قرر محمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، الاقتطاع من أجور الموظفين في البرلمان بفريق حزب الاستقلال بمجلس النواب، الذين تغيبوا عن الحضور يوم 23 يناير 2015، بمناسبة رأس السنة الأمازيغية، بإيعاز من حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال. ووجه خالد البوقرعي، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، إلى مبديع سؤالا كتابيا، حصلت «المساء» على نسخة منه، حول استفادة الموظفين المنتمين إلى حزب الاستقلال من عطلة غير رسمية بمناسبة حلول السنة الأمازيغية الجديدة، مستفهما، عن شرعية هذه العطلة. وجاء في نص السؤال أن وسائل الإعلام « تناقلت منح الأمين العام لحزب سياسي، موظفين في مجلس النواب، يشتغلون في مديرية الفريق النيابي لهذا الحزب، عطلة غير رسمية يوم 13 يناير 2014، حيث ظلت المكاتب الموضوعة رهن إشارة إدارة الفريق النيابي المذكور، مغلقة طيلة اليوم المشار إليه. وأضاف برلماني حزب المصباح،» كما نقلت وسائل إعلام أخرى، أن موظفين آخرين ينتمون لهذا الحزب يعملون في إدارات عمومية، كانوا قد تغيبوا أيضا يوم 13 يناير، بمبرر اعتباره يوم عطلة رسمية من قبل الأمين العام لحزبهم «. وطالب البوقرعي، الوزير بالكشف عن طبيعة الإجراءات التي ستتخذها الوزارة ، لمواجهة ما أسماه «الظاهرة»، التي من شأنها إحداث فوضى داخل الإدارات العمومية، خصوصا وأن لائحة العطل الرسمية في البلاد لا تتضمن أية عطلة بتاريخ 13 يناير؟ «. وذهب رد مبديع، جوابا على سؤال «البيجيدي»، «إلى أن مخالفة الموظف للمقتضيات القانونية للغياب، في حالة غيابه بصفة غير مشروعة عن العمل، يقتضي من الإدارات المعنية تفعيل المقتضيات القانونية والتنظيمية والمساطر الجاري بها العمل في هذا الشأن».