أصبح من المؤكد أن المغرب مقبل على تعديل رابع لحكومة عبد الإله ابن كيران، مباشرة بعد الانتهاء من أول انتخابات بلدية وجهوية تشهدها البلاد عقب إقرار دستور 2011، والمقرر إجراؤها يوم 4 سبتمبر المقبل، والسبب في ذلك دخول 13 وزيرا من بين 37 وزيرا، تتكون منهم الحكومة، غمار المنافسة في هذه الانتخابات على مناصب رؤساء الجهات ال12 التي أحدثها التقسيم الإداري الجديد، والتي ستتمتع بصلاحيات واسعة في إطار تطبيق الجهوية الموسعة التي اعتمدها المغرب.
وسيكون على الوزراء الفائزين في انتخابات رئاسات الجهات أن يقدموا استقالاتهم من مناصبهم الوزارية، نظرا لتنافي المنصبين، وهو ما سيتطلب إجراء تعديل حكومي لتعويضهم، ويرتقب أن يعرف المغرب يوم 4 سبتمبر اقتراعين انتخابيين أساسيين، الأول لانتخاب أعضاء الجماعات المحلية، والثاني لانتخاب أعضاء مجالس الجهات، ونظرا لتزامن الاقتراعين، سيجري التصويت فيهما معا بواسطة نفس ورقة التصويت الفريدة، التي تتضمن خانتين، واحدة لاختيار عضو الجماعة المحلية، والثانية لاختيار عضو مجلس الجهة.
ويتنافس في الانتخابات الجهوية 7588 مرشحا، يمثلون 28 حزبا، على 678 مقعدا موزعة على 12 جهة، ويشارك في هذه الانتخابات، بالإضافة إلى 13 وزيرا حاليا، نحو 10 وزراء سابقين، وأمناء عامون للأحزاب السياسية، ووجوه سياسية بارزة، وقد أضفت الرهانات المرتبطة بالانتخابات الجهوية صبغة خاصة على انتخابات الجماعات المحلية، نظرا لتزامن العمليتين الانتخابيتين وتداخلهما، إذ إن نفس المرشح لعضوية الجهة يكون أيضا مرشحا لعضوية الجماعة المحلية، الشيء الذي نتج عنه بالتالي تداخل الحملات الانتخابية.
وبخصوص الوزراء المرشحين، فهم ينتمون لجميع الأحزاب المشكلة للغالبية الحكومية، مع بروز حزب العدالة والتنمية من خلال ترشيحه لخمسة وزراء، تليه الحركة الشعبية بثلاثة وزراء، والتجمع الوطني للأحرار بثلاثة وزراء، وحزب التقدم والاشتراكية بوزيرين. وتشكل جهة فاس - مكناس إحدى أسخن البؤر في هذا السباق نحو رئاسة الجهات، إذ يتنافس فيها على هذا المنصب ثلاثة وزراء حاليين، بالإضافة إلى الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط و الامين العام لحزب الحركة الشعبية امحند العنصر، ورشح حزب العدالة والتنمية لرئاسة الجهة وزير الموازنة إدريس الأزمي الإدريسي، يدعمه رئيس الفريق النيابي للحزب عبد الله بوانو، وكيل لائحة الحزب في مكناس.
في غضون ذلك، تأكد فوز بعض المرشحين للانتخابات البلدية قبل حتى أن تجرى الانتخابات، وذلك نظرا لكون العديد من المرشحين وجدوا أنفسهم في وضع المرشح الفريد، أي من دون منافس، وترجع هذه الوضعية، من جهة، إلى تعذر تغطية كل الأحزاب لكامل الدوائر الانتخابية، ومن جهة ثانية، إلى توافقات قبلية وحزبية حالت دون ترشح منافسين للمرشح الموعود.
