في رهان غير مسبوق في تاريخ الحكومات السابقة، يخوض 12 وزيرا من الحكومة الحالية غمار الانتخابات المحلية والجهوية المرتقبة يوم 4 شتنبر مؤكدين بذلك اهتماما ملحوظا بقضايا الشأن المحلي بكل ما يستدعيه الأمر من مجازفة وأسئلة وتطلعات. و يكشف محمد سهام، أستاذ القانون العام بمراكش، أن " دخول 12 وزيرا من أصل 38 غمار هذه الانتخابات يعد أمرا غاية في الأهمية، إذ أن هذا العدد يمثل ما يوازي 31.57 في المائة من الكتلة الحكومية، بل و 40 في المائة، إن نحن لم نحتسب الوزراء الثمانية غير المتحزبين أو التيقنوقراط ". ويبدو أن الوزراء المترشحين (من بينهم ثلاث نساء) وكلهم تم اختيارهم وكلاء للوائح انتخابية قد عقدوا العزم على خوض غمار هذه الانتخابات في قواعدهم الخلفية ولعب ورقة القرب والديمقراطية المحلية، ولو بالمجازفة بمقاعدهم داخل الحكومة أو بمساراتهم السياسية داخل تشكيلاتهم الحزبية. وتتوزع لائحة هؤلاء المترشحين، بحسب انتماءاتهم الحزبية، بين العدالة والتنمية (5 مترشحين) والحركة الشعبية (3) والتجمع الوطني للأحرار(3) والتقدم والاشتراكية (1)، أي ما يعكس تمثيلية تكاد تكون موازية لهيكلة الأغلبية وبالتالي للحكومة. وهو ما حدا بأحد نواب المعارضة إلى القول مازحا " إنه لمن دواعي التساؤل إن كان هؤلاء المترشحون الاستثنائيون في عجلة من أمرهم لمغادرة مقاعدهم الوزارية قبل إقالتهم منها"، معتبرا أن هذا "الاهتمام غير المسبوق بالاستحقاقات المقبلة يشي في العمق بحالة الانزعاج التي تمر منها الحكومة الحالية". وبهذا الخصوص، يؤكد السيد سهام أنه " باستثناء آفاق تجديد ثلث مجلس المستشارين، لا وجود لعلاقة مباشرة بين اقتراع 4 شتنبر والانتخابات التشريعية المرتقبة في 2016، ناهيك عن إحداث تأثير ذي بال على الخارطة السياسية الوطنية ". ويبرز أن ترشح وزير ما يحدده وزنه وثقله ضمن الهيئة السياسية التي ينتمي إليها وإن كان الاختيار يعود إليه شخصيا في المقام الأول، معتبرا أن هذا الخيار " يتيح إمكانية ضخ دماء جديدة في أوصال الجسم السياسي ، من خلال تطعيم النخب المحلية بكفاءات مشهود لها على مستوى التدبير المؤسساتي والاستشاري". وهو نفس ما ذهب إليه سعيد خمري، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة الحسن الثاني (المحمدية)، الذي يعتبر أن إقبال الوزراء على الترشح للانتخابات الجماعية والجهوية " ممارسة صحيحة قد توحي بتعامل هؤلاء مع المبدأ الديمقراطي من جذوره، واللعب على ورقة القرب من السكان، أضف إلى ذلك أن فوز المترشح يعطيه شرعية انتخابية على مستوى الدائرة التي ترشح فيها ويكسبه سندا قد يستثمره سياسيا داخل الحزب الذي ينتمي إليه ". وإذا صح أن الحملة الانتخابية الحالية باتت تعج بمفاهيم مستحدثة من قبيل "القرب" و"الديمقراطية المحلية" و"نقاط الارتكاز" وغيرها مما يتداوله المترشحون بصرف النظر عن انتماءاتهم الحزبية، فلأن طبيعة الرهانات المطروحة توجد في موقع آخر. وهذا رأي عمر العسري، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط، بحيث يقول : " يأتي اهتمام الوزراء المترشحين بالفوز برئاسة إحدى الجماعات الترابية وخاصة منها الجهات، لكون الجهة أصبحت مع دستور 2011 ومع القانون التنظيمي للجهات تحتل مكانة مهمة واستراتيجية بالنظر للاختصاصات المسندة إليها". وعن هذه الاختصاصات تحديدا، يؤكد زميله الأستاذ خمري أن هذا الاهتمام مرده " إلى الصلاحيات والموارد المهمة التي أضحت تتمتع بها مجالس الجهات بمقتضى الدستور الجديد والقوانين ذات الصلة، بحيث أصبحنا أمام أجهزة تنفيذية ترابية لها سلطة القرار على المستوى المحلي، وهو ما يعطي لهذه المجالس ولأعضائها مكانة لا تقل أهمية عن المؤسسات المنتخبة وطنيا". والحال، يستطرد الأستاذ العسري، أن رئيس الجهة أصبح بحكم القانون " آمرا بالصرف يتحكم في تدبير ميزانية الجهة بعدما كانت هذه المهمة من اختصاص الوالي أو العامل"، مشيرا إلى أن الجهة غدت تمثل بالنسبة للأحزاب مكانة استراتيجية في تسويق مكانة الحزب و شخص الرئيس لتقوية مكانته السياسية في مجال التدبير على المستوى الوطني. وعن طبيعة الرهانات المرتبطة بالتكريس الدستوري والقانوني للجهات ، يدعو نفس الباحث الكتلة الناخبة إلى تحمل مسؤولياتها، معتبرا أن الخطاب الملكي الأخير بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب (20 غشت) كان في قمة البلاغة والوضوح من حيث التشديد على اختصاصات جميع الأطراف (جماعة، جهة ، حكومة) ومسؤولية المواطنين في اختيار منتخبيهم. وعلى نفس المنوال ، يشدد الأستاذ سهام على " المسؤولية التاريخية والسياسية للناخب المغربي" لكون انه باختياراته يتحمل المسؤولية كاملة، من هنا فصاعدا، إزاء مستقبله وإزاء الهيكلة القادمة للدولة في سياق تفعيل ورش الجهوية المتقدمة والتكريس الدستوري للجهة (الفصول من 135 إلى 146 ولاسيما منها الفصل 145). لكن ما طبيعة الحقائق على الأرض؟ وما وزن وزير مرشح إزاء بقية المرشحين بنظر القانون؟ ما مصيره السياسي إن أخفق في الانتخابات؟ هل من مسؤولية سياسية أو أخلاقية في حال الإخفاق؟ ما حكم القانون بشأن التنافي والتعارض حين يتم الجمع بين عدة مهام؟. من نافلة القول إن الوزير المترشح يبقى، بنظر القانون، مترشحا مثل غيره من المواطنين، حتى وإن أشهر أحدهم، في سياق الحملة الانتخابية، ما حققه خلال مدة انتدابه من منجزات في قطاع معين، أو أقدم آخر على توزيع الوعود أو اكتفى غيره باقتراح التزامات تعاقدية. وبرأي الأستاذ خمري، يمكن اعتبار هذا "الامتياز" الذي قد يحظى به وزير مترشح سيفا ذا حدين، إذ يمكن أن يساهم في الفوز كما في الهزيمة " لأن الناس يعتقدون عن وهم أن المترشحين بهذه الصفة يمكن أن يكون لهم دور فعال على مستوى الجماعة أو الجهة بحكم قربهم من مواقع القرار المركزي، كما قد يصوتون ضدهم في حالة سخطهم على الأداء الحكومي ". وحتى وهو يومئ إلى أن هذه الفرضيات تحتاج مع ذلك إلى أبحاث سوسيولوجية ميدانية لإثباتها أو نفيها، لم يفته التذكير بأن " التجارب الانتخابية السابقة في المغرب شهدت نجاحات مدوية لمترشحين وزراء، كما سجلت سقوطا مهينا لآخرين". وبالمقابل، يؤكد الأستاذ سهام أنه إذا صح أن انتخاب وزير مترشح من شأنه أن يقوي من موقع هيئته السياسية كما من وضعه الاعتباري داخل الحزب، فإن الفشل لا يوازيه بالضرورة الاستقالة من الحكومة " وهو التقليد الذي يكاد يكون منتفيا في المشهد السياسي الوطني". مع استثناء هام هذه المرة، يردف الأستاذ العسري، الذي يستحضر مسألة التنافي في الجمع بين المهام كما نصت عليها القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات و الأقاليم والعمالات، بحيث " تم حصر حالة تنافي عضوية الحكومة مع العضوية في مجلس النواب أو مجلس المستشارين أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أو منصب مسؤول عن مؤسسة عمومية أو مقاولة عمومية، أو مع رئاسة مجلس جهة...". ودون الخوض في التفاصيل القانونية، يشدد الأستاذ خمري على أن " الوزير لا يمكنه أن يجمع بين صفته هذه ورئاسة مجلس الجهة، اللهم إذا استقال أو أقيل من منصبه الأول، ما عدا ذلك يمكنه أن يكون عضوا في مجلس الجهة أو حتى نائبا للرئيس"، مضيفا أنه بمقتضى المادة 15 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات " يمكن لرئيس جماعة أن يجمع بين صفته هذه و بين عضويته في الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان أو في المجلس الاقتصادي و الاجتماعي والبيئي". ولم يتردد نفس الباحث في أن يشدد على أن "التجارب الانتخابية السابقة أبانت أن الفوز برئاسة مجلس جماعي يكون بمثابة تأشيرة للفوز بمقعد في البرلمان وفق حسابات يدركها جيدا محترفو الانتخابات". أمام هذا الوضع، لا غرابة أن يعتبر الأستاذ العسري أن " رئاسة الجهة سرعان ما ستفقد بريقها وأهميتها بعد تعيين الرؤساء الذين سيجدون أنفسهم مكبلين باختصاصات كثيرة ستأخذ منهم كل وقتهم، لاسيما وأن هذه المهمة ستكون دون تعويض مادي، وسيصبح هؤلاء الرؤساء تحت أنظار الرقابة الإدارية والمالية، بينما تمنح مهمة تقلد منصب حكومي أو مقعد برلماني عدة امتيازات مالية وقانونية ". بل إن ذات المتحدث لا يستبعد أن " يفقد منصب رئيس الجهة من أهميته بعد مرور سنة أو سنتين على الأكثر ضمن الولاية الأولى"، مضيفا أنه بمجرد الإعلان عن الانتخابات البرلمانية المقبلة " ستظهر طموحات هؤلاء السياسيين للترشح إلى البرلمان وبعدها إلى الحكومة وبعدها سيقدمون استقالاتهم من رئاسة الجهات". وإذا صح أنه لا شيء يلزم مترشحا عاثر الحظ على مغادرة منصبه الوزاري، فإن المسؤولية السياسية والأخلاقية تفترض، برأي الأستاذ خمري، أن يبادر المعني بالأمر إلى " تقديم استقالته من الحكومة وحتى من الأجهزة التقريرية لحزبه، وإلا كيف لوزير أو عضو قيادي في حزب معين أن يستمر في أداء مهامه تلك وهو الذي لم يفلح في إقناع دائرة صغيرة للتصويت لصالحه؟". " إن مثل هذا الأمر وإن كان ملزما للجميع من حيث المبدأ"، يواصل ذات الباحث، يبقى من المؤكد أنه من ناحية الممارسة " سقط وزراء في انتخابات سابقة واستمروا في مهامهم الحكومية والحزبية، بل وكان منهم من حصل على مناصب أرقى، وهذا بعض من مفارقات العمل السياسي". وفيما تعبئ الأغلبية أسماءها الوازنة لخوض غمار الاستحقاقات المقبلة، عبر الاستنجاد بخدمات وزيرين سابقين على الأقل، يبدو أن المعارضة، التي استحضرت للساحة عددا من الكتاب العامين لأحزابها ، وهي التي مازالت تستمرئ فوزها في الانتخابات الأخيرة للغرف المهنية، باتت عاقدة العزم على نزال شيق ومشوق. الموعد مع الحقيقة يوم 4 شتنبر.
