في سابقة من نوعها في الحقل السياسي المغربي قدم، أول أمس الأربعاء، قيادي في حزب التقدم والاشتراكية طلبا إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات يقضي بافتحاص مالية الحزب. وأكد عزيز الدروش، عضو اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، في الطلب الذي تقدم به إلى المجلس الأعلى للحسابات، الذي تتوفر «المساء» على نسخة منه، أنه يلتمس من المجلس افتحاص مالية حزب التقدم والاشتراكية الذي ينتمي إليه من الفترة الممتدة بين 2010 و2014. وفي أول تعليق له على قراره التقدم إلى المجلس الأعلى، اعتبر الدروش في تصريح ل»المساء» أن الخطوة التي قام بها من خلال مراسلته للمجلس الأعلى للحسابات قصد افتحاص مالية الحزب عادية وتروم ضبط جميع الحسابات ومعرفة كيفية التصرف في ماليته، معتبرا أن الحزب نظم مجموعة من الأنشطة الضخمة من بينها المؤتمران الثامن والتاسع وأن افتحاصا لماليته أمر ضروري وعادي وهو غير موجه ضد أي جهة. وأشار المصدر ذاته إلى أن الطلب الذي تقدم به إلى المجلس الأعلى للحسابات من أجل افتحاص مالية الحزب يدخل في إطار إرساء مبادئ الحكامة داخل الأحزاب السياسية المغربية، من خلال مراقبة ماليتها بشكل دوري من طرف المجلس، سواء بصفة ذاتية أو بطلب من أعضاء الحزب لمعرفة الكيفيات التي يتم بها صرف الدعم الذي توفره الدولة للأحزاب السياسية.