انتقد وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، نشر قاض لصورته بلباس البحر، وقال الرميد الذي، كان يتحدث أول أمس الأربعاء خلال تخرج الفوجين 39 و 40 للملحقين القضائيين بالرباط «لقد تألمت وأنا أرى قاضيا ينشر صورته وهو في الشاطئ بلباس البحر». وأكد الرميد أن مثل هذا السلوك يجب ألا يصدر عن الأسرة القضائية، لأنها ليست مثل الناس العاديين ووظيفتها تفرض عليها الكثير من التحفظ. واعتبر وزير العدل أن القضاة يحكمون ولديهم سلطات ليست لوزراء لذلك وجب عليهم مراعاة المسؤولية القضائية، مضيفا أن «هناك جهات لم يحدد طبيعتها تحاول أن تخترق القضاء، وأن هناك قابلية لدى البعض للتعامل مع هذه الجهات، وهذا خط أحمر، ويجب الحفاظ على مبدأ الاستقلالية سواء عن أحزاب الأغلبية أو المعارضة أو حتى عن الصحافة وعن أي تأثير، لأن القضاة أكبر من الجميع. وأكد وزير العدل والحريات أنه سيساهم في دعم النجاعة القضائية بالمحاكم وإعطاء نفس جديد للعملية القضائية. مضيفا أن دعم النجاعة القضائية «يسهم في تقديم خدمة العدالة في أحسن الظروف وفي مستوى ما ينتظره المواطن من هذه العدالة». وأشار وزير العدل إلى أن السلطة القضائية ستتعزز بعدد لا يستهان به من القاضيات والقضاة الذين تم اختيارهم بانتقاء شديد، وتم تكوينهم تكوينا خاصا لمدة سنتين، سواء من الناحية النظرية داخل المعهد العالي للقضاء، أو من الناحية العملية داخل المحاكم وبعض المؤسسات. واعتبر أنه ولأول مرة يضم فوج الملحقين القضائيين التكوين في تخصص القضاء الإداري والتجاري، مضيفا أن الوزارة ستعمل على رفع مستوى التكوين الأساسي والتكوين المستمر للقضاة، باعتباره أحد أعمدة الإصلاح، لجعل مكونات العدالة على مستوى عال من التكوين يؤهلها للقيام بمهامها. ونوه الرميد بالمستجدات التي يعرفها التنظيم القضائي الجديد والمكتسبات التي تحققت بالنسبة لأسرة القضاء من حيث الصلاحيات والتعويضات وظروف العمل، مشيرا إلى أن تخرج هذين الفوجين جاء في مرحلة إصلاح العدالة وإحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي سيمكن من تأهيل وضعية القضاة. ودعا الوزير القضاة الجدد إلى حماية استقلاليتهم والدفاع عنها، والاستفادة من الفرص التي يتيحها التكوين المستمر، والتحلي بالضمير المسؤول والنزاهة والاستقامة، فضلا عن الحفاظ على هيبة القاضي ليشكل قيمة مضافة نوعية قوية لإنصاف الناس وتقديم خدمة العدالة.