال ونساء التعليم بسبب ما خلفته المذكرة المشؤومة المتعلقة بتدبير الفائض. مذكرة صنفها المعنيون بأمرها على أنها ضربة موجعة للاستقرار الأسري الذي يعني بالضرورة عدم أداء المهمة التعليمية على الوجه المطلوب.