يستنكر الباعة المتجولون بعمالة سيدي البرنوصي ما باتوا يعيشونه، إذ صرحوا بأنهم جمعوا في محلات عشوائية موسمية غير قارة عبارة عن مخيمات لاجئين، وأن الخلل انطلق في شهر رمضان إذ قادت عمالة سيدي البرنوصي حملة شعواء ضدهم بدعوى التنظيم، وتم اعتقال عدد منهم لكونهم رفضوا «الحل الترقيعي» المتمثل في تدشين مشروع سمي بسوق نموذجي، وهو المشروع الذي يقولون عنه إنه «عشوائي» احتل باسم العمالة أملاكا عمومية منها ما هو مخصص لحديقة ومنها ما هو غير استراتيجي يقع بين طرق يستعملها المارة وطريق سيار. وتتساءل المصادر ذاتها: هل استخلاص كل هذه الأموال تم باستشارة مجلس المدينة الذي يعد الجهة الوصية؟ وأكد بيان الاتحاد الديمقراطي للتجار والحرفيين، الذي تتوفر «المساء» على نسخة منه، أن عمالة سيدي البرنوصي «تتلاعب» بوضعية هؤلاء الاعتبارية، حيث وظفت حالتهم الاجتماعية المدرجة في الهشاشة ومطلبهم الأزلي للتنظيم، واستغلت الواقع بشطط في استعمال السلطة ضدا عن القانون والنظام الجماعي». وذكر الباعة المتضررون في بيانهم أنه فضلا عن الاستغلال المالي ثمة استغلال موازي، إذ أن من يستفيد من المشروع عليه أن يدفع 7.200.00 درهم ويؤدي سومة كرائية قدرها 50 درهم يوميا، حيث حدد العدد في 310 مستفيد واستخرجت في البدء أموال كبيرة تقدر ب2.300.000.00 درهم من جيوب المستفيدين، كما استخلصت عقب كل شهر أموال أخرى قيمتها 370.000.00 درهم.