رسم مؤشر «كلوبال إيدج واتش» صورة قاتمة لأوضاع المغاربة من كبار السن، إذ أظهر سوء أوضاعهم في مجال الصحة وعدم قدرتهم على الولوج إلى وسائل النقل العام وعلى حرية الاختيار، وأكد أن عددا كبيرا منهم يعانون الفقر ولا يتوفرون على التغطية الصحية. وصنف مؤشر «كلوبال إيدج واتش» المغرب من بين أسوأ البلدان التي يمكن أن يعيش فيها كبار السن، إذ وضعه في المرتبة 84 من بين 96 دولة، فيما أظهرت الدراسة أن سويسرا هي «جنة المتقاعدين» والأنسب لحياة كبار السن. ورصد المؤشر الأوضاع المرزية للمسنين المغاربة في مجالات الصحة، وتأمين الدخل، الشغل والتحصيل العلمي، إضافة إلى الروابط الاجتماعية والحالة الصحية والولوج إلى وسائل النقل العام وحرية الاختيار. وحل المغرب في تصنيف المؤشر في المرتبة 65 من حيث تأمين الدخل، و72 في مجال الصحة، والرتبة 88 في ما يخص الشغل والتحصيل العلمي، والمرتبة 89 في جانب الروابط. واعتمدت الدراسة في تصنيفها على طريقة المعاملة والمعاشات والرعاية والنقل وتأمين الدخل ومتوسط العمر المتوقع. وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي قد رسم بدوره صورة قاتمة لأوضاع الأشخاص المسنين في المغرب، إذ كشف عن ضعف قدرات الأشخاص المسنين عموما، من حيث المستوى التعليمي والوضعية السوسيو اقتصادية والصحية، بحيث إن 7 من بين 10 مسنين يعانون الأمية، فيما أغلبهم يتوفرون على دخل متواضع، وتقريبا شخص مسن واحد من بين 10 في وضعية فقر. مشيرا إلى أن أكثر من نصف المسنين مصابون على الأقل بمرض واحد مزمن، ولا يستفيدون من العناية الصحية، وأكثر من الثلث يحتاج إلى الغير لإنجاز بعض الأشغال اليومية. وأوضح المجلس في تقرير له إلى أن المسنين في المغرب يتعرضون للتمييز مما يصعب من اندماجهم على مستوى التغطية الاجتماعية والاستقبال في مراكز الإيواء والاستفادة من العناية والخدمات الصحية. وذهب المؤشر الدولي إلى أن سويسيرا تبقى أفضل البلدان في العالم للمسنين للعيش تلتها النرويج والسويد ثم كندا، أما أسوأ الدول التي يمكن للمسنين أن يعيشوا بها، فقد احتلت أفغانستان المرتبة الأخيرة، وجاءت قبلها مالاوي ثم الموزمبيق، وحل قطاع غزة في المرتبة 93 وفق الدراسة. يذكر أن عدد المسنين في المغرب يصل إلى حوالي ثلاثة ملايين مسن، وشهد عددهم ارتفاعا في السنوات الأخيرة، ليصل إلى مليونين و900 ألف مسن، حسب التقديرات الأخيرة للمندوبية السامية للتخطيط . وانتقل عدد المسنين في المغرب من 833 ألف مسن سنة 1960 إلى ما يقارب 3 ملايين في 2012، وهو ما يمثل زيادة سنوية بنسبة 2.4 في المائة، تتعدى الزيادة التي شهدها النمو الديمغرافي إجمالا، والتي ظلت في حدود 2 في المائة.