في أقل من سنة رخصت وزارة الثقافة الأردنية لحوالي 1300 فتاة مغربية للعمل بالأراضي الهاشمية على أساس «فنانات استعراضيات» أو «راقصات»، الكلام لمسؤول في السفارة المغربية بالأردن. بين المغرب والأردن اتفاقية إطار وقعتها وزارة العمل الأردنية مع وزارة التشغيل المغربية تعود إلى سنة 1983، تضمن جميع حقوق العامل المغربي بالأراضي الأردنية، لكنها لا تطبق. وتنص هذه الاتفاقية على ضمان حقوق التأمين بالنسبة للعامل وتحدد أجره الدنيوي أيضا ومستحقات التقاعد، إلى غير ذلك من القوانين الجاري بها العمل. المسلك القانوني لدخول المغربيات إلى الأردن يتم عبر آلية الحصول على تصريح فني يحمل خاتم نقابة الفنانين ويسلم إلى وزارة الثقافة الأردنية، التي تقوم بالتأشير عليه وتحوله على وزارة الداخلية، حيث يتم من خلاله السماح للفتيات بالحصول على تأشيرة دخول إلى الأراضي الأردنية. وتأخذ نقابة الفنانين رسما من صاحب النادي مقداره 100 دينار شهريا عن كل راقصة مغربية أثناء وجودها في الأردن، علما أن الرقص الاستعراضي وبكل أشكاله غير مدرج بالمهن الفنية في قانون نقابة الفنانين، يؤكد المسؤول المغربي. وزارة الثقافة، في عهد ثريا اقريطيف، راسلت وزارة الثقافة الأردنية وطالبتها بشكل رسمي بالتوقف عن الترخيص للمغربيات بالعمل كفنانات على أراضيها، لأنهن لا يزاولن هذه المهنة في المغرب. واعتبرت ترخيص السلطات الأردنية بعمل مغربيات لا علاقة لهن بالفن بمثابة تشجيع على أعمال الرذيلة في الأراضي الأردنية. المسؤول المغربي، الذي التقته «المساء» بعمان، أكد أن السفارة المغربية توصلت برد من وزارة الثقافة الأردنية، قبل ثلاثة أشهر، مفاده توقف السلطات الأردنية عن منح صفة فنانة استعراضية للمغربيات إلا بتأشير من السفارة المغربية هناك، واعتبر المسؤول المغربي هذه الخطوة بمثابة «إنجاز» مهم للحد من الظاهرة. وأقر المصدر باحتجاز بعض أصحاب الكباريهات لشابات مغربيات، حيث يتم تهديدهن من قبل صاحب النادي ويمارس عليهن حراسة مشددة تمنع اتصالهن بالعالم الخارجي بعد انتهاء عملهن بالنادي الليلي، بغاية منع اتصالهن بالزبائن، في خطوة لإجبار الزبائن على مواصلة الحضور إلى النادي الليلي، وإجبارهم على دفع «النقطة»، وهي ما يجود به الزبناء على الفتيات في الكباريهات أو ما يتم منحه من دنانير للفرقة الموسيقية. أما بالنسبة للنادلات، يقول المصدر، فيتم إحضارهن من تلك الدول عن طريق وزارة العمل الأردنية، وبعضهن يسمى «مضيفات بار»، غالبا ما يحولن مهنهن إلى عاهرات بمجرد الوصول إلى هناك. وأكد أن السفارة المغربية بالأردن عملت على تحرير عدد من المغربيات بتنسيق مع السلطات الأردنية، في مجموعة من المراقص الليلية وسلمتهن جوازات سفرهن، التي كانت محجوزة عند أصحاب تلك المنشآت، على إثر شكاوى قدمنها بحق بعض أصحاب النوادي الليلية أو مشغليهن، وتم ربط أصحاب تلك المنشآت ب»تعهدات تمنعهم من حجز حريات العاملات أو وثائقهن الخاصة». وكشف المسؤول المغربي أن وزارة السياحة الأردنية أوقفت حاليا ترخيص المنشآت السياحية (الملهى الليلي، النادي الليلي، البارات وصالات الديسكو) إلى حين إصدار تعليمات جديدة تمنع أي شبهات اتجار بالبشر.