تتجه حكومة عبد الإله بنكيران نحو تعديل هو الثالث من نوعه، وذلك لتعويض منصب امحند العنصر، وزير الشباب والرياضة، الذي اختارته أحزاب التحالف الحكومي ليقود جهة فاس-مكناس، حيث ينتظر أن تكون عملية التصويت قد تمت أمس الاثنين. وسيكون امحند العنصر مضطرا إلى التخلي عن منصبه بشكل أوتوماتيكي، بالنظر إلى كون القانون التنظيمي للجهات ينص على عدم جواز الجمع بين رئاسة مجلس الجهة وصفة عضو في الحكومة، وأيضا العضوية في مجلس النواب، أو مجلس المستشارين أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. وعلى صعيد متصل، استبعد عضو في الأمانة العام لحزب العدالة والتنمية إمكانية إقدام كل من إدريس الآزمي الإدريسي، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وعبد العزيز العماري، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، على تقديم استقالتهما من الحكومة بعد تقلدهما مهام عمودية مدينتي فاس والدار البيضاء. وأوضح المصدر ذاته أن استقالة الآزمي والعماري غير «مطروحة» داخل الأمانة العامة و»لا توجد حالة التنافي بين العمل الحكومي والجماعي»، وهو ما يعني أن الآزمي والعماري سيستمران في الجمع بين العمل الحكومي والجماعي، على غرار عزيز الرباح، وزير النقل والتجهيز ورئيس المجلس البلدي لمدينة القنيطرة. وقبيل عملية انتخاب رؤساء وأعضاء مجالس الجهات والجماعات، تم توجيه دورية توضح كيفية سير العملية. وأشارت الدورية إلى أن شرط الإدلاء من طرف الأعضاء المنتمين للأحزاب السياسية بتزكية مسلمة من لدن الأحزاب، يطبق فقط بالنسبة للأعضاء الراغبين في الترشح لمنصب رئيس مجلس الجهة أو الجماعة، وهو ما يعني أن التزكية غير مطلوبة بالنسبة للأعضاء الراغبين في الترشح لمنصب نائب الرئيس أو كاتب المجلس أو نائبه. وأوضحت الدورية أنه فور انتهاء الأعضاء من وضع علامة التصويت في ورقة إثبات التصويت، يعلن رئيس الجلسة اسم المترشح المرتب في المرتبة الأولى، ويطلب من الأعضاء الحاضرين الذين صوتوا لصالح المترشح المعني رفع أيديهم أمام الحضور. ويطلب رئيس الجلسة من الأعضاء الذين لم يصوتوا لفائدة أي مترشح تأكيد ذلك برفع أيديهم أمام الحضور، ويقوم كاتب الجلسة بجمع أوراق إثبات التصويت الخاصة بهم، مع الحرص على أخذ كل ورقة، والتأكد من عدم تضمينها أي علامة تصويت لفائدة مترشح أو أكثر
