وجه القضاء الفرنسي تهمة الابتزاز رسميا للصحفيين الفرنسيين اللذين حاولا ابتزاز الملك محمد السادس، فيما تم كشف تسجيلات وتعهد وقعه الصحافي ايريك لورن وزميلته، يتعهدان فيه بعدم نشر الكتاب وتجنب الحديث عن المملكة مستقبلا، كما أظهرت التسجيلات الاحتياطات الكبيرة التي اتبعها المبتزان كي لا يقعا في شرك الأمن الفرنسي. وأقر إيريك لوران بطلبه ثلاثة ملايين أورو قبل أن يرسو الاتفاق على مليوني أورو مقابل تراجعه عن نشر الكتاب، مشيرا في التسجيلات التي نشرت إلى أن زميلته الصحافية كاثرين غراسييه على علم بموضوع ثلاثة ملايين أورو مقابل التخلي عن فكرة الكتاب. وأرجع إيريك لوران سبب طلبه ثلاثة ملايين أورو من الملك محمد السادس إلى ما قال إنها أسباب تندرج في سياق شخصي صعب، نافيا في الوقت ذاته أي محاولة لابتزاز الملك محمد السادس، وأرجع الأمر إلى اتفاق مالي مع المغرب. وأظهرت التسجيلات الحذر الكبير الذي اتبعه الصحافيان في عملية الابتزاز التي خططا لها جيدا، إذ في اللقاء الثالث الذي حضرته الصحافية كاثرين غراسييه، طلبت تغيير مكان اللقاء في آخر لحظة، كما طلبت من محامي المغرب إبعاد هاتفه النقال. ونقلت «رويترز» عن مصدر قضائي قوله إن الصحافيين، وهما يعملان بالقطعة ونشرا في السابق كتابا ينتقد الملك، خضعا للتحقيق مساء يوم الجمعة الماضي وأخلي سبيلهما أثناء الليل. ودعا إيريك موتيه محامي الصحافية غراسييه في حديث لتلفزيون (بي.إف.إم.تي.في) إلى الحذر فيما يتعلق بالاتهامات. وقال: «مؤامرة أم لا أنا لا أعرف… ما هو واضح أنهما وقعا في الفخ.» وبموجب القانون الفرنسي، يدل الخضوع لتحقيق رسمي على أن ثمة «أدلة خطيرة أو قاطعة» وهو ما يشير إلى تورط محتمل لمشتبه به في جريمة. وكان الصحافيان إيريك لوران وكاترين غراسييه اعتقلا يوم الخميس الماضي بعد عملية خداعية من الشرطة، وقال إن الصحافيين تلقيا خلال هذه العملية أموالا ووقعا عقدا للامتناع عن نشر الكتاب. يذكر أن مسلسل الابتزاز دام أزيد من شهر حسب الإعلام الفرنسي، وفي التفاصيل أن الصحافي الفرنسي بدأ الاتصال بالديوان الملكي ليخبرهم بأنه على وشك نشر كتاب جديد حول الملك محمد السادس، وطلب موعدا للقاء، قبل أن يطالب بدفع 3 ملايين يورو مقابل عدم نشر الكتاب الذي يعده مع الصحفية الفرنسية كاترين غراسييه.