انتبه الدكتور سعيد خمري إلى طبيعة البرنامج الحكومي الذي جاءت به حكومة بنكيران ، و الذي لا يرقى من الناحية الإجرائية و العلمية إلى مستوى برنامج حقيقي حسبه ، فالتصريح / البرنامج هو أقرب إلى إعلان نوايا بحكم تغييبه للأهداف و الوسائل بكل دقة .. و زاد قائلا إن هذه الحكومة ارتبطت بمؤشرات دالة ستحدد مسارها خلال هذه المدة الانتدابية. سعيد خمري، أستاذ العلوم السياسية عدد تلك المؤشرات في: - التعيينات الملكية المكثفة لعدد غير قليل من المستشارين في الديوان الملكي و هو على غير العادة ، و إذا كان بعض الملاحظين اعتبر هذا الأمر منطقيا بحكم أن الدستور الجديد يحدد بدقة - بعكس سابقه - اختصاصات المؤسسة الملكية و هو ما يقتضي توسيع دائرة استشارتها من خبراء مختصين في مجالات مختلفة ، فإن ملاحظين آخرين لم يتورعوا في القول بأن الأمر يتعلق بتشكيل حكومة ظل ستكون هي الحكومة الفعلية و ليس حكومة بنكيران . - تعيين الملك للسفراء دون انتظار تنصيب الحكومة ، علما أن الدستور الجديد يجعل مسألة التعيين هذه ضمن اختصاصات المجلس الوزاري لكن باقتراح من رئيس الحكومة . - تعيين بعض الوزراء من خارج الأحزاب و الالتفاف على التعيينات الحزبية في وزارات حساسة، الشيء الذي سيطرح مسألة مدى خضوع الوزير غير المنتمي لرئيس الحكومة ، و سيعيد من جديد طرح إشكالية ما كان يسمى بوزارات السيادة في النظام السياسي المغربي . - تردد رئيس الحكومة في إحالة برنامجه للمجلس الوزاري رغم أن الدستور لا يلزمه بذلك . - شروع الحكومة في عقد مجالسها قبل التنصيب ، و التعيين ليس هو التنصيب. - حالة الارتباك في معالجة حالات التنافي بين منصب وزير و نائب برلماني ، و هي المسألة التي تابعناها حين ترشح كريم غلاب وزير النقل و التجهيز السابق لرئاسة مجلس النواب و الحال أنه لم يستقل بعد . و بهذا نكون أمام حكومة لابد أن تضع أمام عينها صعوبة الانتظارات و أهم شيء ذي طبيعة استراتيجية سياسيا .. هو التأويل و التطبيق السليم لمقتضيات دستور فاتح يوليوز . هذا هو الرهان الحقيقي لحكومة عبد الإلاه بنكيران .
